عمان - الراي - صدر حديثا عن مطابع وزارة الاوقاف ، الطبعة الاولى من الجزء الاول لكتاب اصول الفقه في ثوبه الجديد - مصادر التشريع في الفقه الاسلامي ، للمؤلفيه د. محمد رامز عبد الفتاح العزيزي، و د.
جميلة عبد القادر الرفاعي. كتب المؤلفان على صفحة الغلاف الاخير للكتاب الذي جاء في 431 صفحة من القطع الكبير : ان علم اصول الفقه هو مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها، فهو يشمل الادلة التي استعان بها علماء الاصول لاستنباط الاحكام الشرعية العملية، فهو يشمل دلائل الفقه وقواعده كمسائل الاجتهاد، والتعارض، والترجيح، والنسخ، وشروط الاجتهاد، وبعض النواحي اللغوية كمعاني الحروف، فهو يبين المناهج والمسالك التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية .واضاف المؤلفان: الغاية من دراسته؛ هي تطبيق قواعده ونظرياته على الادلة التفصيلية للتوصل الى الاحكام الشرعية التي تدل عليها، فمن خلال قواعد اصول الفقه وبحوثه؛ بفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من الاحكام، ويعرف ما يزال به خفاء الخفي منها، وما يرجح فيها عند تعارض بعضها ببعض، وبقواعده وبحوثه يستنبط الحكم بالقياس او الاستحسان او الاستصحاب او غيرها من الادلة، في الواقعة التي لم يرد نص بحكمها، وبقواعده وبحوثه يفهم ما استنبطه الائمة المجتهدون ويوازون بين مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدة، لان فهم الحكم على وجهه، والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون الا بالوقوف على دليل الحكم، ووجهة استمداد الحكم من دليله، ولا يكون هذا الا بعلم اصول الفقه .
قسم المؤلفان الكتاب الى فصلين احتوى كل منهما على عدة مباحث ومطالب فكان الفصل الاول بعنوان الادلة الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء في علم اصول الفقه ومن المباحث والمطالب التي احتوى عليها هذا الفصل: تعريف القران الكريم، وترتيب اياته وسوره وكيفية نزول القران الكريم والاعجاز وانواعه، ودلالة نصوص القران الكريم على الاحكام الشرعية. كما احتوى الكتاب في مطالبه ومباحثه على اسلوب القران الكريم في بيان الاحكام الشرعية، وموقف الصحابة من السنة، والاجماع وكل ما يختص به من مواضيع. وعنون الفصل الثاني من الكتاب بـ الادلة الشرعية المختلف فيها في علم اصول الفقه ومن المباحث والمطالب التي احتواها هذا الفصل: الاستحسان والمصالح المرسلة والملغاة واقوال الصحابة وسد الذرائع واقسامها.
