تعتبر الحياة النيابية ركنا من الأركان التي يقوم عليها البناء الديمقراطي في الأردن وقد مرت الحياة النيابية الاردنية بمراحل عدة منذ اعلان الاستقلال : .
المجلس النيابي الاول على اثر استقلال شرق الأردن وبعد أن اصبح الامير عبدالله ملكا على المملكة الاردنية الهاشمية جرى وضع الدستور الذي صادق عليه المجلس التشريعي ونشر في الجريدة الرسمية عام 1947.
المجلس النيابي الثاني تم انتخاب هذا المجلس بعد تعديل الدستور اثر الوحدة التي تمت بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر الاردن وافراز 40 نائبا يمثلون المملكة الاردنية الهاشمية مناصفة بضفتيها الشرقية والغربية. ولقد اقر هذا المجلس مشروع الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية ولكن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية اذا استمر من 20-4-1950 ولغاية 3-5-1951 حيث تم حله لاسباب اهمها عدم موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ولانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
المجلس النيابي الثالث بعد استشهاد المغفور له الملك عبدالله بن الحسين في 19-7-1951 تألفت وزارة جديدة برئاسة توفيق ابو الهدى لاجراء انتخابات المجلس النيابي الثالث الذي امضى مدة سنتين وسبعة اشهر من تاريخ 1-9-1951 لغاية 22-6-1954 عندما حل لمعارضته لسياسة الحكومة وعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية وفي عهد هذا المجلس صدر دستور عام 1952 ومن الواجب علينا هنا ان نذكر بمداد من الفخر والاعتزاز مآثر جلالة المغفور له الملك طلال الذي اصدر هذا الدستور تمشيا مع التطورات العظيمة التي طرأت على الوضع العام بعد وحدة الضفتين ونمو الشعور الوطني في الاردن والبلاد العربية وفي عهد هذا المجلس تسلم جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية.
المجلس النيابي الرابع جرت الانتخابات لهذا المجلس في شهر تشرين الثاني من عام 1954.وفي عهد هذا المجلس جرى تعديل على الدستور حيث خفضت مدة عضوية مجلس الاعيان من ثماني سنوات الى اربع سنوات المجلس النيابي الخامس بتاريخ 1-10-1956 تألفت وزارة السيد ابراهيم هاشم الانتقالية تمهيدا لاجراء الانتخابات العامة وقد جرت الانتخابات في جو سادته الحرية والنزاهة وفي عهد هذا المجلس الغيت المعاهدة البريطانية الاردنية بتاريخ 4-3-1957 كذلك اقر هذا المجلس دستور الاتحاد العربي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العراقية وبعد قيام هذا الاتحاد تشكل مجلس الاتحاد العربي واستمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 21-10-1956 حتى اكمل مدته الدستورية بتاريخ 21-10-1961 .
المجلس النيابي السادس استمر عمل هذا المجلس من 22-10-1961 حتى تاريخ 1-10-1962 ولم يكمل مدته الدستورية بسبب حله من قبل حكومة السيد وصفي التل لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
المجلس النيابي السابع استمر عمل هذا المجلس من تاريخ 7-7-1962 حتى تاريخ 21-4-1963 عندما حل من قبل حكومة السيد سمير الرفاعي بسبب فقدان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
المجلس النيابي الثامن استمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 7-7-1963 حتى تاريخ 23-12-1966 وانتهت مدته قبل انتهائها بالحل من قبل رئيس الحكومة السيد وصفي التل لفقدان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
المجلس النيابي التاسع لقد جرت اخر انتخابات المجلس النيابي التاسع في 15 نيسان عام 1967 وكان ذلك قبيل احتلال الضفة الغربية حيث بدأ عمله بتاريخ 18-4-1967 وانتهت مدته بتاريخ 18-4-1971 . وبسبب ظروف الاحتلال لم تجر انتخابات نيابية بعد انتهاء مدته في عام 1971 اذ بقي المجلس قائما حيث عقد عدة اجتماعات لاتخاذ قرارات هامة او لتعديل نصوص الدستور.
المجلس النيابي العاشر .
وفي الثالث عشر من آذار عام 1984 جرت انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب عن الضفة الشرقية ، كما قام المجلس بانتخاب أعضاء الضفة الغربية للمقاعد الشاغرة لها فعادت بذلك الحياة البرلمانية الى الأردن وسمي هذا المجلس ( بالمجلس العاشر لمجلس الأمة ) واستمر هذا المجلس حتى 30 تموز عام1988 بعد ان اكمل مدته الدستورية وتمديد مدته حتى تاريخ حله وذلك قبل قرار فك الارتباط بين الضفتين .
مجلس النواب الحادي عشر * ولقد صدرت الارادة الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الحادي عشر في 30-7-1989 وجرت الانتخابات في 8-11-1989 ووفقا لقانون الانتخاب رقم (23) لسنة 1989 اوالذي يقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1986 . * وقد تمت انتخابات مجلس النواب الحادي عشر اثر تعديل قانون الانتخابات الاردني الذي تم في نيسان من عام 1989 فقد تم بموجب هذا التعديل الغاء المقاعد المخصصة للضفة الغربية وقصر التمثيل على سكان الضفة الشرقية والغربية والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني كذلك اصبح عدد اعضاء مجلس الاعيـان بموجب تعديل قانون الانتخابات (40) عضوا وعدد اعضاء مجلس النواب (80) نائبا . * تميزت انتخابات عام 1989 بالاقبال الواسع على ممارسة حق الانتخاب والترشيح وتم قبول طلبات مرشحي الاحزاب والتنظيمات السياسية بالرغم من ان قانون الانتخاب يمنع ترشيح اعضاء التنظيمات والاحزاب التي تتنافى مبادؤها واهدافها مع الدستور لذلك كانت مشاركة الاحزاب دون الاعلان الرسمي عن الانتماءات الحزبية بالرغم من وجود مرشحين حزبيين.
وقد افتتح جلالة الملك الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الحادي عشر في 27/تشرين الثاني /1989 بالقاء خطاب العرش. * أبرز انجازات مجلس النواب الحادي عشر : قانون الاحزاب لسنة 1992 والذي تمت على اساسه انتخابات مجلس النواب الثاني عشر وكذلك قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية لسنة 1991 قانون محكمة العدل العليا. * ابرز الاحداث في عهد هذا المجلس مواكبة التطورات التي نجمت عن دخول القوات العراقية الى الكويت حيث رفض المجلس التدخلات الاجنبية لحل الخلافات بين الدول العربية وطالب بحلها عن طريق الحوار وضمن اطار البيت العربي وكذلك بدء مفاوضات السلام بين العرب واسرائيل .
مجلس النواب الثاني عشر : * صدرت الارادة الملكية اجراء الانتخابات للمجلس الثاني عشر لعام 1993 في 9-7-1993 وجرت هذه الانتخابات في 8-11-1993 وتمت الانتخابات وفقا لقانون الصوت الواحد الصادر في 1993 القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 1986 .
مجلس النواب الثالث عشر.
صدرت الارادة الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثالث عشر بتاريخ 4-11-1997 . * ابرز الاحداث التي حدثت خلال هذه الفترة من عمر مجلس الامة الاردني (مجلس الاعيان والنواب ) الجلسة التاريخية المشتركة بين مجلس الاعيان والنواب تطبيقا للمادة (29) من الدستور والمتعلقة بقسم الملك اليمين امام مجلس الامة حيث فقد الاردن والعالم العربي والاسلامي والانسانية كافة ابرز رجالات هذا القرن بانتقال المغفور له صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم الى الرفيق الاعلى وتولى جلالة الملك عبدالله بن الحسين عرش المملكة الاردنية الهاشمية .
مجلس النواب الرابع عشر هو أول مجلس نيابي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وانتخب عام 2003 .
* من مصادر رسمية
