التمويل الإسلامي يعزز فرص توظيف السيولة المصرفية في الاقتصاد الحقيقي
أجمع خبراء اقتصاديون وماليون على أن نجاح البنك المركزي الأردني في إدارة إصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار لصالح شركة رؤية عمّان للصكوك الإسلامية، وتغطية الإصدار بالكامل من البنوك الإسلامية المشاركة، يمثل تطوراً مهماً في سوق رأس المال الأردني، ويعكس توجهاً نحو تنويع أدوات التمويل، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية، وتوسيع دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في تمويل المشاريع التنموية.
وقال الخبراء، في أحاديث لـ(الرأي)، إن الإصدار يفتح المجال أمام توظيف السيولة المتاحة لدى البنوك الإسلامية في أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويوفر لها عائداً إيجارياً سنوياً يبلغ 5.5% لمدة خمس سنوات، بما يعزز تنويع المحافظ الاستثمارية وإدارة السيولة، إلى جانب إتاحة فرص جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سوق رأس المال.
وأعلن البنك المركزي الأردني نجاح المزاد الأول لإصدار صكوك التمويل الإسلامي لصالح شركة رؤية عمّان للصكوك الإسلامية، المخصصة لتمويل مشاريع أمانة عمّان الكبرى، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دينار، وفق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، وبعائد إيجاري سنوي يبلغ 5.5% لمدة خمس سنوات.
وشهد الإصدار تغطية كاملة من البنوك الإسلامية المشاركة في المزاد، ويُعد الأول من نوعه في المملكة لصالح البلديات، في خطوة تفتح المجال أمام توظيف أدوات التمويل الإسلامي في دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للمؤسسات العامة، وتعزيز دور سوق رأس المال في تمويل التنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أمانة عمّان إلى إعادة تمويل جزء من مديونيتها القائمة وتحسين شروط التمويل، إذ تشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية خفض كلف التمويل بنحو 70 مليون دينار خلال مدة الصكوك البالغة خمس سنوات، لترتفع الوفورات إلى نحو 140 مليون دينار في حال تمديدها لخمس سنوات إضافية، وفق الفرضيات المالية ذاتها.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن نجاح البنك المركزي الأردني في إدارة إصدار الصكوك الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار لصالح شركة رؤية عمّان للصكوك الإسلامية يمثل حدثاً مهماً في تطور سوق رأس المال الأردني، ويعكس توجهاً نحو تنويع أدوات التمويل العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشاريع التنموية.
وأضاف مخامرة أن هذا الإصدار يحمل عدة دلالات اقتصادية واستثمارية، أولها تنويع مصادر تمويل المشاريع العامة وتقليل الاعتماد على أدوات الاقتراض التقليدية، إذ يتيح توظيف المدخرات والسيولة المتوافرة لدى البنوك الإسلامية في تمويل الأصول والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن تغطية الإصدار بالكامل من البنوك الإسلامية المشاركة تعكس وجود طلب مؤسسي على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتؤكد قدرة السوق المصرفية الأردنية على استيعاب إصدارات مالية بهذا الحجم، كما تعطي إشارة إيجابية حول إمكانية تطوير سوق محلية للصكوك وجذب استثمارات مؤسسية جديدة.
ولفت مخامرة إلى أن العائد الإيجاري السنوي البالغ 5.5% لمدة خمس سنوات يوفر للبنوك الإسلامية أداة استثمارية متوسطة الأجل، تساعدها على تنويع محافظها وإدارة السيولة وتوظيف الأموال في الاقتصاد الحقيقي، بدلاً من الاقتصار على التمويلات المصرفية التقليدية.
وأضاف أن الإصدار يسهم في تطوير سوق رأس المال الأردني وتعميق أدواته الاستثمارية، إذ تكتسب قابلية الصكوك للتداول في سوق عمّان المالي أهمية خاصة، لأنها تفتح المجال أمام شركات التأمين وصناديق الاستثمار والادخار والتقاعد ومؤسسات مالية أخرى للدخول في استثمارات ذات طبيعة مختلفة، بما يعزز عمق السوق ويوسع خيارات المستثمرين.
وبيّن أن دلالة اقتصادية أخرى للإصدار تتمثل في فتح المجال أمام تمويل مشاريع البلديات والمؤسسات العامة، باعتباره أول إصدار من نوعه في المملكة لصالح البلديات، الأمر الذي يتيح نموذجاً يمكن للمؤسسات العامة والبلديات الأخرى الاستفادة منه في تمويل مشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات والطاقة والمرافق العامة.
وأشار مخامرة إلى وجود ثلاثة متطلبات أساسية لضمان نجاح هذه التجربة، أولها الشفافية من خلال نشر تفاصيل المشاريع التي ستستفيد من الصكوك وتكاليفها ومراحل تنفيذها ومؤشرات قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي.
أما المتطلب الثاني، فيتمثل في الاستدامة المالية، من خلال التأكد من وجود مصادر واضحة لسداد الالتزامات المالية، وعدم تحول الصكوك إلى وسيلة جديدة لتراكم المديونية والالتزامات العامة.
ويتمثل المتطلب الثالث في توسيع قاعدة المستثمرين، والعمل على جذب صناديق الاستثمار والتقاعد وشركات التأمين والمستثمرين الأفراد، بما يضمن عدم اقتصار الإصدارات المستقبلية على البنوك الإسلامية وحدها.
من جهته، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن نجاح إصدار الصكوك الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار لصالح شركة رؤية عمّان للصكوك الإسلامية، لتمويل مشاريع أمانة عمّان الكبرى، يمثل تحولاً مهماً في إدارة التمويل المحلي، تتجاوز أهميته تنويع أدوات التمويل إلى إعادة هيكلة الالتزامات المالية وتخفيض كلفتها، بما يعزز قدرة الأمانة على تمويل مشاريعها الخدمية والتنموية.
وأوضح أن الإصدار، الذي جرى بعائد إيجاري سنوي يبلغ 5.5% ولمدة خمس سنوات، يوفر بديلاً تمويلياً يتيح إعادة تمويل جزء من المديونية القائمة بشروط أكثر ملاءمة، بدلاً من الاستمرار في تحمل تكاليف التمويل السابقة، مشيراً إلى أن نجاح الإصدار الأول من نوعه لصالح البلديات يؤكد إمكانية توظيف أدوات سوق رأس المال في تحسين كفاءة الإدارة المالية للمؤسسات المحلية.
وأشار السرحان إلى أن الأهمية الاقتصادية المباشرة للإصدار تتمثل في الوفورات المالية المتوقعة، إذ تشير التقديرات الحكومية إلى انخفاض كلف التمويل بنحو 70 مليون دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، بمتوسط 14 مليون دينار سنوياً، مع إمكانية ارتفاع الوفر التراكمي إلى 140 مليون دينار في حال تمديد الصكوك لخمس سنوات إضافية وفق الفرضيات المالية ذاتها.
وبيّن أن هذه الوفورات، في حال تحققها، يمكن أن تعزز قدرة الأمانة على تمويل مشاريع النقل العام والبنية التحتية والتحول الرقمي وتحسين الخدمات، دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في الاقتراض. وأكد أن تخفيض كلفة خدمة الدين يمثل مكسباً اقتصادياً عندما تتحول الموارد المتاحة إلى إنفاق تنموي يرفع كفاءة المدينة ويحد من كلف الازدحام والتنقل على المواطنين والقطاع الخاص.
وأوضح السرحان أن الإصدار يحمل في المقابل التزامات مالية تتطلب إدارة دقيقة، إذ يبلغ العائد الإيجاري السنوي على قيمة الصكوك نحو 22 مليون دينار، فيما يصل إجمالي العوائد خلال خمس سنوات إلى نحو 110 ملايين دينار، وفق افتراض ثبات قيمة الإصدار والعائد طوال المدة، إلى جانب الالتزام بسداد أصل التمويل عند الاستحقاق.
ولفت إلى أن هيئة الأوراق المالية وافقت على تعديل نشرة الإصدار بعد استكمال نقل العقارات الضامنة للصكوك، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 424.2 مليون دينار، ما يعكس أهمية الأصول في هيكلة هذا النوع من التمويل.
وشدد السرحان على ضرورة وضع خطة واضحة لإدارة التدفقات النقدية واستحقاق أصل الصكوك بعد خمس سنوات، حتى لا تتحول الوفورات الحالية إلى ضغوط تمويلية مستقبلية، مؤكداً أن إعادة هيكلة الدين لا تعني إلغاء الالتزامات، وإنما تحسين شروط إدارتها وتعزيز استدامتها.
وبيّن أن تغطية البنوك الإسلامية كامل الإصدار تعكس وجود قدرة تمويلية محلية يمكن توجيهها نحو التنمية، فيما تتيح قابلية الصكوك للتداول فرصة لتوسيع مشاركة شركات التأمين وصناديق الاستثمار والادخار والتقاعد في تمويل المشاريع العامة.
وأشار إلى أن تطوير سوق للصكوك الإسلامية يمكن أن يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق سوق رأس المال الأردني، شريطة وجود تداول فعلي وشفافية في التسعير والإفصاح عن المخاطر، وعدم الاكتفاء بالاكتتاب الأولي.
وأضاف أن التوسع المدروس في هذه الأدوات قد يفتح المجال أمام مؤسسات عامة وبلديات أخرى للاستفادة من التمويل الإسلامي، مع ضرورة مراعاة اختلاف قدراتها المالية والإيرادية، وعدم تحميلها التزامات تتجاوز قدرتها على السداد.
واختتم السرحان بالتأكيد أن القيمة الحقيقية لهذا الإصدار لن تقاس فقط بنجاح تغطيته أو بحجم التمويل البالغ 400 مليون دينار، وإنما بمقدار الوفر المالي الفعلي الذي ستحققه الأمانة، ومدى انعكاسه على جودة الخدمات والاستثمارات البلدية.
ودعا إلى إصدار تقارير دورية توضح تطور كلفة خدمة الدين، والوفورات المتحققة مقارنة بالتقديرات، والمشاريع التي استفادت منها، مع تخصيص جزء من الوفورات لتعزيز القدرة على مواجهة الاستحقاقات المستقبلية.