مرة اخرى أتناول الدور المتجدد للمجالس المحلية والبلدية في ضوء معطيات استراتيجية الوطن في النهوض والاصلاح والتغيير.
وما يلفت النظر في طرح الموضوع بصورة مباشرة نحو مفهومي الابداع والتنمية الشاملة وما تقدمه المجالس البلدية من دعم في هذه الجوانب التي تمثل في حصيلتها محورا هاما للتطوير والتغيير وهم الشباب.
ولعل الانطلاقة الواعدة والتي بدأنا نلمسها في الادوار المتجددة في مجالسنا البلدية سواء في الشمال او الوسط او الجنوب، تعني الفهم العميق لمدلول حضاري وثقافي تقوم به المجالس المحلية الى جانب الاعمال التقليدية والروتينية المتعارف عليها.
فأي مبادرة خلاقة وطنية للمجالس المحلية في دعم الاندية الرياضية والمنتديات الثقافية وما ينبثق من خلالها من انشطة عامة يظهر فيها دور مباشر او غير مباشر لهذه المؤسسات الوطنية، تؤكد العمق في منظومة العمل الاجتماعي في التغيير «والاصلاح وفق نظرية الحراك الاجتماعي».
ومع اطلالة أيام الوطن الجميلة نجد المبادرات في تكريم ابناء الوطن المتفوقين في المجال الدراسي، حيث يبادر نخبة من ابناء الوطن في تقديم الشهادات والجوائز التقديرية والتشجيعية، وما نرجوه دائما ان ترتقي هذه المبادرات الفردية او الجماعية لتصبح قناة اتصال اجتماعي عبر مؤسسة رائدة تعمل على متابعة المتفوقين والمبدعين في مجالات الحياة الاخرى المختلفة.
وما دفعني للحديث عن الأدوار المنتظرة للمجالس البلدية المدعومة بمبادرات فردية وطنية، هو تبني حالات قد لا نصل اليها مباشرة وهي وجود مجموعة من الطلبة على ارض هذا الوطن يحتاجون الى «دعم مباشر» لاكمال دراستهم الجامعية، حيث ان هناك الكثيرين حاصلين على مقاعد جامعية في جامعتنا الاردنية المختلفة ولكن واقع الحال يشير الى عدم القدرة على تسديد الالتزامات المتعلقة بالرسوم الجامعية وما يتبع ذلك من نفقات...!؟
وهنا قد يتحدث البعض عن وجود جهة مختصة لرعاية مثل هذه الحالات .. «التعليم العالي، التربية والتعليم، او .. غيرها من المؤسسات الحكومية».
لكن واقع الحال يشير الى غير ذلك..!؟ فنحن نتحدث عن طالب او طالبة .. جمع رسوم تقديم الطلب البالغ «15» دينارا بوسائل وأساليب قد تكون سببا في حرمان بقية أخوته من مطالبهم الاساسية وخاصة في بداية العام الدراسي.
ان تبني مؤسسات وطنية لخمس حالات فقط موزعة في مناطق الوطن المختلفة، من خلال عطاء الخير من ابناء الوطن، يشكل حافزا حقيقيا لدعم الابداع والتفوق، وبالتالي التنمية الشاملة.
فنحن نعرف ان هناك مكرمة ملكية للعاملين في القوات المسلحة، واخرى للمعلمين واخرى لابناء المخيمات .. لكن وفق معايير معتمدة ومتعارف عليها.
الى جانب الدعم الواضح كذلك من خلال المقاعد المخصصة للمناطق الأقل حظا، واخرى من مقاعد الديوان الملكي العامر.
ما نأمله ونتوقعه ان تحتضن المجالس المحلية «مجموعة من الطلبة لا يزيد عددهم عن خمسة لمن حصلوا على مقاعد دراسية على النفقة الخاصة، ولكن الظروف الاقتصادية لم تسمح لهم ولن تسمح لهم باستكمال دراستهم الجامعية للأسباب الخاصة التي ذكرناها، فقد يكون هؤلاء الطلبة على استعداد للعمل في هذه المؤسسات حتى أثناء الدراسة كجزء من التزامهم الادبي والمعنوي نحوها.
فالتنمية والتكافل الاجتماعي كجزء من منظومة العمل الاجتماعي، تتيح الفرصة لمجموعة من شباب الوطن تأكيد صدق وعمق انتمائهم وولائهم من خلال العطاء المتبادل الذي يرفد المؤسسة مستقبلا «باحتياجات حقيقية من الكوادر البشرية المؤهلة في برامج مختلفة» ونحن هنا لا نضيف على كاهل المجالس البلدية اي التزامات مالية بقدر ما نعطي هذه المجالس صفة قيادية في عملية تنظيم وتنسيق ما تعطيه نخبة خيرة من فئات المجتمع في دعم ابناء الوطن عبر مؤسسة وطنية.
فالحديث هنا عن دور تنظيمي ريادي وقيادي في ربط شرائح وفئات من المجتمع في عملية التغيير والاصلاح بمضامين خيرية تعاونية تؤكد على الانتماء والولاء وبالتالي يتحقق بعد التنمية الشاملة.
