د.أحمد العجلوني - تتواجد على الساحة الاقتصادية الأردنية منذ عدة سنوات مجموعة من الشركات التي تستثمر أموال المواطنين في الأسواق المالية العالمية،خاصة أسواق العملات، مستفيدة من مناخ الانفتاح المالي والاقتصادي الذي تشهده المملكة،ويرخص لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة بممارسة أعمالها .وبعض هذه الشركات تتعهد باستثمار أموال المودعين لديها على أساس المضاربة الشرعية،(أي المشاركة في العوائد بنسبة معينة مع تحمل الخسارة).
إن موضوع شركات الاستثمار هذه يثير مجموعة من الأفكار والتساؤلات، وكذلك التخوفات،منها ما يتعلق بالتجربة المصرية في نهاية الثمانينات،حيث ترتب على الارتباك الناجم عن فشل هذه الشركات - بغض النظر عن أسبابه - مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة،تطلبت عدة سنوات لحلها،وكلفت الحكومة المصرية والشعب المصري الكثير،وتجربة دكاكين الاستثمار بواسطة الانترنت قبل عامين في الأردن .إضافة إلى الجوانب التشريعية القانونية في تنظيم عمل هذه الشركات ودور السلطات النقدية،والجوانب الشرعية الدينية في حكم هذه التعاملات.إلا أنني سأركز بشكل أساسي على المنطق المالي في استثمارات هذه الشركات،وذلك من خلال مثال على تعامل أحد الأشخاص الذين أعرفهم مع إحداها.
تتلخص العملية بأن تأخذ الشركة مبلغ المال،بعائد شهري يتراوح بين 6% - 14% تقريباً،ويشكل هذا نسبة 60% من الأرباح التي تحققها الشركة،فإذا ما افترضنا بأن هذه الشركة ستحقق 8% - كما تسلم هذا الشخص من الشركة الشهر الفائت - فإن ذلك يعني بأن الشركة تحقق عائداً سنوياً مقداره حوالي 160 % سنوياً (8% X21شهر /(6,0 !!.وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار افتراض إعادة الاستثمار،حيث أن الكثيرين يغريهم إبقاء أموالهم لإعادة استثمارها في الشركة،فإن العائد سيكون حتماً أكثر من ذلك.
وبمقارنة هذه العوائد مع معدلات العائد المحلية أو الأجنبية في أي استثمار نجد فرقاً كبيراً جداً قد يصل إلى عشرة أضعاف !! إن التعرض لطبيعة العوائد التي تحققها هذه الشركات يعيدنا إلى المقومات الأساسية في علم الاقتصاد ومبادئ الاستثمار التي يتعلمها طلاب الاقتصاد أو يعرفها أي مستثمر عادي بسيط .فهل هذه المبادئ - التي تشكل قواعد أساسية في علم التمويل - باتت قديمة ولا تتواءم مع الواقع ؟ إذا كان يمكن تحقيق هذه العوائد الكبيرة،فلماذا لا تلجأ المؤسسات المالية الخاصة والعامة،وكذلك التجار وأصحاب المصالح المختلفة إلى هجرها والاستثمار عن طريق توظيف الأموال في هذه الشركات ؟ كما أن أبسط البديهيات التي يتعلمها طالب الاقتصاد المبتدئ حول كفاءة السوق (أي سوق ) تنص على عدم إمكانية تحقيق عوائد أعلى من متوسط أداء السوق لفترة طويلة من الزمن،أي ما يعرف ب هزيمة السوق Beating the market .وحيث أن أسواق الصرف العالمية وأسواق الأصول المالية منها وغير المالية هي أسواق منافسة،فإن تحقيق هذه العوائد الاستثنائية لفترة من الزمن - تصل إلى ثلاث سنوات - تصبح لغزاً اقتصادياً يتطلب العمل على حله.
كما أن هناك جانباً آخر يتعلق بمدى المخاطرة التي يتحملها المستثمرون في الأسواق العالمية،وهذا يقودنا إلى بديهية أهم وأبسط ألا وهي العلاقة الطردية بين العائد والمخاطرة .وبالتالي، فبما أن العوائد المحققة ستصل إلى عدة أضعاف فإن المخاطرة أيضاَ ستكون كذلك.
إن ظهور هذه الشركات بهذا الشكل يطرح تساؤلات عديدة حول طبيعة الأنشطة التي تسمح لها بها وزارة الصناعة والتجارة.وضبابية دور البنك المركزي الأردني الحارس الأول للاستقرار النقدي .فهكذا استثمارات لها تشعيبات تتعلق بدور هذه الشركات في التأثير على سياسة البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية،ومدى تسرب الأموال إلى الخارج،وضمان حقوق المودعين لديه،ونسب تحمل المخاطر المسموح بها، والحاكمية المؤسسية لهذه الشركات .
من الجوانب الأخرى التي تجعلني متخوفاً في الجانب الإنساني للموضوع هو أن أكثر المتعاملين مع هذه الشركات - حسب ما أعلم - هم من الفئة الدنيا من متوسطي الدخل ( متقاعدين،معلمين،ربات بيوت،شباب في مقتبل العمر )،والذين عصروا أنفسهم ليستجلبوا من العائد ما يخففون به من وطأة الظروف الاقتصادية عليهم ب استثمارات سهلة و شبه مضمونة و أرباح لا تحتاج وقتاً ! .وبالتالي فإن أية مشاكل قد تقع - لاقدر الله - ستصيب عدة مئات من هذه الأسر وتضيف مشكلة أخرى إلى رصيد مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية .
أرجو أن أؤكد بأن المقصود مما ذكرت أبعد ما يكون عن التشهير أو التشكيك بشخص معين أو مؤسسة بعينها،وإنما المطلوب وضع الأمور في نصابها الصحيح كإجراء وقائي لحفظ حق أموال المودعين في هذه الشركات . وكما يقال فإن درهم وقاية خير من قنطار علاج . ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة - للشركات والمودعين - فإنني أدعو إلى قيام البنك المركزي الأردني،المعروف تاريخياً بحصافة إدارته وضبطها للإيقاع النقدي بشكل متميز على مر المشاكل والأزمات التي واجهها الاقتصاد الأردني،أدعوه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة إلى تقييم وضع هذه الشركات والتأكد من سلامة إدارتها للأموال،وكفاءة كوادرها،وتطبيق معايير السلامة المهنية التي تمارسها على مسؤولي البنوك وإداراتها .فإن كانت الأمور سليمة- حتى ولو على حساب المنطق المالي !!- ولا تعرض أموال المودعين لمخاطر مرتفعة وغير محسوبة فنكون قد أزلنا الشك باليقين،وإن كان غير ذلك فإننا نكون قد فتحنا أعين المودعين وأصحاب القرار الاقتصادي على مشكلة يمكن تجنبها بأقل التكاليف.
* أستاذ التمويل المساعد/جامعة عمان العربية للدراسات العليا
[email protected]
