وردت ألفاظ عدة للشيك بمعناه العام:
أ-Check وتعني شيكا مصرفيا، سحب مالا من مصرف كما ورد في قاموس المورد.
كما عرفه الدكتور حسن النجفي (معجم المصطلحات التجارية والمصرفية) بأنه محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية في القانون يتمكن بمقتضاه الساحب أو شخص آخر مسمى أو حامله'' المستفيد'' من قبض كل نقود الساحب أو بعضها لدى المسحوب عليه عند الطلب، ويكون الشيك اذنيا أو باسم معلوم أو لحامله
ب-Cheque: شيك على مصرف كما ورد في قاموس المورد أيضا.
ج- السند: حيث ورد ذلك في قانون التجارة الأردني رقم12 لسنة 66 حيث جاء بالمادة229 تعني كلمة السند شيكا في حالات معينة ذكرتها المادة المشار إليها.
كما إن كلمة سند تعني مايعتمده الإنسان كما ورد ذلك في القاموس المحيط للفيروزبادي «باب الدال فصل السين».
ومن الناحية المصرفية يمكن اعتبار الشيك بمثابة النقد يتمتع بقابلية الوفاء عند الاطلاع At sight وقد يفوق النقد في قابليته للتداول.
ولسنا هنا بصدد التنظير للشيك وما ورد بشأنه في قوانين الدول سواء المتقدمة منها أوغيرها ولكننا سنركز على ماورد في قانون التجارة الأردني وما هو محل الوفاء للصفقات التجارية وغير التجارية وتسوية الديون وما هو الواقع العملي لهذه الأداة المهمة.
أولا: إنشاء الشيك وصيغته:
ورد في المواد 228-238 أحكاما متنوعة يستفاد من نصوصها أهمية الشيك كأداة وفاء مع القصد إلى ما تعنيه كلمة «شيك» من اجل إزالة اللبس في هذا المعنى ومنها ما يلي:
أ-كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها: وهذا يعني أي كلمة أخرى لا تعني إن الورقة المقدمة للوفاء شيكا.
ب-لايجوز سحب الشيكات إلا على مصرف: وهنا سيكون تداول الشيكات مع المصارف كطرف ثالث.
ج-لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب «محرر الشيك» لدى المسحوب عليه «المصرف» في وقت إنشاء الشيك نقودا تفي بالالتزام المطلوب.
د- يضمن الساحب الوفاء وكل شرط يعفي الساحب من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن (الماده 238).
ومن خلال هذه المقتطفات من النصوص نجد إن المشرع الأردني ساير في توافق قوانين الدول المتحضرة في أهمية الشيك واعتباره أداة للوفاء وهو بهذا المعنى يعزز ثقة المتعاملين بالشيك خاصة عندما تكون المصارف طرفا بالعملية وشاهد إثبات في تداوله ويعني من جانب آخر تجنيب النقود من عنصر المخاطرة إذا ما تم الوفاء بها وبقاؤها كاحتياطي عام في خزائن المصارف مما له مردود ايجابي ودور مهم في اقتصاد دولة ما.
ثانيا:تداول الشيك:
يعتبر الشيك ذا مرونة عالية في الوفاء لأكثر من طرف واحد أو اثنين وبإثبات مصرفي كما اشرنا وهو بهذا المعنى يتميز عن الوفاء النقدي الذي تنحصر مهمته بين طرفين دون العلاقة المصرفية في اغلب الحالات.
ويعني التداول بالشيكات هو انتقال ملكيتها من شخص لآخر عن طريق التظهيرEndorsement وهذا التداول والتظهير له عدة مزايا منها:
- خلق ما يسمى بالنقود الأئتمانية Credit Creation ويعني ذلك انتقال الشيك لأكثر من مرة بل عدة مرات عن طريق التظهير لوفاء الدين وقد يستقر أخيرا في عهدة المصرف دون السحب النقدي مما يعني خلق نقود وفاء ائتمانية حيث يتكرر الوفاء بتكرر الحاملين للشيك .
- إن النقد الائتماني يعوض عن تداول العملة بين المتعاملين مما يعني الاحتفاظ بها لدى المصارف مما يؤدي بالضرورة إلى تجنب إصدار عملة فائضة عن الحاجة أو نتيجة للتلف والتمزق بسبب التداول.
ج-إن النقد ألأئتماني يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني كما اشرنا ويجعل من التعامل المصرفي ضرورة حضارية لتسديد ألالتزامات.
ثالثا:تقديم الشيك ووفاؤه:
يهتم هذا البند بالكيفية التي يتم بها تقديم الشيك والأمور العملية للوفاء، ومن جملة الأشياء التي نود التركيز عليها في هذا المجال ما يلي:
أ-إن تاريخ تقديم الشيك للمصرف هو التاريخ المعول عليه للصرف أو للإيداع ولا يلتفت لأي تاريخ آخر عدا ما اشترطته المادة 246-1 حيث يجب تقديم الشيك للوفاء خلال مدة ثلاثين يوما.
وبهذا المعنى فأن مايسمى بالشيكات المؤجلة التي محل التداول بين الناس في الأردن لا اعتبار لها من حيث التاريخ حيث إن القانون صريح في هذا المجال لأن الشيك واجب الوفاء عند ألاطلاع.
ب-قد تؤدي الشيكات المؤجلة التاريخ وقد أدت فعلا إلى خلل في التعامل حيث يسرع حاملها وهو عارف بأحكام القانون إلى تقديمه للمصرف ويترتب على ذلك أمران هما:
1 - وجود رصيد كاف للعميل الساحب مما يحقق للمصرف تسوية المعاملة حيث يجيز ذلك القانون وهذا ينعكس سلبا على العلاقة بين الساحب والمستفيد من حيث حجب الثقة بينهما وبذلك يصبح الشيك أداة جفاء.
2- عدم وجود الرصيد الكافي لدى الساحب مما يعني الإخلال بثقة المصرف بالعميل ولو بمؤشر بسيط.
من خلال العرض المبسط الذي قدمناه نجد إن للشيك أهمية بالغة كأداة وفاء فاعلة في التسويات المالية إذا ما أحسن استخدامه وفقا لمتطلبات القانون وهو بنفس الوقت سيكون أداة جفاء قد تخلق الضغائن بين الأطراف المتعاملة إذا افرغ من محتواه المصرفي والقانوني.
وعلى هذا الأساس نأمل من الجهات المصرفية تنوير عملائها بعدم إضافة شروط باطلة قانونا والالتزام بما ورد في أحكام القانون مما يحفظ هيبة الشيك كما أريد لها.
* جامعة فيلادلفيا
