عمان - الرأي- نقضت محكمة التمييز، أعلى جهة قضائية، الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في قضية ''المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية '' و''الشروع بأعمال لم تجزها الحكومة''، والمتهم فيها كل من (موسى خضر رمضان) و(منذر محمود سعادة) والقاضية بوضعهما بالأشغال الشاقة المؤقته مدة 4 سنوات.
وقررت محكمة التميز وضع كل من المتهمين ''منذر وموسى'' بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات وتخفيض العقوبة إلى النصف، بحيث تصبح الأشغال الشاقة المؤقته لمدة سنة ونصف السنة.
وجاء في قرار النقض أن محكمة أمن الدولة قررت بتاريخ 25/1/2006 تجريم المتهمين بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والحكم عليهما بالأشغال الشاقة مدة 4 سنوات، حيث تقدم وكلاء الدفاع عنهما بتمييز قرار الحكم، مستندين إلى أن محكمة أمن الدولة أخطأت بإغفال الرد على الدفوع المتعلقة ببطلان الافادتين التحقيقيتين لتعرض المتهمين للضرب بالاضافة إلى أنها أخطأت بإسناد تهمة المؤامرة لأن ملف الدعوى بما فيه من بينات جاء ليؤكد عدم توافر أركان وعناصر المؤامرة.
وجاء في قرار محكمة التمييز أن الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها طوعا واختيارا كما تقضي بذلك المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن الإفادة التحقيقية التي يعترف فيها المتهم بارتكابة جرما يعتبر اعترافا قضائيا كما استقر على ذلك قضاة هذه المحكمة.
وبين القرار أنه لا يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها، كما يستفاد من المادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي الحالة المعروضة فقد قدمت النيابة على الظروف التي ادلى فيها المتهمان باقوالهما لدى المحقق واقتنعت بها محكمة أمن الدولة ولم تأخذ بما ورد في البينة الدفاعية حول هذه المسألة بما لها من صلاحيات بمقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تخولها الحق بأخذ ما تقتنع به من بينات وطرح ما سواها.
وبينت محكمة التمييز أن المشرع الأردني أخذ بنظرية تفريد العقاب عندما قرر بالمادة 148/1 من قانون العقوبات عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وحدها الأدنى 3 سنوات والأعلى 15 سنة ليلائم حال كل مجرم يراد عقابه باعتبار العقوبة وسيلة إصلاح المحكوم لا غاية.
وفي الحالة المعروضة فقد فرضت محكمة أمن الدولة على كل واحد من المتهمين عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات وتقع ضمن حدها القانوني إلا أننا نرى وكمحكمة موضوع أن تلك العقوبة شديدة وتخفيضها يتيح الفرصة للمتهمين لاستئناف حياتهما كعنصرين فاعلين في المجتمع لاسيما وأنهما في مقتبل العمر وما زالا يتلقيان العلم مما يوجب نقض القرار.
وبناء على ذلك قررت محكمة التمييز نقض القرار من حيث مقدار العقوبة وسندا لقرار التجريم تقرر الحكم بوضع كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف السنة لكل منهما محسوبة لهما مدة التوقيف.
