كيف تُخاض الحرب الحديثة
انتقلت الحروب عبر أجيالها من حشود الجنود، إلى قوة النيران، إلى المناورة، حتى استقرت اليوم في ساحة جديدة هي عقل الإنسان. فالحرب الحديثة مختلفة جذرياً عمّا سبقها؛ تعتمد على الرعب والتخويف، وعلى الإشاعة التي تنتشر أسرع من أي قذيفة وتصيب أبعد منها. غايتها العبث بالوحدة الوطنية، وتقسيم الشعب على أسس عرقية ودينية ومناطقية، ويحقق العدو هدفه دون أن يتكبّد كلفة المواجهة أو يطلق رصاصة واحدة. والأردن هدف مثالي لهذا النوع من الحروب، لا لضعفه بل لقوته. فقد بنى الأردنيون، على اختلاف أصولهم ومنابتهم، مسلمين ومسيحيين، نموذجاً نادراً في التعايش والاستقرار وسط إقليم ملتهب، وهذا النموذج تحديداً هو ما تسعى الجماعات المتطرفة وأصحاب الأجندات الخارجية إلى كسره. ولم يكن استهداف كنيسة في الكرك صدفة؛ فالضحايا لم يُستهدفوا لأنهم مسيحيون فحسب، بل لأنهم أردنيون أولاً، ومن يطعن أردنياً مسيحياً في كنيسته إنما يطعن الأردن كله في وحدته وهويته. فالمسيحيون في هذه الأرض ليسوا أقلية تحتاج إلى حماية، بل هم من أعمدة الدولة الأردنية منذ نشأتها، شركاء في بنائها والدفاع عنها، ودمهم ودم إخوتهم المسلمين واحد. وكل إشاعة تُطلق بعد حادثة كهذه، وكل منشور يحرّض فئة على أخرى، هو امتداد للهجوم نفسه بأدوات مختلفة.
منح التقدم التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي هذه الحرب أدوات لم تعرفها أي حرب من قبل. ولم يقف الخطر عند حدود التضليل ونشر الإشاعات؛ فقد سهّلت هذه المنصات على الجماعات الإرهابية التواصل فيما بينها، وتسميم أفكار الشباب وتجنيدهم عن بُعد، والوصول إلى الأهداف ورصدها، وسرعة التحرك، بل والحصول على السلاح. لم يعد المتطرف بحاجة إلى معسكر تدريب أو خلية منظمة أو سفر خارج البلاد؛ فقد يكفيه هاتف وقناة مغلقة لا يراها أحد.
وإلى جانب الإشاعة والتطرف، تُخاض ضد الأردن حرب لا تقل خطورة: حرب المخدرات. فالحدود الشمالية باتت هدفاً لشبكات تهريب منظمة ومسلّحة، تستخدم المسيّرات وتستغل الظروف الجوية والفوضى الإقليمية لإغراق المملكة والمنطقة بالكبتاغون والكريستال. والمخدرات ليست تجارة غير مشروعة فحسب، بل سلاح يحقق الغاية ذاتها التي تسعى إليها حروب الأجيال الجديدة: هدم المجتمع من الداخل. فهي تستهدف الشباب، وهم ثروة الأردن الحقيقية، وتفكّك الأسرة، وتغذّي الجريمة، وتصنع جيلاً منهكاً سهل الانقياد للتطرف والتجنيد. وحين تلتقي أموال المخدرات بالسلاح والفكر المتطرف، يصبح التهريب والإرهاب وجهين لحرب واحدة. وفي هذا السياق، جاء قرار مديرية الأمن العام بحجب تطبيق "تلغرام" قراراً صائباً يصبّ في مصلحة الأمن الوطني. فقد ظلّت إدارة التطبيق لسنوات هدفاً لانتقادات دولية بسبب ضعف تعاونها مع الأجهزة الأمنية في مكافحة التطرف والإرهاب، فقدّمت بذلك، عن قصد أو دون قصد، خدمة كبيرة للجماعات والأفراد أصحاب الفكر المتطرف، حتى غدا التطبيق ملاذاً آمناً لهم. ولم يكن الأردن وحيداً في هذا التقدير؛ ففي اليوم نفسه أعلن العراق حجب التطبيق لأسباب مماثلة، في إشارة واضحة إلى أن المشكلة في المنصة لا في الدول. الحرية لا تعني أن تبقى الأبواب مفتوحة أمام من يخطط لقتل الأبرياء. والدولة التي تحمي مواطنيها من رصاصة الإرهابي، من حقها وواجبها أن تحميهم أيضاً من المنصة التي تُخطَّط فيها تلك الرصاصة. وأعتقد أن هذا القرار لن يكون الأخير، وأن تطبيقات أخرى غير منضبطة، لا تتعاون مع الجهات المختصة ولا يتناسب وجودها مع منظومة الأمن الوطني الأردني، ستلقى المصير ذاته. ما كان للأردن أن يبقى واحة أمن واستقرار في قلب إقليم مضطرب لولا قيادة هاشمية حكيمة قرأت الخطر مبكراً. فقد تصدّى جلالة الملك عبدالله الثاني للفكر المتطرف بالفكر قبل السلاح، منذ "رسالة عمّان" التي قدّمت للعالم صورة الإسلام المعتدل ونزعت الشرعية عن خطاب التكفير، وظلّ يؤكد أن الحرب على الإرهاب هي في جوهرها حرب داخل الإسلام ضد من يشوّهونه. ويحمل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني هذه الرؤية إلى جيل جديد؛ فهو ابن المؤسسة العسكرية الذي يحرص على تحديث القوات المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة تحديات العصر، وهو صوت الشباب الأردني الذي يراهن على تمكينهم وتسليحهم بالمعرفة والتكنولوجيا، إيماناً بأن الشباب الواعي هو الحصن الأول في وجه التطرف والإشاعة. وعلى الأرض، تقف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي سدّاً منيعاً على الحدود، تواجه عصابات التهريب والتسلل بحزم، وقد شدّدت قواعد اشتباكها وقدّمت الشهداء دفاعاً عن كل شبر من الوطن. وفي الداخل، تخوض الأجهزة الأمنية، من دائرة المخابرات العامة إلى مديرية الأمن العام بإداراتها المتخصصة في مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، حرباً صامتة كثيراً ما تُحبط فيها المخططات قبل أن يسمع بها أحد. وهذه الأجهزة تدرك أن ميدان المعركة اليوم يمتد من الشريط الحدودي إلى شاشة الهاتف، وقرار حجب تلغرام شاهد على هذا الفهم. لكن الحجب وحده لا يكفي؛ فالمنصات تتبدّل، والفكر المتطرف يبحث دائماً عن نافذة جديدة. إن خط الدفاع الأول في حروب هذا الجيل ليس على الحدود، بل في وعي المواطن الأردني، في قدرته على التمييز بين الخبر والإشاعة، وفي رفضه أن يكون أداة لتقسيم أبناء وطنه. ويتطلب ذلك تعليماً يحصّن الشباب فكرياً، وإعلاماً وطنياً سريعاً وموثوقاً يسبق الإشاعة ولا يلاحقها، واستثماراً جاداً في الأمن السيبراني، وثقة متينة بين الدولة ومواطنيها.
لقد صمد الأردن أمام حروب الأجيال السابقة بتماسك شعبه وكفاءة أجهزته، وسيصمد أمام هذه الحرب بالشروط نفسها. فالدولة التي تُهزم في وعي أبنائها قد تخسر الحرب قبل أن تبدأ، أما الدولة التي يحرس أبناؤها وحدتها، فلا تهزمها إشاعة ولا يكسرها تطبيق.