يتمنى بعض القراء في تعليقاتهم أن تقوم الحكومة بإعادة الشركات التي خصخصت اليها , حتى أن قيادات فكرية عادت الى جذورها الإشتراكية فحثت على إحلال لجان إدارة حكومية في محل الإدارات المنتخبة فيها بحسب حصص الملكية , بدعوى حماية المال الذي تمثله منها !!.
حتى في أكثر الدول تطبيقا لنظام إقتصاد السوق أصابتها الأزمة المالية في عقر دارها لم نسمع أنها تحولت الى أنظمة إشتراكية , فأممت الشركات وأعادتها الى القطاع العام , أو أحالتها الى لجان أمن إقتصادي بل على العكس , فهي قد تركت لإقتصاد السوق مهمة تصويب الإختلالات , عندما تدخلت لتفعيل أدوات الرقابة والتنظيم وجددت روحها بعدما إعتراها بعض الخلل والتقاعس عن القيام بدورها .
مع إندلاع الأزمة التي عصفت باقتصاديات الدول الصناعية التي نجمت أصلا عن تجاوز قواعد اقتصاد السوق، سارع متنبئون محليون لاعتبارها بداية زوال نظام اقتصاد السوق فإستدعوا حلولا مثل التأميم والتدخل الحكومي لمواجهتها وهي حلول عفا عليها الزمن وقد لاحظنا أن دولا إشتراكية بعينها تخلت عنها , وإلا كيف إقتربت دولة مثل الصين من تجاوز أكبر إقتصاديات العالم , لو أنها لم تتبع إقتصاد السوق في أكثر من 50 منطقة تنموية منحتها إعفاءات ضريبية كبيرة وسمحت بتدفق هائل لإستثمارات رأسمالية إمبريالية حتى تجاوزت هذه الإستثمارات 14.712 مليار مليار دولار بنسبة 23.34 % من اجمالى الاستثمارات الاجنبية فى كل الصين باجمالى واردات وصادرات بلغت 283.094 مليار دولار.
أخيرا تنبه قراء أعزاء في مقالة « أين ذهبت أموال التخاصية ؟» الى وجود فرق زيادة قدره 166 مليون دينار بين ما أنفق فعليا على المشاريع المذكورة وبين الرقم الإجمالي لعوائد صندوق التخاصية , والإجابة على ذلك بسيطة , و تفسير زيادة الإنفاق عن المال المتوفر في الصندوق هو لجوء الحكومات الى تخصيص نفقات إضافية من موازناتها لتمويل مشاريع تطلبت مالا إضافيا , ولحسن الحظ فإن ما جرى إكتشافه في الأرقام التي أوردتها في المقالة هي زيادة وليست نقصانا , وإلا لكنا نسأل مع القراء اليوم أين ذهب الفرق ومن سرقه !!.
بقي أن الإنفاق المذكور في المشاريع الواردة في المقالة لم يتم في سنة واحدة بل كان موزعا على أكثر من سنة وقد تم بموجب موازنات الدولة المتتالية ولم يحدث خارجها وبإمكان الباحثين التنقيب عنها إن أرادوا .
