عمان - ماجد جبارة - أصبح البحث العلمي السمة الأساسية لتطوّر المجتمعات وتقدّمها، وعنصرا أساسياً من عناصر النشاط التي يقوم بها الاكاديمي والباحث، لما له من دور في الارتقاء بمستوى تخصّصه وتحسين أدائه المهني وإذا كان العصر الحالي يوسم بـ العلم والتكنولوجيا، فإنَّ الثورة التقنية مستمرّة في زخم قويّ، عمقاً واتساعاً شمل مناحي الحياة المختلفة، بحيث أصبح تحديث أي مجتمع وإنمائه لابدّ أن يأخذ بالبحث العلمي أسلوباً ومنهجاً، معتداً على استثمار معطيات العلم الحديث الهائلة وتقاناته المتعدّدة الأغراض.
وغدت الحاجة إلى البحوث العلميةاكثر من أي وقت مضى بالنظر للتطوّرات العلمية المتسارعة، وانعكاساتها الفورية على الحياة البشرية بجوانبها كافة، حيث أصبح التسابق العلمي الوسيلة الأكثر فاعلية في تأمين تقدّم الإنسان ورفاهيته، مقابل إغناء الحضارة الإنسانية. وبذلك فإن البحث العلمي ضرورة ملحّة، لا يمكن تجاهلها، للبلدان العربية لكي تأخذ مكانها في العالم المتقدم، وإغناء تراثها العلمي والفكري بما يحفظ هويتها وكيانها، إذ لا يمكن لأي مجتمع مهما امتلك من إمكانات وموارد وثروات، أن يلج أبواب الحضارة الحديثة مالم ينهض بالبحث العلمي ويوظّف تطبيقاته في عمليات التنمية والتطوير.
وإذا أخذنا بالمؤشرات الإحصائية التي تشكّل مادة مهمّة في رصد واقع البحث العلمي في البلدان العربية، ومقارنته بدول العالم الأخرى، فإنّنا نتبيّن القصور الذي تعاني منه مؤسّسات البحث العلمي في الوطن العربي، كما أشار تقرير التنمية البشرية بأن تمويل البحث العلمي في الوطن العربي، هو من أدنى المستويات في العالم، إذ لا يتجاوز 02% من الدخل القومي، مقابل 22%في اليابان، على سبيل المثال، كما أنَّ حصة المواطن العربي من الإنفاق على البحث العلمي لا تتجاوز ثلاثة دولار، مقابل 409 دولارات في ألمانيا و601 دولار في اليابان و681 دولاراً في أميركا. إن هذه الإحصاءات وغيرها، تشير بشكل واضح إلى تدنّي البحث العلمي في الوطن العربي، في مجالاته العلمية والتقنية، وهذا ما ينعكس بالتالي على مستوى التعليم من جهة، وعلى عملية ا لتنمية الشاملة من جهة أخرى. الأمر الذي يتطلّب دراسة معمّقة لهذا الواقع وتحديد عوامله المعوّقة وسبل تجاوزها في إطار العمل العربي المشترك، بين الجامعات العربية ومراكز البحوث المختلفة، الرأي تابعت ا الموضوع مع عدد من قادة الفكر وأساتذة الجامعات الأردنية حيث كانت الآراء متجانسة ومتفقة فيما بينها ان هناك خللا ما بحاجة الى إجراءات فورية لمعالجته، وتاليا الاراء:
محافظة: التخمين والمزاجية
قال د. على محافظة: من علامات التخلف العربي بوجه عام تخلف البحث العلمي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي العربية بوجه عام ، مشيرا إلى أن لذلك عدة أسباب عدة من أهمها أن الحكومات العربية والأجهزة الحاكمة في الوطن العربي لا تؤمن بالبحث العلمي ولا بقيمته ولا بأهميته في قراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى العسكرية .
أما السبب الثاني فهو ان هذه الأجهزة لا تؤمن بقدرة العاملين في جامعاتها ومؤسسات البحث العلمي بها على إجراء بحوث تصل إلى نتائج علمية مفيدة لها .
وأكد انه من الأسباب الأخرى أيضا أن ما ينفق على البحث العلمي في جامعاتنا وفي مؤسسات البحث العلمي في الأردن نسبة ضئيلة جدا لا تقارن بأي نسبة في بلاد العالم وحتى في بلاد العالم المتخلف كما ان العراقيل والقيود التي توضع أمام الباحثين العلميين والتي تحول دون قيامهم في البحوث العلمية الصحيحة مثل القيود المتعلقة بالحرية الأكاديمية والموضوعان الحساسة.
وبين محافظة أن العديد يرى ان البحث العلمي يتعارض مع مصالح الفئات المتنفذة في أجهزة الدولة لان موضوع البحث العلمي الصحيح تكشف خبايا أمور كثيرة ومن أبرزها الفساد لذا فان معظم القرارات التي تتخذ في بلادنا العربية هي قرارات مبنية على التخمين والمزاجية وعلى مصالح الفئات التي ستستفيد من هذه القرارات الأمر الذي يعيق تقدمنا ويرجعنا الى مئات السنين بدل من تقدمنا مشيرا إلى أن هذه الظاهرة في الوطن العربي هي ظاهرة عامة وان جميع الباحثين العرب الذين تدربوا على البحث العلمي في مختلف التخصصات والعلوم المختلفة شعروا بإحباط شديد نتيجة هذه المعطيات والعراقيل التي يواجهونها سواء من قبل السلطات الرسمية او من قبل إداراتهم الجامعية او البحثية مما أدى الى عزوفهم وانصرافهم عن البحث العلمي وأصبح هم معظمهم الأساسي هو إرضاء السلطة والنفاق لها تمهيدا للحصول على المكاسب الشخصية مثل المناصب العليا في الدوائر الحكومية ، وأصبحت مهمة الباحث تبرير القرارات الخاطئة التي تتخذها الحكومات والأجهزة الرسمية وهذا كله انعكس على البحث العلمي بوجه عام في الوطن العربي وزاد من تخلفنا وتقهقرنا بالنسبة لبقية دول العالم .
وأضاف محافظة ان معظم الناس في الوطن العربي ينظرون الى المنصب كمكسب وليس خدمة ولذلك فان هذا المكسب يحقق مصالح ذاتية للفرد كرواتب عالية وتأمين مصالح خاصة اقتصادية ، خاصة ان الرقابة الفعلية للمجالس النيابية أصبحت مجالس استشارية لا تقوم بوجباتها الوظيفية الأساسية وهي التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية .
مشاقبة:تطوير الواقع
أستاذ العلوم السياسية / جامعة الدراسات العليا / د. أمين مشاقبة، الوزير السابق أكد ان البحث يوصلنا الى إدراك الواقع وتقيم آليات وأدوات هذا الإدراك وهو طريقة لاختبار النظريات والفروض بتطبيق قواعد معينة (مناهج) للتحليل بقصد ملاحظة ووصف وتفسير الواقع تحت ظروف معينة، ومنه يمكن الوصول الى تعميمات علمية يمكن تطبيقها في حقل من حقول المعرفة .
وبين ان البحث العلمي يعتبر سبيلا للمعرفة ولغة مشتركة للاستقصاء وهو ليس السبيل الوحيد للمعرفة إنما يعتبر الأكثر فعالية في كثير من الحالات ، فالمشاهدة والتجربة تعتبران إحدى مصادر المعرفة لكن البحث العلمي ذو الاصالة والموضوعية يبتعد عن الإطار الذاتي الشخصاني ويكون عاملا وأداة من أدوات التقدم للشعوب ، وبين ان امتلاك ناصية وأسلوب البحث العلمي من خلال المناهج العلمية تعطي فهما أعمق للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفني وتدفع بمستخدمها إلى معارج الرقي والتقدم ، حيث نرى من حولنا حالات التقدم في شتى المجالات لدى بعض الشعوب ومرد ذلك انتهاجهم في البحث العلمي الدقيق والمعمق بعيدا عن الخرافة .
وأشار إلى أن البحث العلمي يدفعنا لفهم العالم من حولنا ويفرض علينا المعرفة وتطوير وضعنا الحالي كما ان المعرفة العلمية تمدنا في تحديد الوسائل اللازمة لتطوير واقعنا والأوضاع المحيطة بنا مبينا ان تقرير التنمية البشرية كشف مستوى الاهتمام بالبحث العلمي من خلال ما ينفق عليه اذ لا يتعدى 1و1 % من مجمل الدخل القومي في كافة أرجاء الوطن العربي وهذا مقارنة مع شعوب أخرى لا يعادل شيء ولا يحقق التقدم والتنمية والرقي .
وتساءل مشاقبة كيف نعرف؟ وكيف يجب ان نستخدم ما نعرف ؟ مؤكدا ان في الأردن هناك أربعة وعشرين جامعة حكومية وخاصة ناهيك عن المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة ولدينا في الاردن العديد من الكفاءات العلمية المتميزة التي تضاهي نظرائها في العالم حيث استطاع الاردن من خلال اهتمامه بالتعليم والمعرفة من تطوير كفاءات مميزة وعقول نيرة ساهمت في عمليات التنمية والتقدم في الاردن ومعظم إرجاء الوطن العربي وحتى العالم
فهناك عقول أردنية مهاجرة يحسب حسابها في مختلف التخصصات وقدمت للبشرية الشيء الكثير الذي يذكر في كثير من المحافل الدولية الا ان حالة البحث العلمي في تراجع نتيجة لعدم الاهتمام وقلة الموارد بمعظم الجامعات الرسمية التي تعاني من عجز في موازناتها ، ناهيك عن عدم إعطاء الفرصة لهولاء العلماء بالمساهمة في عمليات التنمية إذ أن الكثير من البحوث والتجارب نشرت ولم تلقى الاهتمام والدعم الكافي حيث تكيف العديد من هؤلاء العلماء مع الوضع القائم لعدم التقدير والاهتمام لأنه وصل لقناعة بعدم الاكتراث والتقدير .
وأضاف مشاقبة أن إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي يشكل بداية جيدة وجديدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهذه البادرة تشكل نقطة انطلاق لتقدم البحث العلمي في مؤسساتنا العلمية التي نفاخر بها وهو بحد ذاته لا يكفي إذ أن على المؤسسات العلمية القائمة ان تزيد من حصة الدعم للبحث العلمي الرصين في مختلف حقول الحياة مما سيقود للتقدم.
وطالب مشا قبة بضرورة القيام بانطلاقة جديدة في التعامل مع البحث العلمي وتحديث مساره في شتى ميادين الحياة والاهتمام بالعلماء والمفكرين والباحثين وتقديم كافة السبل لدعمهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا من اجل الأخذ بالوطن العربي الى مصاف الدول المتقدمة مشيرا الى انه من دون العلم وتقدم البحث العلمي لا يمكن لنا ان نعبر سور التنمية والتقدم لأنه في زمن العولمة أصبح التنافس العلمي على أشدة في مختلف مجالات الحياة وإذا أردنا ان يكون لنا وزن وقيمة وصورة ورقم علينا ان ننافس ولا يتم ذلك إلا برقع وتحسين وتطوير واقع البحث العلمي في الأردن .
الخليل: احترام الملكية الفكرية
وعزا د. سليمان الخليل اسباب تواضع البحث العلمي في الأردن الى ان هناك بحوثا موجهة وهذه عادة تكون من قبل الحكومة او من بعض الشركات ذات الاهتمام الخاص على سبيل المثال لو كان هناك مشكلة خاصة في محطة مياه خربة السمراء فيصار الى إجراء بحوث حول مشكلة المياه العادمة ، إضافة الى ان القطاع الخاص يقوم ببعض هذه الأبحاث خاصة أبحاث الصناعات الدوائية كون الأردن مشترك في منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجات حيث تطلب هذه المؤسسات من الأردن القيام بإجراء البحوث لمواكبة التغييرات واحترام الملكية الفكرية .
وبين ان غالبية البحوث العلمية في الجامعات هي أكاديمية بحته من اجل الترقية في الجامعة وهي بحوث غير تطبيقية مطالبا بضرورة تفعيل قانون يدعو الشركات والجامعات بتخصيص 2% من موازناتها للأبحاث حيث ان هذا القانون غير مفعل لغاية الان .
وأشار إلى أن معدل النسبة العالمية في الولايات المتحدة واليابان في مجال للأبحاث هي ما يقارب 800 دولار سنويا وفي بقية الدول المتقدمة الأخرى ما يعادل 600 دولار أما في الدول العربية فهي اقل من خمسة سنتات للفرد وهذا مؤشر واضح على تدني البحث العلمي في الدول العربية ، بالإضافة الى ان ثمار البحث العلمي له انعكاسات على الدولة والمجتمع بشكل عام الأمر الذي يدعونا ان ندق ناقوس الخطر في بلادنا إذا بقيت ألحاله على ما هي عليه ألان.
القاضي:المشكلات المادية
وبين د.امجد القاضي من جامعة اليرموك الى أن التطرق لإشكالية البحث العلمي في الوطن العربي في جوانبه كافة، وعناصره المتشابكة يعد من الموضوعات بالغة الأهمية وشديدة التعقيد وربما يكون من عناصر الأهمية ان قين تناول هذا الموضوع في المرحلة الراهنة، وذلك يرتبط بالعديد من المتغيرات الدخيلة التي بدأ يعاني منها المشتغلون بهذا المجال او لطبيعة الوافدون أنفسهم والامكانات والكفاءات المرتبطة بهم.
وأكد القاضي أن ابرز معوقات البحث العلمي في الوطن العربي بشكل عام والأردن بشكل خاص هي: المشكلات المادية والتي يمكن الحديث عنها بشكل مطول لكن تكفي الإشارة هنا الى أن المؤسسات الأكاديمية كالجامعات لا تخصص من موازناتها إلا النذر اليسير لدعم البحث العلمي ومن المعيب ان بعضها يقدم للبحث الجيد اقل من 100 دينار كدعم بحث ، وإذا زاد المبلغ عن ذلك يمر بجملة من الإجراءات المعقدة التي تنتهي برفض تقديم الدعم وكثيرا ما يقال للباحثين حتى من قبل الإدارات العليا في الجامعات الرسمية ( اطلب الدعم من مؤسسات أخرى).
أما المعوق الثاني فأشار القاضي الى انه يتمثل في عدم القدرة على مأسسة البحث العلمي، خاصة وان البحوث لا ترتبط بقائمة أجندة او اولويات تخدم الأمة او البلد او حتى المؤسسة التي يتم إنتاج البحوث من خلال باحثيها وتكفي الإشارة هنا الى ان الباحثين خاصة في الجامعات يجرون البحوث للترقية فقط ولا يطلع في كثير من الحالات الزملاء على إنتاج رفاقهم ليس في المؤسسة الواحدة بل في القسم الواحد كما بين ان تواضع إمكانيات الباحثين وقدراتهم يبدو ملموسا أيضا حيث ضعف غالبية العاملين بهذا المجال وعدم قدرتهم على فهم خصائص وطبيعة المجال العلمي الذي ينتمون إليه وبالتالي عدم القدرة على اختيار المناهج المناسبة لهذه العلوم والسيطرة عليها.
واختتم بالقول إن عدم الأيمان بالبحث العلمي في العالم العربي والنظرة الدونية من قبل الحكام وتخذوا القرار وصانعوا السياسات للعلماء والباحثين وغياب الآليات الفعالة والمناسبة لتبادل البحوث والدراسات بين المؤسسات العلمية في الوطن العربي وبين المؤسسات العلمية والأكاديمية داخل البلد الواحد هو جزء هام من هذه المعوقات أيضا.
