عمان-عماد عبد الرحمن - أكد أمين عمان المهندس عمر المعاني، ان هيئة تجميل عمان التي تأسست مع نهاية العام الماضي، لم تكلف خزينة الأمانة فلسا واحد ، مشيرا الى انها تضم مجموعة من ارقى المهندسين الأردنيين المعروفين ،مشيرا الى ان موازنة العام المقبل (2007) ستتضمن بند يحمل اسم استشارة سيخصص له (5,1) مليون دينار فقط لكل انواع الإستشارات القانونية والإدراية والبيئية وغيرها من انواع الإستشارات الأخرى.
واعلن المعاني عن وقف العمل مجددا ببوابه الاردن لحين حصول الشركه على اذن اشغال وانتهاء اعداد موازنة العام الجديد مع منتصف شهر رمضان، لافتا الى انه يحتمل ان تتضمن الموازنة ملحقا خاصا اسمه (ملحق توسيع عمان) ،يتضمن موازنة (ايرادات ونفقات ) البلديات التي ستنضم الى امانة عمان ،ولم يبين المعاني اسماء المناطق التي ستنضم لحدود العاصمة، بإستثناء ان الضم قد يشمل مناطق في غرب عمان.
مكتب البشير القانوني
وقال امين عمان خلال مؤتمر صحفي عقده امس في بيت الفن الأردني بمنطقة وسط البلد، ان قراره بالإستعانة بمكتب قانوني (ايبيليو) للدكتور المحامي صلاح البشير،يأتي بسبب حاجة الأمانة الى مثل هذا التخصص ،بعد ان تبين وجود صعوبات للإيفاء بمتطلبات الأمانة في مجال الإدارة القانونية باللغة الإنجليزية، خاصة وان العديد من الإستثمارات الأجنبية والخارجية قدمت الى العاصمة من الدول العربية والأجنبية.
واشار الى اننا وجدنا ان الدائرة القانونية الموجودة في الأمانة ولديها خبرات ممتازة، من الصعب ان تفي بكل هذه الإحتياجات المتزايدة، خاصة وانه لم يمر علينا في السابق شراكات مثل ( بوابة الأردن ومشروع العبدلي وبنيان) ،والأمانة دخلت شريكا في مشروعين منهما، وكان لزاما علينا دراسة التزاماتنا القانونية وموقفنا القانوني بشكل جيد، تجنبا للوقوع في اخطاء قانونية مستقبلية ،موضحا ان اختيار مكتب البشير تم لسببين الأول يتعلق بالخبرة المتوفرة لديه بحكم عمله السابق كوزير عدل سابق ورجل دولة، والثاني ان مكتبه القانوني معروف وسبق له التعامل مع هذه القضايا والإستثمارات ولديه خبرة كافية، علاوة على ذلك انه قدم للأمانة استشارات قانونية بدون مقابل مادي، كما ابدى استعداده لتنفيذ كل العمل المطلوب بدون مقابل .
المعاني أضاف: انه كان أمامنا خياران الأول أما توقيع عقد سنوي والثاني عقد على كل مشروع ينفذ على حدة، وكان الأرجح أن يتم التعامل مع كل مشروع على حدة ومن هنا جاء موضوع الأجر (بالساعة) للمكتب ومديره ،وتوصلنا لاتفاق بعد أن عرض طريقة التعامل مع المؤسسات الأخرى ،وتم الاتفاق بعد أن قدم للأمانة خصما مقداره 50 بالمئة ،موضحا أن أجرة المحامي في المكتب تتراوح ما بين (140-180) دينارا.
وشدد المعاني على ان السقف الأعلى لأي اتفاق مع المكتب لا يتجاوز (50) الف دينار، اضافة الى اعطاء كل مشروع الوقت المناسب لإنجازه، خاصة وان هذه المشاريع بمئات الملايين من الدنانير ،مبينا ان المكتب القانوني قدم العرض بتاريخ 1-7-2006، وتمت الموافقة بتاريخ 5-7-2006، وقيمة العقد (50) الف دينار لمدة عام كامل.
كما اوضح ان الشركات التي ستأتي للإستثمار في الأردن تحتاج الى خبرات قانونية دولية للتفاوض معها ،والدائرة القانونية في الأمانة لا تستطيع تغطية مثل هذه القضايا في الوقت الحالي ومن صلاحيات امين عمان الإستعانة بالخبرات في هذا المجال ،والشركة التي تم اختيارها ضليعة بالقوانين والخبرات ،ومن طراز رفيع .
وردا على سؤال حول ما اذا كان عليه الحصول على موافقة المجلس على الإتفاقية قال المهندس المعاني ان هذه الإتفاقية وقعت ضمن صلاحياتي المالية والقانونية و لست ملزما بعرضها على مجلس الأمانة .
وحول ربط اختيار الشركة بنائب أمين عمان المهندس عامر البشير اكد المعاني انه ليس لهذا الموضوع اي علاقة بنائب الأمين الذي تم اختياره بطريقة ديمقراطية امام الجميع عبر الإقتراع ،وهو مهندس كفؤ وصاحب خبرة بطبيعة عمل الأمانة وهو منتخب في منطقة تلاع العلي .
شركة تراكس للعلاقات العامة
وردا على سؤال حول اختياره لشركة علاقات عامة (تراكس) لمساعدته في ادارة الإتصال الداخلي والخارجي في الأمانة، فقد نفى المعاني ما ورد في الشكوى الموجهة الى رئيس الوزراء حول تقاضي الشركة مبلغ (350) الف دينار نظير خدماتها في الأمانة، اعتبر المعاني ان هذا الموضوع غير صحيح على الإطلاق وهو جارح ايضا لبعده عن الحقيقة حيث بلغ مجموع ما تقاضته الشركة حوالي (5800) دينار، وكلفت الشركة بإعداد تحليل حول وضع الإتصال الداخلي في الأمانة ،ما بين الموظفين ومجلس الأمانة ،والإتصال الخارجي مع مواطني عمان وسكانها والتحديات المستقبلية وتطلعات سكان المدينة للمستقبل.
ولفت الى انه غطى من ماله الخاص لكي يحصل على دورات شخصية متخصصة في العلاقات العامة للتعامل مع القواعد الشعبية العريضة والمجالس والصحافة ،بكلفة (1000) دينار ، واشار الى انه تم تنفيذ استطلاع للرأي شمل (400) مواطن في عمان كما وجهت اسئلة لمئة آخرين حول العديد من القضايا التي تعنيهم، كما سألت الشركة كبار الموظفين حول رؤيتهم وتحدياتهم .
اما بالنسبة لموضوع الصحافة فقد اعترف المعاني بوجود اشكاليات مع بعض الصحف الإسبوعية ، التي تلجأ لإثارة بعض القضايا من باب الإثارة والتهويل ،مستغلين قيام بعض الموظفين بتزويدهم بمعلومات غير دقيقة حول سير العمل بمختلف الملفات، لكنه اشار الى وجود بعض الأشخاص الذين سربوا وثائق داخلية وتم التعرف عليهم ونقلهم الى مواقع اخرى داخل الأمانة. وبين انه اجرى بعض التغييرات في المركز الإعلامي وتم تسليمه للمساعد للشؤون الإدارية المهندس اسماعيل الأسطة بشكل مؤقت الى حين تعيين مستشاراعلامي، كما تم نقل المستشارة الحالية كمسؤولة لدائرة العلاقات العامة .
وحمل امين عمان على من اتهمهم بمن يشوهون الحقائق ، ومن يقودون حملات اعلامية موجهة ضده (شخصيا) ، مشيرا الى ان البعض يسعى الى تشويه الحقائق ،معلنا براءته من اية تصريحات او عبارات نقلت على لسانه خلال جلسة مجلس الأمانة المغلقة الأخيرة .
بوابة الأردن
وفيما يتعلق بموضوع شراكة الأمانة بالمشاريع الإستثمارية داخل حدود الأمانة، اوضح المهندس المعاني انه لا يؤيد ان تدخل الأمانة في شراكات من هذا النوع في المشاريع العقارية، في اشارة الى (مشروع بوابة الأردن) ، هذا المشروع الذي خلق لنا تحديات في ظل تعدد الإجتهادات في انشائه في هذه المنطقة ، وهو من المشاريع الإستثمارية الفريدة من نوعها والهامة في عمان ، وهو يتألف من ثلاثة مرافق (فندق ،وشقق ومكاتب، وثالث للخدمات التجارية )وقد حصل المشروع على موافقة اللجنة اللوائية وباشرت الشركة العمل دون ان تحصل على (رخصة بناء) ،ولم تحصل الشركة على موافقة رسمية وكل ما في الأمر وجود (التزام ادبي) بين الأمانة والمستثمر لتنفيذ المشروع .
وقال انه تم اجراء اتصالات معهم منذ شهرين ونصف حول التحديات المتوقعة في حال تم تنفيذ المشروع كما هو مخطط له، خاصة واننا على قناعة ان موقعه غير مناسب ومن شأنه التسبب في مشاكل مع الجوار من السكان والبنايات اضافة الى البعد الحضري لوجوده في اعلى منطقة تقريبا في عمان،علاوة على تحدي البنية التحتية الأكبر الشوارع والصرف الصحي والمواقف والخدمات وغيرها، كما تبين ان الدراسة المرورية التي اجريت تمت في شهر شباط وهو من اقل شهور السنة في حركة السيارات ،ولم تجر الدراسة مثلا في شهر الذروة في آب، التي تتضاعف فيها السيارات لعدة مرات.
وقال انه تم الحديث معهم عن اختصار عدد الطوابق كما وقع في الفترة الماضية حادثان مأساويان (حريق وانهيار) ، خاصة وان الأمانة شريك ومساهم في الشركة ما وضعنا في مسؤولية صعبة امام الرأي العام.
وقال المعاني ان الامانة اعادت وقف العمل في مشروع بوابة الأردن بعد أن أستأنفت الشركة المنفذة تنفيذ المشروع عقب وقفها عن العمل بقرار من المدعي العام لوقوع حادث انهيار في طوبار أحد أسطح الطابق السادس من البناء قبل ايام . واكد أنه لن يسمح بمتابعة العمل في المشروع حتى تحصل الشركة على رخصة إنشاءات حسب الاصول.
مجمع رغدان
ومجمع الشمال
وحول الإتفاق مع تجار وسط عمان بخصوص مجمع رغدان، اوضح المعاني انه تم اجراء حوار مع التجار كما قمنا بجولة ميدانية للإطلاع على الواقع في منطقة (صحن عمان) ،حيث تم التأكيد على ان المخطط الجديد للمنطقة يحقق مصلحة الجميع ،ومن المتوقع ان نلتقي وزير النقل يوم غد بحضور مدير تنظيم قطاع النقل ومديرية هندسة المرور في الأمانة لمناقشة الوضع في المجمع ،وامكانية نقل او بقاء بعض الخطوط ،مشيرا الى انه سيتم حسم الموضوع وافتتاح المجمع قبل نهاية هذا العام، ولكن بعد دراسة الأمر والتوصل الى اتفاق مع المعنيين حول اهمية احداث التغيير المنشود وتوسيع دائرة زوار عمان لتشمل جميع فئات المجتمع العماني بعد اجراء التحسينات المنشودة ،ومراعاة جميع الظروف البيئية والحضارية والسياحية والثقافية والإجتماعية في المنطقة.
اما بخصوص مجمع الشمال ، قال سيتم الإنتقال اليه خلال اسابيع معدودة، وقد تم الإنتهاء من الساحات الإسفلتية وتم الإنتهاء من التصاميم اللازمة هندسيا اما الموقع الحالي سيتحول الى حدائق عامة ومحلات لبيع الكتب وتوزيعها ومعارض لدور النشر لتعميق البعد الثقافي للمدينة.
وحول ظاهرة القاء النفايات من شبابيك السيارات والمنازل بين المعاني ان الأمانة تعتزم تركيب كاميرات لرصد مثل هذه المخالفات ليتم تحرير مخالفات لمرتكبيها ، لأن هذه الممارسات ممنوعة وغير حضارية ويعاقب عليها القانون .
وأعلن ان مجلس الأمانة سيلتئم يوم الثلاثاء المقبل للمناقشة والإجابة على احد عشر سؤالا توجه بها أعضاء في مجلس الأمانة في الجلسة الأخيرة، كما سيتم مناقشة المخطط الشمولي للمدينة خلال الجلسة والذي يتوقع الإنتهاء منه مع نهاية العام الجاري.
