نشرت الحياة اللندنية خبرا مطولا، أعادت جريدة السبيل الأردنية نشره على صفحة بارزة منها، كما لو أنها تثني على ما جاء فيه وتؤكده.
يقول الخبر أن مصادر عربية في عاصمة أوروبية كشفت عن تسلم جهاز الموساد، من قبل إحدى أجهزة المخابرات لإحدى الدول العربية، تقريرا وصف بأنه " ملف كامل وشامل عن بنية وتركيبة حماس وقياداتها في الخارج تمهيدا لتنفيذ عمليات اغتيال منظمة بحق الحركة." بقية الخبر كلام عادي لا سر فيه.
كثيرون تناولوه بالتعليق، بعضهم، على افتراض حسن الظن بهم، من المسيسين المؤدلجين الباحثين عن جهة يلقون باللوم عليها.
والخبر، بصيغته التي جاء عليها، استهتار بالقراء واتهام لهم بالسذاجة. بل هو واحد من الدسائس التي يقصد بها تسميم الأجواء؛ بالإضافة إلى أنه تلميح باتهام شبيه بمحاولات تمرير التعرض لهذه البلاد تحت شعارات وحجج مختلفة. هذا القصد المتضمن في الخبر كان يجب أن تشير إليه السبيل إذا كانت لا تثني عليه.
ولنا بعض ملاحظات إضافية.
الملاحظة الأولى:
من هو هذا المصدر الذي يملك كل المعلومات الداخلية عن جهاز استخبارات عربية ويسكن في عاصمة أوروبية؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه، إلا أن يكون جزءا من هذا الجهاز وطرد منه، ويتقول عليه على سبيل الانتقام؟
أم أنه اختلاق صحفي لتسجيل سبق يُملأ به فراغ في جريدة في قصة تعتمد على شكوك مسبقة لدى المتلقين زرعتها وغذتها إشاعات شبيهة بثت من قبل لتنفيذ هدف بعينه؟
أم أنه عميل ناشط في جهاز استخبارات معادية، ويطلق أخبارا كاذبة، ويعلم بالتجربة المتواترة أن مثل هذه الأكاذيب تجد رواجا في عالم ممتلئ أحقادا مزروعة من قبل؟ نلاحظ مثل هذا، على نظام يومي، في الهجمة على بلادنا لمجرد أنها تتمتع بالاستقرار وتعد أهلها خيرا في منطقة موبوءة بالصراع.
الملاحظة الثانية:
يعرف الجميع، بحكم التجربة المرة، أن الموساد لا يحتاج لأي جهاز عربي لمعرفة أين يسكن خالد مشعل أو أبو مرزوق، أو عز الدين خليل، أو درجاتهم في الحزب، أو علاقتهم بالداخل الفلسطيني أو... ببيروت أو دمشق أو بغداد أو عمان. حادثة اغتيال خالد مشعل وإنقاذه من قبل الملك حسين رحمه الله مثل على ذلك.
هناك عشرات آلاف العملاء في خدمة الموساد الذين كانوا سببا في ملاحقة وقتل قادة حماس وكثير من قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، في غزة والضفة الغربية. نفترض أنهم موجودون اليوم، ليس في فلسطين فحسب، بل خارج فلسطين أيضا. بل يكاد المرء يميزهم لشدة حماسهم ولارتفاع أصواتهم وهم يدافعون عن الحق والديمقراطية والأخلاق، فلا يكاد يمضي أسبوع واحد دون أن يسمعهم المرء وكأنهم أنبياء المرحلة القادمة.
كثير منهم عرفهم الشعب الفلسطيني، في فلسطين، ورفضهم، وهم يعيشون الآن في أحياء مهملة من اللد والرملة ومدن فلسطينية أخرى داخل إسرائيل. لكن هناك آلافا غيرهم أكثر حيطة لا زالوا يتجولون طلقاء في الشوارع الفلسطينية، والعربية، يلبسون، ربما، الملابس المموهة، وقد يغطون وجوههم ببراقع من أنواع مختلفة، تبعا للسائد منها حيث يوجدون، زيادة في التخفي والتمويه.
وهم يستهدفوننا أيضا فيمن يستهدفون. ولنا حق أن نتحراهم لكف أذاهم.
الملاحظة الثالثة:
فإسرائيل كما يعلم الجميع، لا تكتفي باستخدام الأسلحة المعروفة ضد الفلسطينيين مثل الصواريخ لقتلهم في مراكزهم السكانية؛ أو الجرافات لتدمير بيوتهم وسبل عيشهم ومصادر رزقهم؛ أو الجدران العازلة لخنقهم في أرضهم؛ أو بذر بذور الشقاق والفرقة بينهم على الأرض الفلسطينية، بل تلاحقهم في الخارج بخلق حالة من العداء لهم في أية بيئة يوجدون فيها. ولها، لهذه الغاية، عملاؤها يجوسون خلل الديار وينفثون سمومهم. ليس من الصعب تمييزهم، أو الشك بهم، لكنه شك يتعايشون معه، بل ويهملونه، ويستعينون على إهماله، بل وكبته برفع الشعارات. يسهل ذلك عليهم في غياب اللجوء لمقياس للسلوك يعتبر الخروج عليه برهانا على انتمائهم إلى ما ينتمون إليه.
ولذلك تسطو علينا دسائسهم، كالخبر موضوع هذه المعالجة، تستنفد جهدا ووقتا في محاولة لرد أثرها، ستبقى نتائجهما محدودة، ما لم نشهر المقياس الذي نملكه ونحكم به على المواقف.
والمقياس دائما هو الالتزام بالثوابت الوطنية، التي لا تكون ديمقراطية في العالم ولا تدوم بغيرها. وثوابتنا الوطنية هي الالتزام بالقانون الناظم للحركة باتجاه المستقبل، والأمن الوطني السياسي والاقتصادي والثقافي، ووحدة الجبهة الداخلية واحترام الرموز الوطنية.
فلماذا لا يُشهر هذا المقياس لنستخدمه، وقد استخدمته أمم متقدمة قبلنا؟ وعند ذلك يكون الخروج عليه خروجا على الإجماع وما تعارف الناس عليه و يستحق العقاب الرادع.
