ان المتابع للحرب الاخيرة على العراق يجد نفسه امام معطيات ومستجدات ملفتة للنظر في مجال الادارة والمشاركة والمبالغ التي صرفت حيث ذكرت المصادر الاميركية ان الادارة الاميركية انفقت لغاية الان مبلغ 30 مليار دولار الى المستشارين العسكريين الخاصين وهناك اصوات تقول ان اميركا استأجرت المسدسات والقتلة تحت مسمى جديد وهو خصخصة الحرب.
لقد استطاعت الشركات الخاصة اختراق المؤسسة العسكرية الغربية لدرجة انها اصبحت المساهم الثاني في الحرب في العراق وفي الوقت الذي تقول فيه الاحصائيات ان بريطانيا تعتبر البلد الثاني في عدد القوات المشاركة حيث يبلغ عدد الجنود «9900» جندي بالمقابل هناك جيش من المتعهدين والمتعاقدين يصل الى 10 الاف شخص واشارت بعض الاحصائيات ان نسبة الذين استأجرتهم اميركا وبريطانيا للعمل على خطوط النار هو اكبر بعشرة اضعاف نسبة الذين تعاقدت معهم اميركا اثناء حرب الخليج الاولى وهذا مؤشر ان الجيش الاميركي لن يكون بمقدوره الاعلان عن حرب بدون المتعهدين الخاصين.
بعد ان اقر الكونغرس مبلغ 87 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وافغانستان فان المراقبين يقدرون ان مبلغ 30 مليار دولار سيذهب الى القطاع الخاص الذي سيدير الخدمات النفطية وهذه الشركات والمؤسسات التجارية التي يتعاقد معها الجيش الاميركي كنوع من عملية خصخصة الحروب في الشرق الاوسط.
يقول المحللون ان هناك تغييرا كبيرا في الطريقة التي تدور فيها حروب اليوم ومع وجود مفارقات تاريخية الا ان ما يحدث في العراق غير مسبوق ولا توجد له سابقة منذ اكثر من 250 عاما وتقول بعض التقارير انه عندما قامت الولايات المتحدة بشن الحرب على العراق في اذار 2003 الماضي كانت البحرية الاميركية هي التي تقود العمليات ولكن الى جنبها مدنيون يمثلون 4 شركات اميركية عملاقة، وفي الوقت الذي بدأت فيه الطائرات التي تدار بدون طيار والمقاتلات الفولاذية «يوتو» قاد مدنيون عملية التحكم بها وفي الوقت الذي شاركت فيه شركات مدنية في العمليات العسكرية فالقطاع الخاص يشارك في مهام ما بعد الحرب فالشركات الاميركية هي التي تقوم الان بتدريب قوات الجيش والشرطة.
اما الشركات البريطانية الخاصة التي يزيد عددها عن 6 شركات تقوم الان ايضا بتدريب جزء من قوات الشرطة والجيش العراقي بالاضافة الى تأمين الحماية الخاصة للمجمع الذي يعمل فيه الحاكم المدني العراقي.
يعتبر الاعتماد على عناصر مدنية مسلحة وغير خاضعة للضبط العسكري ظاهرة جديدة في مجال الصراع منذ نهاية الحرب الباردة ففي البلقان يعتبر اكبر معسكر تدريب انشئ في كوسوفو من انشاء شركة اميركية خاصة ولا تزال تشرف عليه حيث يعتبر من اضخم القواعد التي انشئت خارج اميركا منذ حرب فيتنام وتصل كلفة العقود الخاصة في البلقان الى 5 مليارات دولار كلها تذهب لحماية الاميركيين ومراكز اقامتهم.
تقوم شركات خاصة بتوفير الحماية للدبلوماسيين الاميركيين العاملين في اسرائيل وفي كولومبيا وتقوم شركات اميركية بتشغيل طائرات مروحية لتدمير حقول الكاكاو والتي تستخدمها عصابات المخدرات للزراعة فيما يوصف انها حرب غير معلنة تديرها هذه الشركات، وكذلك الحال في كابول فالحماية التي تحيط الرئيس الافغاني توفره شركات اميركية خاصة ويقول مراقبون ان دخول الشركات الخاصة في مجال التعاقد العسكري ما هو الا شكل من اشكال عمليات المرتزقة وهذه الجماعات يحرمها ميثاق جنيف اما ادارة البنتاغون التي تمارس مهام ارتزاق بطريقة ملتوية فلا احد يستطيع اتهامها بهذا مع انها قدمت عطاءات خلال عقود لاكثر من 3 الاف شركة خاصة.
ان ازدهار هذه الشركات يعود الى وجود اعداد كبيرة من الجنود السابقين، فسياسات اعادة تنظيم الجيش الاميركي وتخفيض اعداد الجيش الاحمر بانهيار الاتحاد السوفيتي وحل الجيش التابع لالمانيا الشرقية ونهاية النظام العنصري في جنوب افريقيا دفع ستة ملايين جندي سابق لسوق العمل، وهذا الجيش الجديد لا خبرة لديه الا الخبرة العسكرية، ويقول المراقبون ان هذا الجيش يسمح لاميركا بالدخول بحرب بالنيابة بدون تعقيدات الكونغرس او لفت انتباه الاعلام، ولكن الشركات الخاصة هذه تشكل خطرا على وضع الجيوش النظامية، اذ انها بالاجور العالية التي تدفعها للعاملين معها تدفع الكثير من الجنود النظاميين للتفكير بترك الجيش، ما يثير الانتباه ان معظم العاملين في هذه الشركات لديهم ترخيص بالقتل بدون خوف التعرض لمحاسبة عسكرية في حالة قيام جندي في الجيش بقتل مدني في البوسنة او العراق، اما العامل في هذه الشركة فغير عرضة للمحاسبة القانونية او العسكرية، وفي غالب الاحيان تعمل هذه الشركات في الدول الفاشلة، ومن هنا وجد البنتاغون مناسبا تقديم عطاء لمجموعة دينوغروب لتدرب الشرطة العراقية مع ان لديها سجلا طويلا في انتهاكات حقوق الانسان.
* لواء ركن متقاعد
