استعرض سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثته لدى الأردن، بيير- كريستوف شاتزيسافاس، في مقابلة مع صحيفة «جوردان تايمز»، آفاق مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، ودوره في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
ووصف شاتزيسافاس المؤتمر بأنه محطة مهمة في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي اعتُمدت قبل نحو عامين. وأكد أن العلاقات بين الجانبين تجاوزت نموذج العلاقة التقليدية القائمة على المانح والمتلقي، لتتحول إلى شراكة أكثر طموحاً ترتكز على الاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية الاستراتيجية ومواجهة التحديات المستقبلية.
وسلط الضوء على الجهود الرامية إلى حشد الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى، ولا سيما مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة إلى عمّان، الذي تُقدّر كلفته بنحو 5 إلى 6 مليارات يورو. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يُعدّون من أبرز الجهات الداعمة لتمويل المشروع، من خلال القروض الميسّرة والمنح الاستثمارية، بما يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى قد يصعب على الأردن تمويلها لولا هذا الدعم.
وقال السفير إن مؤتمر الاستثمار سيشكل منصة لاستعراض الإمكانات الاستثمارية في الأردن، حيث ستقدم الحكومة محفظة من الفرص الاستثمارية تُقدّر قيمتها بنحو 15 مليار دينار أردني، أي ما يقارب 20 مليار يورو. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر مئات الممثلين عن القطاعين العام والخاص في أوروبا، إلى جانب المؤسسات المالية وقادة الأعمال.
وأكد شاتزيسافاس أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليصبح مركزاً إقليمياً يربط أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيراً إلى التطورات في مجالات الربط البحري والرقمي في العقبة، والدور المتنامي للأردن في تسهيل حركة التجارة الإقليمية. وحدد قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية والاتصالات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية باعتبارها من أبرز القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية واعدة.
وشدد على ضرورة عدم النظر إلى المؤتمر باعتباره غاية بحد ذاته، بل بداية لمسار طويل الأمد، مؤكداً أن المتابعة الفاعلة، ورصد الالتزامات الاستثمارية، والحفاظ على بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، تشكل عوامل أساسية لتحويل النقاشات والحوارات إلى نتائج ملموسة. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إشراك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في متابعة الإصلاحات وتحديد العقبات المحتملة أمام الاستثمار. ومن بين المبادرات المقرر إطلاقها، إنشاء ميسّر للتجارة بالتعاون مع غرفة التجارة الأوروبية الأردنية خلال الربع الأول من عام 2027، إلى جانب إنشاء مكتب مساعدة لدعم المصدّرين الأردنيين في الامتثال لمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، فضلاً عن إجراء مفاوضات بشأن اتفاقية لتيسير الاستثمار المستدام، من شأنها أن تجعل الأردن أول دولة عربية تبرم مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي ختام حديثه، أكد شاتزيسافاس أن قوة المؤسسات الأردنية والاستقرار السياسي والترابط الإقليمي والإمكانات الاقتصادية تشكل جميعها مقومات أساسية للأردن. وأعرب عن ثقته بأن تعميق الاستثمارات الأوروبية وتعزيز التعاون بين الجانبين من شأنهما دعم مسيرة التحديث في الأردن، وتقوية اقتصاده، وترسيخ مكانته مركزاً اقتصادياً إقليمياً.