أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور العقبة على خارطة الاستثمار الأوروبية، واستقطاب استثمارات نوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وبناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات الأوروبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أبو عمر أن المؤتمر، الذي يعقد في التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يمثل محطة مهمة لترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مشاريع استثمارية وشراكات اقتصادية قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف مشاركة أكثر من 700 من قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والتنموية، وطرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية التقديرية 15 مليار دولار، في قطاعات اقتصادية متنوعة، بما يعكس حجم الفرص المتاحة للمستثمرين الدوليين وأهمية الأردن وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار ومركزاً للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية.
وأضاف أن الشراكة الأردنية - الأوروبية، وما تتضمنه من حزمة مالية واستثمارية تبلغ نحو 3 مليارات يورو خلال الفترة 2025–2027، توفر إطاراً مهماً لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من أدوات التمويل والضمانات الاستثمارية في تطوير المشاريع ذات الأولوية.
وبيّن أبو عمر أن العقبة تتمتع بمكانة محورية ضمن هذه التوجهات، نظراً لما تمتلكه من مزايا تنافسية وبنية تحتية متكاملة، ودورها بوصفها المنفذ البحري الرئيسي للمملكة ومركزاً للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن السلطة تسعى إلى توظيف مشاركتها في المؤتمر لبناء شراكات عملية مع الشركات الأوروبية وتعزيز مكانة العقبة مركزاً إقليمياً للاستثمار والإنتاج والتوزيع.
جلستان حواريتان لعرض الفرص الاستثمارية والمشاريع اللوجستية
وفيما يتعلق بتحضيرات السلطة للمؤتمر، أوضح أبو عمر أن السلطة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والشركاء المعنيين، أعدت جلستين حواريتين متخصصتين لإبراز الفرص الاستثمارية في العقبة والمشاريع اللوجستية الاستراتيجية المرتبطة بها، وإتاحة المجال أمام المستثمرين الأوروبيين للتعرف مباشرة على المشاريع المقترحة ومتطلبات تطويرها وتنفيذها.
وأشار إلى أن الجلسة الأولى، المخصصة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ستجمع السلطة وشركة تطوير العقبة، إلى جانب مدينة العقبة الصناعية (PBI) والشركة الوطنية العقارية (NREC)، لتقديم عرض متكامل عن البيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة. وستستعرض السلطة البيئة التشريعية والتنظيمية والحوافز الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي للعقبة، واتفاقيات التجارة التي تتيح النفاذ التفضيلي إلى الأسواق العالمية وفق شروطها، إلى جانب الخدمات المقدمة للمستثمرين والإجراءات الرامية إلى تسهيل تأسيس الأعمال وتطوير المشاريع.
كما ستعرض شركة تطوير العقبة الفرص والمشاريع الاستثمارية المرتبطة بالموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والتطوير الاقتصادي والبنية التحتية، وآليات الشراكة الممكنة مع المستثمرين والمشغلين الدوليين، فيما ستسلط مدينة العقبة الصناعية والشركة الوطنية العقارية الضوء على فرص الاستثمار الصناعي والمواقع والمنشآت الصناعية والخدمات المساندة، وإمكانية استقطاب الشركات الأوروبية لإنشاء قواعد إنتاجية وصناعية ولوجستية في العقبة.
وأكد أبو عمر أن أهمية الجلسة تكمن في الانتقال من الترويج العام إلى عرض فرص استثمارية محددة، وإتاحة الحوار المباشر بين المستثمرين والجهات المعنية بتطوير المشاريع والمناطق الصناعية، وبحث الجوانب التجارية والفنية والتنظيمية ومتطلبات الاستثمار والتشغيل، واستكشاف الشراكات القابلة للتنفيذ.
أما الجلسة الثانية، فستركز على مشروع ميناء العقبة–معان البري (الجاف)، باعتباره أحد المشاريع اللوجستية الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين العقبة ومعان، ودعم مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أبو عمر أن المشروع يهدف إلى تطوير مركز لوجستي وصناعي متكامل في منطقة معان التنموية، على مساحة أولية مخططة تبلغ نحو 4 آلاف دونم، مع إمكانية التوسع مستقبلاً، بحيث يضم مرافق لمناولة الحاويات والتخزين والخدمات الجمركية واللوجستية، ويرتبط بشبكات النقل البري ومشاريع السكك الحديدية.
وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية استراتيجية من ارتباطه بموانئ العقبة، إذ يعزز كفاءة حركة البضائع بين الموانئ والمراكز الصناعية والتجارية في المملكة، ويوفر خدمات التخزين والتجميع والتوزيع، ويفتح فرصاً جديدة للاستثمار في الخدمات اللوجستية والصناعات ذات القيمة المضافة.
وبيّن أن التكامل المستقبلي بين موانئ العقبة والميناء البري في معان من شأنه تطوير ممر لوجستي متكامل، وتحسين انسيابية حركة الشحن، وتعزيز قدرة المملكة على خدمة التجارة الإقليمية، مشيراً إلى أن الجلسة ستتيح بحث فرص التعاون مع الشركات الأوروبية المتخصصة في تطوير الموانئ الجافة وأنظمة المناولة والتخزين والنقل متعدد الوسائط والحلول اللوجستية الرقمية وإدارة سلاسل الإمداد.
وأكد أن المشروع يعكس أهمية التعامل مع العقبة ومعان ضمن منظومة اقتصادية ولوجستية مترابطة، تتكامل فيها الموانئ البحرية والمرافق اللوجستية والمناطق الصناعية ومشاريع النقل، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في محافظات الجنوب والاقتصاد الوطني.
شركات أوروبية للمشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى
وأشار أبو عمر إلى أن السلطة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حددت قائمة مستهدفة من الشركات الأوروبية الكبرى، وفق طبيعة أعمالها وخبراتها الفنية والاستثمارية ومدى توافقها مع القطاعات الاقتصادية الواعدة والفرص المتاحة في العقبة.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن نهج الترويج الاستثماري الموجّه، الذي يركز على التواصل مع الشركات المؤهلة وتحديد فرص التعاون معها، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية تواكب احتياجات المنطقة وتدعم أولويات التنمية الاقتصادية.
وأكد أن السلطة تولي اهتماماً خاصاً باستهداف الشركات الأوروبية المتخصصة في المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشاريع السكك الحديدية، ومشروع ميناء العقبة–معان البري، إلى جانب الشركات العاملة في القطاعات والخدمات المساندة لتنفيذ هذه المشاريع.
وبيّن أن أهمية هذه المشاريع لا تقتصر على استثماراتها المباشرة، بل تمتد إلى الطلب الذي ستولده على الخدمات الهندسية والفنية واللوجستية والصناعية والتشغيلية، بما يفتح المجال أمام تأسيس استثمارات جديدة في العقبة تخدم مراحل تطوير المشاريع وتنفيذها وتشغيلها.
وأضاف أن السلطة تسعى إلى استقطاب الشركات المتخصصة في توريد المعدات والمواد الصناعية، والخدمات اللوجستية والتخزين والنقل، والمقاولات والخدمات الفنية والصيانة والتشغيل، وتكنولوجيا إدارة المشاريع، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بسلاسل التوريد للمشاريع الكبرى.
وأشار إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه يوفر فرصاً للشركات المتخصصة في تقنيات تحلية المياه والمعدات والخدمات الهندسية والصناعية واللوجستية، فيما تشكل مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء مجالاً لاستقطاب الشركات الأوروبية العاملة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الصناعية، والاستفادة من موقع العقبة وموانئها في تطوير سلاسل قيمة مرتبطة بالطاقة الخضراء وأسواق التصدير المستقبلية.
وفي قطاع النقل، تتيح مشاريع السكك الحديدية وميناء معان البري فرصاً للشركات المتخصصة في البنية التحتية للنقل وأنظمة التشغيل والتحكم ومعدات المناولة وتطوير المراكز اللوجستية والتخزين والتوزيع وتشغيل المرافق والخدمات المساندة.
وأكد أبو عمر أن السلطة تنظر إلى هذه المشاريع باعتبارها محركات لتنمية قطاعات اقتصادية مترابطة، وتسعى إلى تعظيم أثرها من خلال تشجيع الشركات الدولية على تأسيس أعمالها في العقبة، وتطوير شراكات مع الشركات المحلية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد.
وشدد على أن من أبرز الأهداف توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء العقبة والمحافظات الجنوبية، إلى جانب نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير المهارات الفنية والمهنية، وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية.
قطاعات اقتصادية وأسواق مستهدفة
وفي إطار تطوير منظومة جذب الاستثمار، أوضح أبو عمر أن السلطة أعدت استراتيجية متخصصة لترويج الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، استناداً إلى دراسة المزايا التنافسية للمنطقة والفرص الاقتصادية المتاحة فيها، وتحليل الأسواق المستهدفة والقطاعات ذات الأولوية.
وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير نموذج أكثر تخصصاً وفاعلية في استقطاب الاستثمار، من خلال تحديد القطاعات الواعدة والأسواق الخارجية ذات الأولوية والشركات المستهدفة داخل كل قطاع، وربط جهود الترويج بالفرص الاستثمارية الفعلية ومتطلبات المستثمرين.
وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت قطاعات تشمل السياحة والترفيه، وسياحة المؤتمرات والأعمال، والصناعات الثقيلة والخفيفة ذات القيمة المضافة، والتطوير العقاري، والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الأزرق، والصناعات الإبداعية وتصوير الأفلام، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن اختيار هذه القطاعات يستند إلى المقومات الاقتصادية والتنافسية للعقبة وإمكانية تطوير فرص استثمارية جديدة وتعزيز التكامل مع الاستثمارات القائمة والمشاريع المستقبلية.
ففي قطاع السياحة والترفيه وسياحة المؤتمرات، تسعى السلطة إلى استقطاب استثمارات تسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة العقبة وجهة للسياحة البحرية والترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، مستفيدة من بنيتها السياحية وموقعها بوابة للمثلث السياحي الذهبي الذي يضم العقبة والبترا ووادي رم.
وفي القطاع الصناعي، تركز الجهود على استقطاب الصناعات الثقيلة والخفيفة ذات القيمة المضافة، بما يشمل الصناعات الكيماوية والأسمدة والغذائية والزراعية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف، والصناعات القائمة على تحويل الموارد الطبيعية والمواد الخام إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، إضافة إلى الأنشطة الصناعية التصديرية المرتبطة بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأكد أبو عمر أن هذه الاستراتيجية تشكل إطاراً لتوجيه الجهود نحو استثمارات تتناسب مع إمكانات العقبة واحتياجاتها التنموية، وتعزز قدرتها على استقطاب الشركات الدولية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، وترسيخ دورها مركزاً إقليمياً للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية.