يواجه غادي إيزنكوت، القائد العسكري الإسرائيلي السابق الذي تحول إلى سياسي وسطي، مهمة سياسية معقدة تتمثل في تشكيل حكومة جديدة قادرة على حشد أغلبية برلمانية لا تقل عن 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، وسط انقسامات وتباينات داخل المعسكر المناهض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعقبات تتعلق بطبيعة التحالفات الممكنة مع الأحزاب العربية والحريدية، فضلاً عن احتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتشير الحسابات البرلمانية إلى أن معسكر نتنياهو، الذي يضم حزب الليكود بـ27 مقعداً، وشاس بـ7 مقاعد، ويهدوت هتوراه بـ7 مقاعد، وعوتسما يهوديت بقيادة إيتمار بن غفير بـ7 مقاعد، والصهيونية الدينية بـ6 مقاعد، يمتلك 54 مقعداً، فيما يبلغ مجموع مقاعد المعسكر الداعم لإيزنكوت 48 مقعداً، موزعة بين حزب يشار بـ21 مقعداً، وحزب معاً بقيادة نفتالي بينيت بـ12 مقعداً، والديمقراطيين بـ8 مقاعد، وإسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان بـ7 مقاعد.
وتعني هذه الأرقام أن إيزنكوت يحتاج إلى تأمين دعم إضافي للوصول إلى عتبة الأغلبية، وهو ما يضعه أمام ثلاثة مسارات رئيسية، تتمثل في الاستعانة بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، أو ضم الأحزاب الحريدية إلى الحكومة، أو التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود، ولكل من هذه الخيارات تحديات سياسية وبرلمانية قد تعرقل إنجاز مهمته.
ويبدو خيار تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف أحد المسارات المطروحة، إذ يمكن لإيزنكوت تشكيل حكومة تضم الأحزاب الداعمة له، وتحصل على الثقة البرلمانية بمساندة عربية دون مشاركة الأحزاب العربية في الحقائب الوزارية.
وفي هذا السياق، أبدت الأحزاب العربية استعداداً لمنح إيزنكوت التوصية، فيما أعلنت القائمة المشتركة دعمها له بهدف منع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة.
غير أن هذا الخيار يصطدم باعتراض أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الذي يرفض الاعتماد على دعم الأحزاب العربية، سواء من داخل الحكومة أو خارجها، معتبراً أن مثل هذا الترتيب قد يؤدي إلى تشكيل حكومة هشة، تواجه صعوبة في اتخاذ القرارات الأمنية، وتكون عرضة للسقوط عند أول خلاف سياسي.
ويشكل موقف ليبرمان عقبة أساسية أمام إيزنكوت، نظراً إلى امتلاك حزبه 7 مقاعد تمثل جزءاً مهماً من القوة البرلمانية للمعسكر الداعم له، ما يجعل الاستغناء عن مشاركته أمراً بالغ الصعوبة.
أما المسار الثاني، فيتمثل في استقطاب الأحزاب الحريدية، وتحديداً شاس ويهدوت هتوراه، اللذين يمتلكان معاً 14 مقعداً، بما يتيح للمعسكر الداعم لإيزنكوت الوصول إلى 62 مقعداً، وفق الأرقام الواردة في توزيع المقاعد.
وتحدثت تقارير إسرائيلية عن اتصالات بين إيزنكوت وممثلي الأحزاب الحريدية، وصفت بأنها إيجابية، في وقت أبدى فيه ليبرمان مرونة بشأن قانون التجنيد، الذي شكل في السابق نقطة خلاف رئيسية بينه وبين الأحزاب الدينية.
لكن هذا المسار يواجه بدوره تحديات تتعلق بالتباين في المواقف من قضية تجنيد الحريديم، إذ تطالب الأحزاب الدينية بإعفاءات واسعة من الخدمة العسكرية، وهو ما يتعارض مع مواقف أحزاب في معسكر إيزنكوت، ولا سيما يشار والديمقراطيين، التي ترفع شعار توزيع أعباء الخدمة العسكرية بصورة متساوية.
كما أن موقف حزب شاس لا يزال غير محسوم، في ظل ارتباطه السياسي بنتنياهو، وعدم إعلانه استعداداً واضحاً للانضمام إلى حكومة جديدة برئاسة إيزنكوت، الأمر الذي يجعل التفاهم مع الأحزاب الحريدية رهناً بتقديم تنازلات قد تثير خلافات داخل الائتلاف المحتمل.
ويتمثل المسار الثالث في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حزب الليكود، وهو خيار طرحه نتنياهو علناً، داعياً إلى إقامة حكومة تجمع الليكود والأحزاب الحريدية والأحزاب الصهيونية لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الملف الإيراني.
من جهته، لم يستبعد إيزنكوت إمكانية ضم الليكود إلى الحكومة، لكنه ربط ذلك بتخلي الحزب عن إيتمار بن غفير وبتنحي نتنياهو عن رئاسة الحكومة، وهما شرطان يجعلان فرص التوصل إلى اتفاق في المدى القريب محدودة، في ظل تمسك نتنياهو بموقعه وعدم ظهور مؤشرات واضحة على استعداد الليكود للتخلي عنه.
ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أن مقربين من نتنياهو نقلوا رسائل إلى إيزنكوت تفيد بإمكانية تخلي الليكود عن بن غفير إذا كان ذلك ضرورياً لمنع تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه معسكر نتنياهو في ظل تعثر فرص إعادة تشكيل ائتلافه الحالي.
وفي موازاة هذه الحسابات، يبرز دور الأحزاب العربية التي تمتلك 19 مقعداً، موزعة بين القائمة المشتركة بـ11 مقعداً والقائمة العربية الموحدة (رعم) بـ8 مقاعد، لتشكل بذلك قوة برلمانية مؤثرة في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
وقد أسهمت توصية الأحزاب العربية بإيزنكوت في تعزيز فرص تكليفه بتشكيل الحكومة، إذ ارتفع عدد النواب المؤيدين له، وفق الأرقام الواردة، من 48 إلى 67 مقعداً، ما عزز موقفه أمام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
غير أن منح التوصية لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة، إذ تبدو فرص انضمام الأحزاب العربية إلى الائتلاف محدودة، في ظل الشروط التي وضعها إيزنكوت لأي تعاون معها، وتشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بمبادئ إعلان الاستقلال، وقبول الخدمة العسكرية أو المدنية، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية.
وتثير هذه الشروط تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة، خصوصاً أنها لا تتضمن، وفق الطرح الوارد، التزامات واضحة بشأن إنهاء الاحتلال أو معالجة قضايا التمييز البنيوي ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وبناء على ذلك، يرجح أن يقتصر الدور العربي، في حال تشكيل حكومة إيزنكوت، على توفير الدعم البرلماني من خارج الائتلاف، بما يمنح الحكومة القدرة على الحصول على الثقة والاستمرار، من دون أن يضمن للأحزاب العربية مشاركة مباشرة في صنع القرار أو صياغة السياسات الحكومية.
ويضع هذا السيناريو الأحزاب العربية أمام معادلة سياسية معقدة، إذ يمكنها المساهمة في منع عودة نتنياهو إلى الحكم، لكنها قد تجد نفسها خارج دائرة المشاركة الفعلية في السلطة، مع استمرار تعرض الحكومة لضغوط سياسية من خصومها الذين قد يستخدمون اعتمادها على الأصوات العربية لتقويض شرعيتها.
وفي المقابل، لا تعني الصعوبات التي تواجه نتنياهو انتهاء دوره السياسي، رغم تراجع فرص إعادة تشكيل ائتلافه الحالي بصيغته التي تضم بن غفير وسموتريتش والأحزاب الحريدية. فما زال نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية، ويقود أكبر حزب في الكنيست، ويحتفظ بنفوذ سياسي وأمني، فضلاً عن إمكانية حصوله على فرصة جديدة لتشكيل الحكومة إذا أخفق إيزنكوت في مهمته.
كما أن استمرار محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد، واحتمال تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث «7 أكتوبر»، يمثلان عاملين إضافيين في حساباته السياسية، وفق تحليلات تربط بين مستقبله الحكومي ومسار هذه الملفات.
أما إيتمار بن غفير، فيبدو أن فرص مشاركته في الحكومة المقبلة تتراجع، خصوصاً مع الحديث عن استعداد بعض الأطراف في الليكود للتخلي عنه في إطار تفاهمات محتملة.
ومع ذلك، فإن خروجه من الحكومة، إن حدث، لا يعني بالضرورة تراجع نفوذ التيار الذي يمثله، إذ يمكن أن يتحول إلى أحد أبرز أقطاب المعارضة، مستفيداً من الخطاب الشعبوي والانتقادات الموجهة إلى أداء الحكومة الجديدة، في حال تشكيلها.
وتضع هذه التطورات المشهد السياسي الإسرائيلي أمام مرحلة من عدم اليقين، في ظل صعوبة التوفيق بين مطالب الأحزاب المختلفة، وتباين مواقفها من القضايا الأمنية والدينية والمدنية، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بمستقبل نتنياهو وبن غفير.
وبينما يسعى إيزنكوت إلى استثمار التفويض الممنوح له لتشكيل حكومة جديدة، يراهن نتنياهو على تعثر خصومه واستمرار الانقسامات داخل معسكرهم، في وقت تحاول فيه الأحزاب العربية توظيف ثقلها البرلماني للتأثير في هوية الحكومة المقبلة، دون ضمان الحصول على دور مباشر في إدارتها.
وتبقى فرص نجاح إيزنكوت مرتبطة بقدرته على إيجاد صيغة توافقية تجمع أطرافاً تختلف في مواقفها السياسية والأيديولوجية، سواء عبر دعم الأحزاب العربية أو استقطاب الحريديم أو التوصل إلى تفاهم مع الليكود.
وفي جميع الأحوال، فإن أي حكومة مقبلة ستواجه تحدياً أساسياً يتمثل في ضمان استقرارها وقدرتها على الحكم، بعيداً عن إعادة إنتاج الانقسامات والأزمات التي طبعت المشهد السياسي الإسرائيلي خلال السنوات الماضية.
