عمان - الرأي - أبدى القطاع الصناعي اعتراضه على بعض السياسات المقترح تضمينها لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي تعتزم الحكومة اصداره قريبا كون التعديلات الجديدة تضر بمصلحة الصناعة الوطنية وتضعف تنافسيتها من خلال تحميلها أعباء مالية اضافية.
ودعا أعضاء مجالس ادارة غرفة صناعة الأردن وغرف الصناعة في عمان، الزرقاء واربد - خلال تدارسهم في غرفة صناعة عمان أمس لتلك السياسات -الحكومة الى مراعاة التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية على كافة المستويات اذ ان زيادة نسب الضريبة المفروضة عليها سيقلل من قدرتها التنافسية وسيفقدها فرصا تسويقية هامة في الأسواق الخارجية وحتى في السوق المحلي كون الزيادة التي تطرأ على كلف الانتاج تحمل الى السلعة مما يؤدي الى عزوف المستهلكين عنها مع تعدد البدائل وانفتاح الأسواق.
وأكدوا على أهمية عرض مسودة القانون والاستئناس برأي القطاع الخاص قبل اقرار مشروع القانون بحيث تؤخذ مقترحات الصناعيين ومختلف الفعاليات الاقتصادية بجدية وذلك تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وحتى تضمن الحكومة للتشريع الجديد حالة كبيرة من التوافق والقبول.
وقال الدكتور حاتم الحلواني رئيس غرفة صناعة الاردن ان العبء الضريبي وارتفاع فاتورة الطاقة أثقلتا كاهل الصناعة المحلية كثيرا وان اية اعباء اضافية ستضعها في زاوية حرجة للغاية حتى ان عددا من المصانع ربما تتوقف عن العمل نتيجة لذلك .
وأضاف د.الحلواني خلال الاجتماع ان المقترحات الاولية التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا جاءت مغايرة لمطالب الصناعيين الذين ناشدوا الحكومة مرارا من أجل العمل على تعزيز تنافسية المنتج المحلي ومنحه فرصة عادلة للمنافسة مع المنتجات المستوردة التي تتمتع في بلدانها بدعم كاف يؤهلها لدخول مختلف الاسواق وتكلفة انتاجها أقل من المنتج الاردني لانخفاض اسعار الطاقة ولأوجه دعم أخرى هناك مشددا على ضرورة اعطاء ميزة للصناعة عن باقي القطاعات وتخفيض ضريبة الدخل وليس رفعها بحسب توجهات الحكومة.
وقد أكد أعضاء مجالس ادارة الغرف على ان الصناعة تعتبر احدى ركائز الاقتصاد الوطني وهي المحور الرئيسي للاستثمار والتنمية كما ان الصناعة بفروعها الثلاثة التعدينية والطاقة والتحويلية تساهم بما نسبته 7,25% من الناتج المحلي الاجمالي واكثر من 90 % من صادرات المملكة تأتي من قطاع الصناعة اضافة الى دورها في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة باعتبارها المشغل الاكبر للأيدي العاملة في الاردن.
واعترض الصناعيون بشدة على توحيد ضريبة الدخل على كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 20 % مما يرفع نسبة الضريبة على الدخل الصناعي من (15%) حاليا الى (20%) لاحقا فيما يخدم هذا التعديل قطاعات خدمية أكثر قدرة على تحقيق نتائج مالية وربحية عالية أعلى حيث ستنخفض الضريبة عليها الى (20%) على خمس مراحل.
وأشار ممثلو القطاع الصناعي الى ان فرض أية زيادة اخرى على الضرائب سيؤثر سلبا على حركة الاستثمار التي أخذت تنشط خلال السنوات القليلة الماضية وان تلك السياسات تتناقض مع السياسات الاقتصادية المعتمدة.
وقالوا انه لا يجوز مساواة شركات التضامن والتوصية (شركات الاشخاص) معاملة الشركات المساهمة (شركات الأموال) لاختلاف طبيعة ودور كل منهما وبالتالي لابد من الابقاء على الوضع الحالي كما هو حفاظا على مصالح الشركاء في شركات الأشخاص، وهم في الغالب محدودو الدخل، وأصحابها في كثير من الحالات ان لم يكن في معظمها لا يزيد دخل شركاتهم عن مرتب شهري لهم، ويسهل تتبع وتحديد الوعاء الضريبي لكل شريك على حدة كما ان هذه الشركات تؤمن فرص عمل لاصحابها.
وأضافوا إن توحيد الإعفاءات بين المستخدمين والأفراد بمبلغ سقفه (10) عشرة آلاف دينار سنويا يتعارض مع مرتكز العدالة اذ أن التزامات وأعباء الافراد متباينة كثيرا في أكثر من جانب حيث أن تكاليف عملية جراحية واحدة في مستشفى خاص أو رسوم تعليم ابن في جامعة يتجاوز العشرة آلاف دينار سنويا، وهنالك من له ولدان أو ثلاثة يدرسون في جامعات خاصة.
وطالب الصناعيون بالاستمرار في اعفاء راتب التقاعد والضمان الاجتماعي للجميع من الضريبة وعدم زيادة نسبة الاقتطاع على الدخول المحولة الى الخارج الى 15% لأن الصناعة تعتمد في مجالات كثيرة منها على استخدام حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وخدمات صناعية للتركيب والصيانة وتقديم المشورات من جهات أجنبية مما يقتضي تحويل مبالغ لتلك الجهات، ولذا فان زيادة الضريبة على تلك المبالغ المحولة يزيد من تكاليف الانتاج ويضعف القدرة التنافسية.
وفيما يتعلق بمحور تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فقد وصف ممثلو القطاع الصناعي الاقتراح باعفاء الدخل الذي تحققه شركات وصناديق رأس المال المبادر الناتج عن تسهيلاتها (قروضها) للمشاريع الصغيرة، بالايجابي مع أهمية تحديد مفهوم دقيق لتعبير المشاريع الصغيرة ورأس المال المبادر اضافة الى مقترح تنزيل نفقات التسويق الخارجي والتدريب والأبحاث وبنسبة 150% نظرا لأهمية هذه النفقات في تحسين جودة الانتاج والسلع وتسهيل وتوسيع عملية تصديرها وكذلك تنزيل (25%) من قيمة رأس المال المستثمر (المستخدم) في الآلات والمعدات في نفس سنة شرائها ايجابي وعنصر مساعد للصناعة ومن المهم أن يمتد هذا التسهيل (التحفيز) الى تخفيض سنوات الاستهلاك لأدوات التكنولوجيا الحديثة (رفع نسبة استهلاكها) في ضوء تسارع التطور التكنولوجي الذي يجعل المنتجات الجديدة أكثر كفاءة في كلفة الانتاج أو النوعية مما يستدعي زيادة نسبة التنزيل الى 50% خاصة في أجهزة الحواسيب.
وطالب الصناعيون بالإبقاء على الحوافز والاعفاءات الممنوحة للقطاع الصناعي كونه يحتاج لوقت طويل لاسترداد عوائد استثماراته وذلك في اطار توجه الحكومة الغاء الاعفاءات الممنوحة في قانون تشجيع الاستثمار واستبدالها بحوافز اخرى.
وأشار الصناعيون إلى انه وعلى الرغم من أن الغاء اعفاء الصادرات من الضريبة يأتي ضمن اتفاقية منظمة التجارة الدولية، الا ان المصلحة الاقتصادية تتطلب اعادة التفاوض بهذا الخصوص مع المنظمة لتمديد فترة الاعفاء الممنوحة وفي حال تعذر ذلك لابد من ايجاد بديل آخر لدعم الصناعة بحيث يتسنى المحافظة على الميزة النسبية للصادرات .
وحول زيادة الالتزام الضريبي لدى المكلفين فقد قال الصناعيون انه وفيما يتعلق باخفاء السجلات وحرمان المكلف من الاحتجاج بتلك الدفاتر، فان العقوبة في هذه الحالة يجب أن تقدرها المحاكم المختصة وهي التي يفترض ان تقرر ايضا الاحتجاج بتلك الدفاتر أو عدمه مع ابقاء مهلة استيفاء الغرامة شهرا كما هي وليس اسبوعا كما هو مقترح و عدم قبول اعتبار جرائم التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف وكذلك الابقاء على سقف معقول وعادل للغرامة التي تفرض على المخالفات الضريبية و لا بد من حماية سرية الحسابات المصرفية للمكلفين حفاظا على المصحلة الاقتصادية وكون ذلك يشكل عاملا سلبيا قد يدفع البعض لتحويل مدخراتهم وودائعهم الى دول اخرى.
واقترح الصناعيون عدم الاخذ بتقليص المدد الممنوحة للمكلفين لتقديم كشوف التقدير الذاتي الى ثلاثة أشهر بدل أربعة وعدم الغاء الخصم التشجيعي على الدفع المعلن في الكشف و عدم الزام المكلف بالدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه ما يعادل 50% من الضريبة المتوقعة عن كامل السنة قبل انتهائها لان هذا يؤثر على السيولة النقدية لدى الشركات وخاصة الصناعية منها وفي الوقت ذاته تأييد اجراء المقاصة بين حقوق المكلف لدى الدوائر الأخرى والتزاماته الضريبية كوسيلة للوفاء وبموافقة المكلف.
واتفق ممثلو القطاع الصناعي مع السياسات الخاصة باضفاء مزيد من الوضوح على النصوص التشريعية ورفع التناقض بينها من خلال اجراء عدد من التعديلات.
