البنوك فقط هي التي تمكنت من زيادة أرباحها في النصف الأول بينما كانت باقي القطاعات تتراجع والسبب هو ارتفاع العائد من بند التسهيلات (4ر19% ) في مقابل التغيير السلبي في محافظ الاستثمار للشركات بعد إعادة التقييم خصوصا تلك التي ألقت ببيضها في سلة المتاجرة بالأسهم.
التسهيلات الائتمانية للبنوك ترتفع عادة عندما ينشط الاقتصاد وتكون هناك حاجة لتمويل مشاريع استثمارية أساسية لكن وكما يلاحظ من بيانات البنك المركزي فان التركز في التسهيلات كان من نصيب الأفراد والذي استحوذ على 2ر40 % من إجمالي التسهيلات وذهب في معظمه لغايات المتاجرة بالأسهم وتملك شقة وسيارة بينما كان نصيب الصناعة 5ر15% ومثلها تقريبا للتجارة والخدمات والمرافق العامة .
أظهرت البيـانات المالية لـ (197) شركة مدرجة في بورصة عمان لنصف السنة الأول للعام 2006 نمو مجموع موجوداتها بنسبة (3ر10%) مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى (1ر40) مليار دينار، ونمو حـقوق المسـاهمين فيها بنسـبة (6ر25%) لتبلــغ (9) مليارات دينار.
غني عن القول أن كثيرا من الشركات لجأت العام الماضي وفي النصف الأول من العام الحالي إلى رفع رساميلها عن طريق الاكتتابات وهو ما شكل رافدا لزيادة حقوق المساهمين فيها ولأن معظم الشركات تركت التركيز على غاياتها الأساسية لجني أرباح سهلة من المتاجرة في الأسهم التي بلغت ذروتها في سنة ذهبية هي عام 2005 ، إلا أنها عادت لتجني نتائج مغامراتها في النصف الأول من هذا العام مع التقلبات الحادة وربما غير المحسوبة بالنسبة لها في السوق خلال النصف الأول وظهر ذلك في تراجع الأرباح قبل الضريبة لتلك الشركات بنسبة (8ر29%) لتصل إلى (7ر577) مليون دينار لعام 2006 مقارنة مع (7ر822) مليون دينار لعام 2005. النصف الأول.. الآن أصبح خلف ظهر الشركات وبياناتها أصبحت واقعا معاشا لكن ما يزال النصف الثاني أمامها ، فهل ستعمل من أجل العودة إلى نقطة التوازن بمعنى منح غاياتها الأساسية ثقلا أكبر بدلا من التوجه لدفع محافظها للمتاجرة بالأسهم بثقل إضافي في سوق قد يستمر متقلبا.
