وتنبع هذه الأهمية من موقع الأردن في قلب منطقة تتشابك فيها المصالح الدولية والإقليمية، إذ يشكل حلقة وصل بين الخليج العربي والعراق وبلاد الشام والبحر الأحمر، ويوفر بيئة مستقرة في محيط إقليمي مضطرب، وتمنح هذه الجغرافيا الاستثمارات الأوروبية فرصة للوصول إلى أسواق متعددة، والاستفادة من موقع المملكة في تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بما يعزز المصالح التجارية والاقتصادية للجانبين.
وتستند هذه الفرصة إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت عام ٢٠٢٥، وتضمنت حزمة دعم واستثمار بقيمة ٣ مليارات يورو للفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٧، بما يعكس مستوى متقدما من الثقة السياسية والاقتصادية، كما شكلت القمة الأردنية الأوروبية محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات، وفتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاستثمارية والتنموية والأمنية.
ويأتي مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي ليشكل محطة عملية لترجمة هذه الشراكة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة، حيث يوفر المؤتمر الذي يستعرض أكثر من ٤٠ فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز ١٥ مليار دولار مساحة لربط رؤوس الأموال الأوروبية بالأولويات الاقتصادية الأردنية، وفي مقدمتها الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وتكمن أهمية هذه الخطوة في قدرتها على الانتقال بالعلاقات من مستوى التفاهمات والاتفاقيات إلى شراكات إنتاجية طويلة الأجل، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار.
في ظل حاجة أوروبا إلى تنويع مصادر الإمداد وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة تعد الطاقة كأحد أهم مجالات التكامل، خاصة وأن الأردن يمتلك إمكانات واعدة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب فرص تطوير مشروعات تخزين الكهرباء والهيدروجين الأخضر، بما يتيح للشركات الأوروبية توظيف خبراتها وتكنولوجياتها في مشروعات تخدم أمن الطاقة وتدعم التحول الاقتصادي في المملكة.
وفي قطاع المياه، تكتسب الشراكة أهمية استراتيجية خاصة، بالنظر إلى التحديات المائية التي يواجهها الأردن، والفرص المتاحة للاستثمار في التحلية وإعادة الاستخدام وتحديث شبكات التوزيع ومشروعات البنية التحتية المائية، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني، كما تمثل مشروعات النقل والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية وتطوير ميناء العقبة والمعابر الحدودية مجالات مهمة لبناء شبكة ربط تجاري تخدم حركة البضائع بين أوروبا والأسواق العربية والآسيوية، وتعزز موقع الأردن مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية.
وتوفر القطاعات الصناعية والرقمية بدورها فرصا نوعية للشركات الأوروبية، مستفيدة من الكفاءات البشرية الأردنية، والقدرات المتنامية في تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والتعدينية، كما تمنح الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ميزة إضافية لتطوير قاعدة إنتاجية وتصديرية قادرة على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية متعددة، وتبرز هنا أهمية بناء استثمارات مشتركة تنقل المعرفة والتكنولوجيا، وتزيد القيمة المضافة للمنتجات الأردنية، وتعزز قدرتها التنافسية.
وتكتمل هذه المقومات بالدور السياسي والأمني الذي يؤديه الأردن في دعم استقرار المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، والتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والإنسانية، ويمثل كل ذلك مصلحة أوروبية مباشرة، لأن أمن الشرق الأوسط واستقراره يرتبطان بأمن أوروبا ومصالحها الاقتصادية والتجارية، وبقدرتها على مواجهة التحديات العابرة للحدود، ومن هذه الزاوية، فإن دعم الأردن وتعزيز قدراته الاقتصادية يمثلان استثمارا في استقرار منطقة ترتبط بأوروبا ارتباطا مباشرا في ملفات الأمن والطاقة والتجارة والهجرة.
وفي المقابل، يتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة، وتبسيط الإجراءات، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما تبرز أهمية أن يكون للقطاع الخاص الأردني دور فاعل في هذه الشراكات، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من الاستثمارات وتعزيز ارتباطها بالاقتصاد المحلي.
في المحصلة، يمتلك الأردن مقومات سياسية وجغرافية واقتصادية تؤهله ليكون شريكا استراتيجيا أساسيا لأوروبا في منطقة تتزايد أهميتها في حسابات الاقتصاد والأمن الدوليين، فموقعه الحيوي واستقراره السياسي وقدراته البشرية وفرصه الاستثمارية تمنحه دورا محوريا في تعزيز المصالح الأوروبية في المنطقة، وتفتح آفاقا واسعة للربط التجاري والاستثمار والإنتاج، وفي المقابل، تتيح هذه الشراكة للمملكة تسريع أولوياتها التنموية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسي.