الأردن خرج بأقل الخسائر فـي (قضية الكازينو) ولا صحة للتنازل عن اراض بـ 1500 مليون دينار

الأردن خرج بأقل الخسائر فـي (قضية الكازينو) ولا صحة للتنازل عن اراض بـ 1500 مليون دينار

عمان- بترا- اكد وزيرا العدل أيمن عوده والسياحة والآثار مها الخطيب أن الحكومة استطاعت ان تصل الى افضل الحلول واقل الخسائر الممكنة جراء التوصل الى تسوية بشأن الاتفاقية المتعلقة بالكازينو مع شركة اواسيس البريطانية ، مشيرين الى ان الاتفاقية اصلا كانت موقعة وفقا لاحكام القضاء البريطاني.
وبينا في حوار مع بترا ان الاردن كان يمكن ان يتكبد مبالغ طائلة وفقا لاحكام القانون الدولي بمعادلة حسابية بسيطة قد تصل الى 4ر1 مليار دولار ، لو قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد الاردن لدى المحاكم البريطانية في لندن .
وقال عوده انه لا صحة اطلاقاً للشائعات التي جرى تداولها مؤخراً حول تنازل الحكومة الاردنية عن اراض لشركة اواسيس بقيمة 1500 مليون دينار ،وان ذلك محض شائعات لا اساس لها من الصحة على الاطلاق ، وانه لم يجر لغاية هذه اللحظة التنازل لشركة اواسيس عن ملكية اي جزء من الارض المخصصة لها بموجب احكام الاتفاقية الاصلية والبالغة مساحتها مائة دونم ولا عن الارض الاخرى البالغة مساحتها 50 دونماً ، اذ يتعين ان تقوم شركة اواسيس باعمال التطوير العقاري على كل من قطعتي الارض المذكورتين وذلك كشرط مسبق لبيع هاتين القطعتين لها.
وأشار الوزير الى ان مجموع اتعاب المحاماة التي تكبدتها الحكومة الاردنية نتيجة لهذا الموضوع وصلت الى مبلغ (79588) جنيها استرلينيا فقط .
واضاف ان التسوية الودية التي تم التوصل اليها تضمنت ابرام اتفاقية اخرى لتسوية الخلاف فيما بين الطرفين ومن اهم احكامها:أنه لم يبق للشركة الحق في فتح الكازينو وممارسة انشطته ، إنما إذا قررت الحكومة الأردنية في اي وقت في المستقبل السماح بفتح كازينو في منطقة البحر الميت والمعبر الشمالي ، سيكون للشركة الحق الأول ( ودون غيرها ) بممارسة هذا النشاط السياحي في تلك المنطقة ووفق الأحكام والشروط الواردة في الاتفاقية الأصلية ، ولكن مع تقصير حق الحصرية من عشر سنوات إلى خمس سنوات .
من جانبها اشارت الخطيب الى ان المشروع السياحي الذي سيقام بموجب هذه التسوية على قطعة ارض مساحتها 100 دونم سيكون مشروعا سياحيا هاما في منطقة البحر الميت وسيكون بما يتناسب مع الخطة الشمولية لتطوير منطقة وادي الاردن وسيتم التعامل معه كاي مشروع وكاي مستثمر آخر.
واضافت أن المشروع الثاني ومساحة الارض التي سيقع عليها البالغة 50 دونما سيكون مشروعا عقاريا وليس مشروعا سياحيا.