عمان - غادة عناب - جاءت قضايا ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة والفقر والبطالة وتردي الاوضاع الاقتصادية في طليعة التحديات التي تواجه الاردن اليوم ، وسط مطالب باستمرار عملية الاصلاح السياسي مع تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب. ففي استطلاع ثان للرأي نفذه المركز الاردني للبحوث الاجتماعية بدعم من المعهد الجمهوري الدولي ، تحت عنوان التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي في الاردن ، واجري على عينة عشوائية تكونت من1000 شخص (من 100 موقع من كافة مناطق المملكة ،اكد نحو (90% ) من افراد العينة ان هذه القضايا هي من أبرز التحديات التي يجب التصدي لها. واعتقد ( اكثرمن 75% ) من الذين استطلعت اراؤهم ان الاصلاح السياسي يجب ان يستمر كما هو مخطط له خاصة بعد التفجيرات الارهابية في عمان ، في الوقت الذي ايد فيه نصف المستطلعين حل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة .
وتناول الاستطلاع عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على اثر التفجيرات ، وآراء المواطنين حول التحديات التي تواجه المجتمع الاردني اليوم ، والاتجاهات حول اهمية الاصلاح السياسي ، والاهمية النسبية للامن مقابل الاصلاح ، والدعم الشعبي لاصدار قانون مكافحة الارهاب ، وتصورات المواطنين حول اجراءات العدالة والانصاف ، وثقتهم بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، ومدى الدعم الشعبي للاتجاهات السياسية المختلفة ، ومستويات الدعم للانظمة الانتخابية المختلفة بما فيها القائمة الوطنية المقعد لكل دائرة . ووفق النتائج الرئيسية للاستطلاع حدد (2,30%) من افراد العينة (ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ) كأهم التحديات ، والبطالة (4,27%)، والفقر (3,18%) ، وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام (9,5%). وتأتي هذه النتائج مشابهة لنتائج الاستطلاع الأول في شهر أيلول باستثناء الفقر الذي احتل المرتبة الثالثة كأبرز المشكلات مع زيادة وصلت نسبتها إلى الضعف. وفي سؤال مفتوح ، احتل الإرهاب المشكلة السياسية الأولى والتي يجب على الحكومة معالجتها (1,29%)، تليها الآثار الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي على الأردن (5,11%). اذ عكست هذه النتيجة تغيرا هاما في الرأي العام منذ استطلاع أيلول حيث كانت المشكلة الأهم هي الفساد ولم يظهر الإرهاب كمشكلة نهائيا . واعتقد ثلاثة أرباع المستطلعين (5,74%) أن المشاركة السياسية والاحتجاجات السلمية هي أكثر وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة، بينما يرى فقط (7,5%) أن العنف وسيلة مناسبة للتغيير (العنف كوسيلة مناسبة كان مدعوما من قبل (16%) في الاستطلاع الأول). واعتقد (8,48%) أن قانون الانتخابات لعام 2003 (قانون الصوت الواحد) هو الأنسب للأردن ، و(4,10%) فضلوا النظام الانتخابي المبني على القائمة الوطنية ، و(17%) ايدوا مقعدا لكل دائرة ، بينما يرى (5,17%) أن النظام المختلط (القائمة والمقعد للدائرة) هو الأنسب للأردن ، و أنه اذا تم إعطاء صوتين( للناخب/ الناخبة ) في نظام انتخابي مختلط ، فغالبية المبحوثين (4,62%) سوف تصوت لمرشح الدائرة بينما سيصوت (6,25%) لمرشح القائمة الوطنية . وفي حال تم إجراء الانتخابات البرلمانية الآن، فقد أفاد (44%) بأنهم سوف يصوتون للاتجاه الوطني (بارتفاع (4,17%) نقطة منذ استطلاع شهر أيلول)، و(4,23%) أفادوا بأنهم سوف يصوتون للاتجاه الإسلامي السياسي (بتراجع (4,13%) نقطة منذ استطلاع شهر أيلول)، وفقط (6,5%) أفادوا بأنهم سوف يصوتون للاتجاه العربي القومي (بتراجع (9,5%) نقطة). وايد (2,50%) حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ، كما ايد (4,90%) استحداث قانون مكافحة الإرهاب في الأردن . واعتقد (7,75%) أن الإصلاح السياسي يجب أن يستمر كما هو مخطط له بعد التفجيرات الإرهابية في عمان، وأن (2,11%) يعتقدون بأنه يجب أن يسير ببطء و(3,6%) بأنه يجب أن يتوقف .
ورأى (4,69%) أنه من الأهمية بمكان المحافظة على الأمن والاستقرار والاستمرار بعملية الإصلاح السياسي جنبا إلى جنب ، بينما أجاب أكثر من الربع (8,25%) من المبحوثين بأن استقرار البلد أهم من الإصلاح السياسي . كما عكست النتائج ارتفاعا كبيرا بنسبة الذين يقولون ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح باكثر من 20 نقطة ، مقارنة بالاستطلاع الوطني الاول الذي اعلنت نتائجه في ايلول الماضي ، حيث اشارت غالبية العينة المبحوثة (6,70%) ان الاردن يسير بالاتجاه الصحيح بشكل عام ، بينما اشار (6,23%) فقط ان الامور تسير بالاتجاه الخاطئ ، وفضل غالبية المبحوثين (81%) حكومة سلطتها متوازنة مع البرلمان (بارتفاع 3 نقاط عن الاستطلاع الأخير) . وفضل أكثر من الثلثين (6,69%) قضاة يطبقون القانون بغض النظر عن تعليمات الحكومة (6 نقاط زيادة عن الاستطلاع الأخير) ، ودعم ما يقارب الثلثين (3,67%) صحافة حرة تنتقد الحكومة وتتمتع بحرية التعبير (تراجع 3 نقاط) ، فيما اعتقد ثلثا المبحوثين (3,66%) أنهم يستطيعون الحصول على إجراء عادل ومنصف في المحكمة، و(49%) في إجراءات القبول في الجامعة، و(4,70%) في تحقيق للشرطة، و(26%) في إجراءات الحصول على وظيفة، و(3,53%) في مكتب الضريبة . وابدى المواطنون من افراد العينة ، درجة عالية من الثقة في المؤسسات الوطنية ، اذ جاءت النتائج لتعكس الثقة بالجيش (2,98%)، والأمن العام (الشرطة) (6,97%)، والحكومة (8,90%)، والإعلام (8,89%)، والبرلمان (4,78%)، والبلديات (6,78%)، والمنظمات غير الحكومية (1,75%)، والنقابات المهنية (8,73%)، والأحزاب السياسية (54%) - ازدادت الثقة منذ استطلاع شهر أيلول بمؤسسة الجيش والأمن العام والحكومة والإعلام. وانخفضت قليلا في البرلمان، والبلديات، والنقابات المهنية، ولم تتغير بالنسبة للأحزاب السياسية-. في حين ايدت غالبية العينة الإبقاء على نظام الكوتا المعمول به حاليا في مجلس النواب للمرأة بواقع (5,74%)، وللمسيحيين (9,72%)، وللشركس والشيشان (9,69%) وللبدو (3,83%). وضمت عينة الاستطلاع (50% ذكور، و50% إناث) ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر ، حيث تم استخدام عينة عشوائية عنقودية ، واستخدام الإطار بناء على تعداد السكان لعام 2004 ، وشارك بتنفيذه 52 باحثا ميدانيا ومراقبا في الفترة الواقعة بين 10-14 كانون الأول 2005 ، بهامش الخطأ ( 5,2 وعلى مستوى ثقة 95% ) .
