قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الدكتور محمد الزيود لـ"الرأي" إن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من حزيران 2026، وسيستمر العمل به حتى إشعار آخر، وفقًا لتقييم الوزارة لواقع سوق العمل واحتياجاته خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الزيود أن القرار يُعد إجراءً تنظيميا تتخذه الوزارة بشكل دوري، استنادا إلى تقييمات مستمرة لسوق العمل وانطلاقا من دورها في تنظيمه وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية وفرص تشغيل الأردنيين.
وأشار إلى أن القرار يشمل جميع الجنسيات وفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، باستثناء العاملين في المنازل، وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات والمشاريع المسجلة في المناطق التنموية التابعة لوزارة الاستثمار والمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) والمناطق الحرة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة.
وبيّن أن المهن المتخصصة تشمل الوظائف الفنية والمهنية والعلمية التي لا يتوافر لها بديل أردني مؤهل، مثل بعض المهن الهندسية والطبية والأكاديمية.
وفي هذه الحالات أوضح الزيود أنه يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لاستقدام عامل بعد إثبات عدم توافر الكفاءات الأردنية المطلوبة، على أن تنظر لجنة مختصة في الطلب وتبت فيه وفق المبررات المقدمة، ويُمنح التصريح لهذه الفئة برسوم تبلغ 1500 دينار.
وأكد الزيود أن القرار لا يؤثر على العمالة غير الأردنية الموجودة حاليا في المملكة والمُلتزمة بأحكام القانون، ويمكنها الاستمرار في العمل وتجديد تصاريحها وفق الإجراءات المعمول بها، موضحا أن القرار يُقصر على وقف استقدام عمالة جديدة من خارج الأردن.
ولفت إلى أن الوزارة عملت خلال العام الماضي، بالتعاون مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة على دراسة احتياجات سوق العمل وأبرمت اتفاقيات تسمح باستخدام نسب محددة من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل أعداد من الأردنيين، تختلف بحسب طبيعة كل قطاع.
وأضاف أن تقييم الوزارة أظهر تلبية احتياجات العديد من القطاعات من العمالة غير الأردنية ضمن الحدود المطلوبة، مؤكدا أن الهدف ليس إغراق سوق العمل بالعمالة الوافدة، وإنما إعطاء الأولوية لتشغيل الأردنيين وتأهيلهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأكد أن وزارة العمل تواصل تنفيذ خطتها لتنظيم سوق العمل من خلال برامج التشغيل والتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، إلى جانب الحملات التفتيشية المستمرة لضبط العمالة المخالفة، بما يسهم في تعزيز الامتثال للقانون وتنظيم سوق العمل بصورة أكثر فاعلية.
