عمان - نشوى الخالدي - أبدى مواطنون تخوفهم من نوع لحوم مبردة يباع حاليا لدى بعض الملاحم ومراكز توزيع اللحوم مبررين ذلك بأنها تباع مقطعة ومعبأة بعبوات خاصة متعددة الأوزان وليس بالشكل الاعتيادي ( الذبائح ) والتي يتم اختيار الجزء المراد منها تبعا لرغبة الزبائن .
وبحسب مواطنين فانهم لم يعتادوا شراء اللحوم المبردة مقطعة ومعبأة سلفا في أكياس دون معرفة المصدر أو النوعية فقد اقتصر هذا النوع من اللحوم في الأسواق على اللحوم المجمدة التي تظهر بوضوح معلومات تفصيلية حول بلد المنشأ لها وتاريخ الصلاحية والوزن والنوع على الغلاف ، موضحين مخاوفهم من تعرضهم للغش كأن تباع هذه اللحوم المعبأة سابقا على أنها من مصدر غير مصدرها الأصلي مثلا وبسعر أعلى من سعرها الحقيقي
. من جهته قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن اللحوم المعبأة سابقا والتي تباع حاليا في الأسواق ومراكز التوزيع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية هي اللحوم المبردة التي اتفق قبل أشهر على استيرادها من الصين والبرازيل والهند على أن تباع في مراكز توزيع محددة يتم اعتمادها من قبل النقابة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لبيعها لاحقا للمواطنين بأسعار معتدلة .
وأكد أن اللحوم في هذه العبوات من لحم العجل فقط وهي ذات جودة وقيمة غذائية عالية تقارب اللحوم البلدية وتذبح في مسالخ مرخصة وحديثة وتقسم وتعبأ آليا في عبوات صحية ومتفاوتة الحجم في بلد المنشأ ، ويتم شحنها واجراء التخليص عليها في فترة شهر تقريبا وفي الأردن تخضع لفحوصات صلاحية وجودة في وزارة الزراعة والصحة والمواصفات والمقاييس وأمانة عمان علما بأن مدة الصلاحية لها تدوم أكثر من 90 يوما بما يجعلها صالحة للعرض والاستخدام في الأسواق المحلية لمدة زمنية كافية .
وأضاف بأنه لا توجد لدينا في الأردن عجول بلدية تعرض لحومها للمستهلك دوما وغالبا يتم استيراد العجول من عدة دول في مقدمتها الصين ويتم ذبحها هنا فتباع أحيانا على أنها بلدية وبأسعار عالية ، في حين أن اللحوم المبردة التي طرحت للمستهلك من خلال النقابة تباع في مراكز التوزيع والتجار المعتمدين بأسعار معتدلة وفي متناول الجميع حيث يبلغ سعر الكيلو بالجملة من هذه اللحوم المبردة 5,2-3 دينار وتتوافر بعبوات متفاوتة الحجم كبيرة وصغيرة .
وحذر من وجود تجاوزات من قبل بعض التجار أثناء بيع هذا النوع من اللحوم ( المبردة ) للمواطنين وعرضها على أنها بلدية بأسعار أعلى من سعرها الحقيقي وضرورة تأكد المواطن من نوع ومصدر اللحوم أو أي مادة استهلاكية أخرى عند شرائها ، مشيرا أن امتناع عدد من التجار التعاون مع النقابة في بيع اللحوم المبردة والمستوردة لديهم بسبب محدودية الربح واخضاعهم لرقابة مستمرة حد من انتشار هذه اللحوم باستثناء جهات أبدت تعاونا مع النقابة كالمؤسسة الاستهلاكية المدنية التي بادرت لعرض اللحوم في فروعها لتامين نوعيات جيدة من اللحوم وبأسعار معتدلة لتكون في متناول اليد لمعظم المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود .
