وسّعت الولايات المتحدة نطاق القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لتشمل 5 دول جديدة، في خطوة تستهدف الحد من وصول التكنولوجيا الأميركية إلى الشركات الصينية عبر قنوات غير مباشرة، سواء من خلال إعادة تصدير المعدات أو استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات خارج الصين.
ويعكس القرار تحولا في نهج واشنطن الرقابي، فلم تعد تكتفي بمراقبة وجهة شحن الرقائق، بل باتت تسعى إلى معرفة الجهات التي تستخدمها فعليا، حتى عندما تكون المعالجات موجودة داخل منشآت في دول أخرى.وبموجب القواعد الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية، أصبحت عمليات تصدير الرقائق المتطورة وإعادة تصديرها ونقلها داخل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل خاضعة لمتطلبات ترخيص إضافية.
ولا يمثل القرار حظرا شاملا على تصدير الرقائق إلى هذه الدول، إذ يتضمن استثناءات محددة لبعض الجهات والاستخدامات، لكنه يفرض مستوى إضافيا من التدقيق على حركة المعالجات المتقدمة والجهات المستفيدة من قدراتها.
كيف تصل الرقائق الأميركية إلى الصين رغم القيود؟
فرضت واشنطن خلال السنوات الماضية قيودا متصاعدة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتطورة، المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، في إطار مساعيها للحد من توظيف هذه التكنولوجيا في تطوير القدرات العسكرية والاستخباراتية الصينية.
لكن القيود على البيع المباشر لم تمنع ظهور طرق بديلة للحصول على هذه المعالجات.
ويتمثل المسار الأول في شراء الرقائق أو الخوادم المزودة بها عبر شركات مسجلة في دول لا تخضع للقيود نفسها، قبل إعادة نقل المعدات إلى الصين بصورة تخالف ضوابط التصدير.
وكشفت تحقيقات أميركية عن شبهات تتعلق بإعادة توجيه خوادم مزودة بمعالجات من شركة «إنفيديا» عبر دول في جنوب شرق آسيا، باستخدام شركات وسيطة لإخفاء وجهتها النهائية.
أما المسار الثاني، فيعتمد على استئجار قدرات الحوسبة بدلا من امتلاك الأجهزة نفسها.
فالشركات الصينية تستطيع الحصول على خدمات معالجة متقدمة من مراكز بيانات موجودة خارج الصين، واستخدامها عبر الإنترنت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، من دون الحاجة إلى نقل الرقائق إلى الأراضي الصينية.
وهذا النموذج يمثل إحدى أبرز الثغرات التي تستهدفها الإجراءات الأميركية الجديدة، خصوصا مع التوسع المتسارع في خدمات الحوسبة السحابية التي تتيح الوصول إلى قدرات تقنية متقدمة عن بعد.
من مراقبة المشتري إلى تتبع المستخدم النهائي
لا تقتصر القواعد الجديدة على مراقبة شحنات الرقائق، بل تمتد إلى مراكز البيانات ومزودي خدمات الحوسبة الذين يتيحون قدرات معالجة متقدمة لعملاء في الدول المشمولة بالقيود.
وتفرض الإجراءات متطلبات أكثر صرامة للتحقق من هوية العملاء، تشمل مراجعة هياكل الملكية والسيطرة المباشرة وغير المباشرة، بهدف تحديد ارتباط الشركات المستفيدة بجهات محظورة أو خاضعة لضوابط التصدير.
كما تستلزم بعض عمليات توفير قدرات الحوسبة المتقدمة الحصول على تراخيص أميركية، حتى عندما تتم الخدمة بصورة غير مباشرة عبر شركات وسيطة.
وتمنح القواعد بعض مراكز البيانات القائمة فترة انتقالية تصل إلى 90 يوما للحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات المشمولة بها.
وفي المقابل، تتضمن الإجراءات استثناءات لبعض الاستخدامات التجارية الاعتيادية، ومنها أنظمة التوصية المستخدمة في التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للفصل بين التطبيقات التجارية الشائعة والقدرات الحاسوبية التي تصنفها واشنطن ضمن المجالات الحساسة أمنيا.
لماذا اختارت واشنطن دول جنوب شرق آسيا والبرازيل؟
يعكس إدراج ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند أهمية التحولات التي تشهدها خريطة البنية التحتية الرقمية العالمية، إذ أصبحت دول جنوب شرق آسيا وجهة متنامية لاستثمارات مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي.
وتتمتع هذه الأسواق بمزايا جغرافية واقتصادية، تشمل قربها من الأسواق الآسيوية، وتطور شبكات الاتصالات، وتزايد الاستثمارات الدولية في البنية التحتية الرقمية.
لكن هذا النمو السريع دفع السلطات الأميركية إلى زيادة التدقيق في بعض المنشآت، وسط مخاوف من استخدامها لتوفير قدرات حوسبة متقدمة لشركات صينية لا تستطيع الحصول على المعالجات نفسها عبر قنوات البيع المباشر.
ووفقا لرويترز، وافقت ماليزيا منذ عام 2021 على استثمارات في مراكز البيانات تقدر بنحو 95 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي الذي قد يتأثر بتشديد متطلبات الرقابة.
وسرعان ما امتدت تداعيات القرار إلى أسواق المال الآسيوية، مع تعرض أسهم بعض الشركات المرتبطة بمراكز البيانات وأشباه الموصلات لضغوط، فيما أعلنت سنغافورة أنها تدرس تفاصيل الإجراءات وتتواصل مع السلطات الأميركية والشركات المعنية.
ومع ذلك، لا يعني إدراج هذه الدول اتهام جميع مراكز البيانات فيها بمخالفة القوانين، وإنما إخضاعها لمتطلبات رقابية إضافية للحد من مخاطر إعادة التصدير أو إتاحة التكنولوجيا لجهات غير مصرح لها.
هل تنجح واشنطن في إغلاق منافذ الالتفاف؟
رغم اتساع نطاق الإجراءات، تواجه الولايات المتحدة تحديات تقنية وتنظيمية في تطبيقها، إذ إن تحديد موقع الرقائق أسهل نسبيا من تتبع جميع الجهات التي تستفيد من قدراتها الحاسوبية.
وقد تلجأ الشركات إلى مزودي خدمات وسيطين أو تستأجر موارد حوسبة من شركات أخرى، ما يزيد صعوبة تحديد المستفيد النهائي، خصوصا عندما تتداخل هياكل الملكية والعقود التجارية عبر الحدود.
ويتطلب تطبيق القواعد الجديدة تعاونا وثيقا بين واشنطن وحكومات الدول المعنية، إلى جانب شركات تشغيل مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية، فضلا عن تطوير آليات تدقيق قادرة على التمييز بين الاستخدامات التجارية المشروعة ومحاولات الالتفاف على القيود.
وفي المقابل، قد تؤدي متطلبات الترخيص والتحقق الإضافية إلى زيادة تكاليف الامتثال وإبطاء بعض الاستثمارات، حتى بالنسبة إلى الشركات التي لا ترتبط بأنشطة محظورة.
وهنا تواجه واشنطن معادلة معقدة: الحد من وصول الصين إلى قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انتشار التكنولوجيا الأميركية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ما تداعيات القرار على أسواق الحوسبة العربية؟
رغم أن الدول العربية ليست ضمن قائمة الدول الخمس التي شملتها الإجراءات الجديدة، فإن القرار يحمل أهمية متزايدة للمنطقة، في ظل التوسع في الاستثمارات المتعلقة بمراكز البيانات والحوسبة السحابية ومشروعات الذكاء الاصطناعي.
فالشركات العربية التي تستخدم معالجات أميركية متقدمة أو تقدم خدمات حوسبة لعملاء دوليين قد تجد نفسها بحاجة إلى تعزيز إجراءات التحقق من هوية المستفيدين النهائيين، ومراجعة طبيعة الاستخدامات وشروط التراخيص الأميركية المرتبطة بمعاملاتها.
ولا يعني ذلك أن جميع مراكز البيانات العربية أصبحت خاضعة تلقائيا لقيود جديدة، إذ يتوقف نطاق الالتزامات على نوع المعالجات المستخدمة، وقدراتها الحاسوبية، وموقع المنشأة، وهوية الجهات المستفيدة، وطبيعة الخدمات المقدمة.
لكن الاتجاه التنظيمي الأميركي أصبح أكثر وضوحا؛ فالرقابة لم تعد تتوقف عند تحديد الجهة التي تشتري الرقائق أو الدولة التي تصل إليها الشحنات، بل امتدت إلى تتبع كيفية استخدام التكنولوجيا والجهات التي تستفيد من قدراتها، حتى عبر الخدمات السحابية العابرة للحدود.
وبذلك، تدخل المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين مرحلة جديدة، تتحول فيها مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية إلى عناصر أساسية في منظومة الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة.
ويبقى التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة هو قدرتها على تتبع المستفيد النهائي من قدرات الحوسبة المتطورة، دون فرض قيود واسعة تعرقل الاستثمارات العالمية أو تضعف جاذبية التكنولوجيا الأميركية أمام المنافسين.