الأمن المائي بوابة لتعزيز تنافسية الاستثمار والصناعة في المملكة
أجمع خبراء اقتصاديون على أن إطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه يمثل تحولاً استراتيجياً في معالجة أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الأردني، مشيرين إلى أن أهميته تتجاوز توفير مياه الشرب إلى تعزيز الأمن الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية، ودعم قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع والنمو.
وقال الخبراء، في أحاديث لـ(الرأي)، إن المشروع سيفتح فرصاً اقتصادية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، من خلال تنشيط قطاعات المقاولات والهندسة والنقل والطاقة والخدمات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدين أهمية تعزيز مشاركة الشركات والكفاءات الأردنية في تنفيذه، بما يضمن نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة المحلية.
ومندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أطلق سمو الأمير فيصل بن الحسين في العقبة، الأربعاء، مشروع الناقل الوطني للمياه، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في المملكة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
ويهدف المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية المعلنة نحو 4.68 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، إلى تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، وتنويع مصادر التزويد المائي، ورفع كفاءة المنظومة المائية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية.
وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال حفل الإطلاق، أن المشروع سيوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة، بما يلبي نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، مبيناً أنه من المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.
وأضاف أن البنية التحتية للمشروع تتضمن خطاً لنقل المياه من العقبة إلى عمّان بطول يقارب 417 كيلومتراً، وأنظمة ضخ لإيصال المياه إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق مستوى سطح البحر، ومرافق للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30% من احتياجات المشروع من الكهرباء.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن إطلاق مشروع الناقل الوطني يمثل تحولاً استراتيجياً في إدارة الموارد المائية في الأردن، ويتجاوز تطوير البنية التحتية التقليدية إلى تنويع مصادر التزويد، من خلال تحلية مياه البحر وربطها بمنظومة وطنية متكاملة للنقل والتخزين والتوزيع، بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
وأشار عايش إلى أن المشروع يحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية متعددة، في مقدمتها تعزيز الأمن المائي، من خلال إنتاج 300 مليون متر مكعب سنوياً، بما يعادل نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط على المياه الجوفية وتعزيز حصة الفرد من المياه.
وأضاف أن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأجل في البنية التحتية، كما يعزز أمن الطاقة من خلال تخصيص نحو 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية لتغطية قرابة 30% من احتياجاته الكهربائية، بما يربط الأمن المائي بالتحول نحو الطاقة المتجددة، ويدعم فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المستدامة.
ولفت إلى أن المشروع يشكل فرصة لاستقطاب مشاركة المؤسسات التمويلية الدولية والبنوك والقطاع الخاص، بما يعكس تطور نماذج التمويل والشراكة متعددة الأطراف في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
من جهته، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن إطلاق مشروع الناقل الوطني يمثل تحولاً استراتيجياً في معالجة أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن أهميته تتجاوز توفير مياه الشرب إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وجاذبية المملكة للاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح أن المشروع، الذي سيوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً، بما يعادل نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، يسهم في تخفيف أحد القيود الرئيسية على التوسع الصناعي والسياحي والعمراني، خصوصاً أن حصة الفرد من المياه تبلغ نحو 60 متراً مكعباً سنوياً وفق التقديرات الحالية.
وأشار السرحان إلى أن الأثر الاقتصادي للمشروع يتمثل في رفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتخفيض المخاطر المرتبطة بنقص المياه وانقطاع التزويد، وهي عوامل تؤثر مباشرة في قرارات المستثمرين وكلف الإنتاج.
وبيّن أن رفع حصة الفرد المستهدفة إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنوياً، وتحسين انتظام التزويد من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، من شأنهما تعزيز استقرار النشاط الاقتصادي، وخفض كلف التخزين والتزويد البديل بالمياه على الأسر والمنشآت.
وأوضح السرحان أن الكلفة الإجمالية المعلنة للمشروع عند إطلاقه تبلغ نحو 6.6 مليار دولار، ما يجعل كفاءة الإدارة المالية والتشغيلية عاملاً حاسماً في نجاحه. وأشار إلى أن ترتيبات التمويل تشمل مشاركة 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، ومنحاً تقدر بنحو 663 مليون دولار، إلى جانب تمويلات موجهة للقطاع الخاص تصل إلى نحو 2.9 مليار دولار.
وأكد أن نموذج الشراكة مع القطاع الخاص يتيح الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية، لكنه يتطلب إدارة دقيقة لكلف شراء المياه والالتزامات المستقبلية، لضمان استدامة المشروع والمحافظة على كفاءة الإنفاق العام.
ولفت السرحان إلى أن إطلاق المشروع بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يحمل رسالة اقتصادية مهمة، مفادها أن المملكة تمضي في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع استراتيجية على أرض الواقع، بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين. وأوضح أن تخصيص نحو 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية لتغطية قرابة 30% من احتياجات المشروع يمثل خطوة مهمة لتخفيف كلف التشغيل وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وشدد على ضرورة استكمال مشاريع تأهيل شبكات المياه وخفض الفاقد بالتوازي مع تنفيذ الناقل الوطني، لأن الجدوى الاقتصادية لا تتحقق بإنتاج كميات إضافية من المياه وحده، وإنما بوصولها بكفاءة إلى المستهلكين والمنشآت الإنتاجية وبأقل كلفة ممكنة.
واختتم السرحان بالتأكيد أن الناقل الوطني ينبغي التعامل معه باعتباره مشروعاً اقتصادياً وتنموياً متكاملاً، وليس مجرد مشروع للبنية التحتية المائية، داعياً إلى ربط مخرجاته بخطط التوسع الصناعي والاستثماري في المحافظات، وتعزيز مشاركة الشركات والعمالة الأردنية في مراحل الإنشاء والتشغيل.
وأكد أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس كلفة المتر المكعب، ونسب الفاقد، وانتظام التزويد، والأثر على الاستثمارات وفرص العمل، مشدداً على أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع لا تقاس فقط بحجم المياه التي سينتجها، وإنما بحجم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارات التي سيمكن الاقتصاد الأردني من استدامتها وتوسيعها.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن إطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة إلى عمّان يمثل تحولاً استراتيجياً في مسار الاقتصاد الأردني، واستثماراً طويل الأجل في الأمن الاقتصادي، من خلال توفير مصدر إضافي ومستدام نسبياً للمياه المحلاة من البحر الأحمر، وتخفيف الضغط على المصادر التقليدية والمياه الجوفية.
وأوضح مخامرة أن من أبرز دلالات المشروع تعزيز الأمن المائي والاستقرار الاقتصادي، إذ يوفر مصدراً جديداً للتزويد المائي يدعم قدرة المملكة على تلبية احتياجات القطاعات السكانية والإنتاجية على المدى الطويل.
ولفت مخامرة إلى أن المشروع سيفتح فرصاً اقتصادية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، من خلال تنشيط قطاعات المقاولات والهندسة والنقل والطاقة والخدمات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع ضرورة تعزيز مشاركة الشركات والكفاءات الأردنية لضمان توطين الخبرات وزيادة القيمة المضافة المحلية.
وأكد مخامرة أن النجاح الاقتصادي للمشروع لا يقاس بحجم التمويل أو مستوى الإنجاز وحدهما، وإنما بكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه ونقله وتشغيل المنظومة على المدى الطويل، موضحاً أن الكلفة الإجمالية المعلنة البالغة نحو 6.6 مليار دولار تستدعي إدارة دقيقة للالتزامات المالية ومخاطر أسعار الطاقة والتمويل، وضمان عدم انعكاس تكاليف التشغيل على الموازنة العامة أو المواطنين بصورة غير مستدامة.
وأوضح أن المشروع يستهدف إنتاج 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ونقلها عبر خط يمتد لنحو 417 كيلومتراً، بالاعتماد على مرافق للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط.