عمان - الرأي - جلسة مزدحمة بالتشريعات يعقدها مجلس النواب صباح اليوم ، ينظر خلالها في قرارات لجنة التوجيه الوطني وتعديلاتها على قانون المطبوعات والنشر المثير للجدل نتيجة نصه على حبس من يبدي رأيا بالقول أو الكتابة في جرائم المطبوعات.
وأفردت التوجيه الوطني بندا للتوقيف وأخر للحبس ، ففي الفقرة (و) الواردة في المادة (30) من مشروع القانون نصت الفقرة (و/1) على انه بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .
ونصت الفقرة (و/2) من المادة (30) على انه مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لا يجوز الحبس نتيجة أبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .
ويبحث النواب في قرار اللجنة المالية والاقتصادية الخاص بالقانون الضريبة الإضافية القاضي والتي أدخلت اللجنة على مادته السابعة تعديلات في مقدار الرسوم التي تستوفى من المسافرين الأردنيين وغير الأردنيين.
وجاء قرار اللجنة أن يستوفي، وفقا لنص المادة (7) الفقرة (أ) ضريبة مغادرة مقدارها ثمانية دنانير عن كل سفرة إذا كان السفر عن طريق البر أو البحر، وعشرون دينارا عن كل سفرة إذا كان السفر عن طريق الجو.
وبموجب التعديلات فأنه تستوفى ضريبة مغادرة من غير الأردنيين بقيمة خمسة دنانير عن كل سفرة عن طريق البر أو البحر، وعشرين دينارا عن كل سفرة عبر الجو.
وأعفت اللجنة من دفع هذه الضريبة أفراد الأسرة المالكة، وملاحي الطائرات والسفن وطواقمها أثناء عملهم الرسمي، وسائقي سيارات الشحن العمومية وسيارات نقل الركاب العمومية والحافلات أثناء قيامهم بالعمل.
وكذلك، أعفت من الضريبة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة، والعاملين في المنظمات الدولية والعربية من غير الأردنيين، وضيوف الحكومة الرسميين، و أي شخص أو جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية إعفاءها من الضريبة .
ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية القاضي بقبول قانون التنفيذ المؤقت رقم (36) لسنة 2002، ورفض قانون التنفيذ المعدل المؤقت رقم (20) لسنة 2003.
ويحيل المجلس مشاريع قوانين واردة إليه من الحكومة إلى اللجان المختصة حيث يتوقع أن يحيل مجلس النواب الى لجنته الادارية مشروع قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى لسنة 2007، لدراسته، وابداء الملاحظات عليه ومن ثم مناقشته تحت القبة.
وكان مجلس الوزراء احال مشروع القانون المعدل الى رئاسة مجلس النواب بعد اقراره في جلسته التي عقدها في السادس من الشهر الحالي، مع الأسباب الموجبة.
وحدد مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لتعديل القانون المشار اليه ، ومنها تحقيق اهداف الخطة التنموية لاستعمالات الاراضي، ولاعادة تشكيل مجلس التنظيم بالغاء عضوية امين عام وزارة الصحة، واضافة امين عام كل من وزارة البيئة ووزارة الزراعة، كونهم من المتخصصين بهذا المجال.
وتنص المادة الثانية من القانون المعدل على ان تلغى المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص ..الفقرة (أ)- يشكل مجلس التنظيم الاعلى برئاسة الوزير وعضوية كل من: امين عمان، الامناء العامين لوزارات الاشغال العامة والاسكان والتخطيط والتعاون الدولي والبيئة والزراعة ومدير المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ورئيس النيابات العامة ونقيب المهندسين ومدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.
الفقرة (ب) : ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه، الفقرة (ج) : يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً يحضور ما لا يقل عن الاكثرية المطلقة، اما الفقرة (د): يصدر المجلس قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين .
