شرعت لجنة مجلس محافظة الكرك بمناقشة مسودة مشروع موازنة المحافظة " اللامركزية" للعام المقبل 2027 بسقفها المالي المقدر ب (6) ملايين و(784) الف دينار،بهدف تحديد أولويات المشاريع بما يتناسب والحاجات الملحة وبما يسهم في معالجة الاختلالات في البنى التحتية التي تعاني منها المجتمعات المحلية في العديد من القطاعات الخدمية الحيوية .
وتدارست اللجنة في جلسة مشتركة عقدتها برئاسة رئيسها عصمت المجالي مع عدد من مديري الدوائر التنفيذية ورؤساء لجان البلديات المؤقته ،آليات تخير المشاريع التي من الممكن تنفيذها بما يتماشى مع مخصصات الموازنة .
وقال رئيس اللجنة المجالي ان المحافظة تعرضت في الموسم المطري الفائت الى ظروف مطرية استثنائية الحقت إضرارا كبيرة بالبنى التحتية وتسببت بانجراف الطرق الرئيسة والفرعية والزراعية كما تسببت بتدمير قنوات ومجاري تصريف المياه والجدران الاستنادية الحامية في العديد من المناطق الزراعية الى جانب الاضرار والخسائر التي لحقت بمصالح المزارعين والمواطنين الامر الذي يدفع الى توجيه الجزء الاكبر من مخصصات الموازنة للعام المقبل لاصلاح ما امكن منها .
واضاف ان تواضع حجم الموازنة للعام المقبل يحتم العمل بتشاركية مع الجهاز التنفيذيين وكافة الجهات المعنية لتحديد الاولويات القصوى من المشاريع بما يتناسب مع المتاح ضمن الموازنة وبحيث يتم حصرها في (6) قطاعات خدمية حيوية لتحقيق اثر ملموس على ارض الواقع على ان يصار في موازنة العام الذي يلي تخصيص الموازنة للقطاعات التي تم تحيدها او قلصت مخصصاتها ، مؤكدا ضرورة عدم ادارج اقامة الابنية وشراء الاليات ضمن الاولويات والتركيز على مشاريع الخدمات الاساسية .
بدورها قالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة ان المديرية عملت وعلى مدى السنوات الماضية على انجاز كافة مشاريعها ضمن موازنة اللامركزية مما كان له الاثر الايجابي على تعزيز الفعل الثقافي في مختلف مناطق المحافظة ،مبينة الحاجة إلى توفير مخصصات للمديرية لاستكمال تطوير البنية التحتية لمركز الحسن الثقافي بانشاء مدرج وحدائق ومساحات ثقافية بكلفة تصل إلى (250) الف دينار إلى جانب دعم الانشطة والفعاليات الثقافية .
واشار رؤساء لجان البلديات الى ان دعم البلديات لتمكينها من تجاوز اثار الاضرار التي لحقت بالبنى التحتيه بات مطالبا ملحة في ضؤ الاعباء الكبيرة الملقاه على كاهلها وتردى اوضاعها المالية وعدم حصولها على المساعدات التي وعدت بها لمعالجة اوضاع البؤر الساخنة لغاية الان ، لافتين الى ما تتحمله البلديات من تبعات جراء الحاق مسؤولية غالبية الطرق النافذه والطرق خارج التنظيم بها والتي كانت في السباق من اختصاص وزارة الاشغال العامة .
وعرض مديرو التربية والتعليم الاربع في المحافظة حاجات مديرياتهم والمتمثلة في الاضافات الصفية وشراء الاراضي لاقامة نوى لعدد من المدارس في مناطق النمو العمراني والسكاني لمواجهة التزايد المضطرد في اعداد الطلبة والتخلص من المدارس المستأجرة .
من جهته بين مدير اشغال المحافظة المهندس عمار الحجاج حاجة المديرية الى مبلغ (4) ملايين و(800) الف دينار ضمن موازنة العام القادم لتنفيذ ما نسبته (60) بالمئة من الاحتياجات الحقيقة من الطرق في مختلف الولية المحافظة ،مؤكدا ان المديرية وفي ضؤ ما سيتم رصده من مخصصات لقطاع الطرق ستعمل على تنفيذها باعلى المواصفات الهندسية والفنية موضحا ان مشاريع اللامركزية للعام الحالي شبة منجزة وبنسبة انفاق وصلت الى قرابة (60) بالمئة
