أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد، أن القضاء يدعم لجنة التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بالتجاوز على القانون أو العبث بثروات البلاد.
وقال الزيدي، خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا بشأن تهريب النفط في جرف النصر شمالي محافظة بابل وفق وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر 100 بالمئة".
وأضاف أن "من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه عليه أن يعيد حساباته".
وفي كلمة أخرى، خلال احتفالية يوم بغداد في القصر العباسي، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مدينة بغداد، قال الزيدي إن "الحفاظ على بغداد مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وعلى كل مسؤول، من أجل إدامة وجودها ومكانتها الكبيرة".
وأردف: "لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين".
وكان الزيدي قرر، السبت، إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة محافظة بابل وسط البلاد وقائد الحشد الشعبي بالمحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء.
والجمعة، باشرت لجنة التحقيق الحكومية أعمالها الميدانية في جرف النصر، بعد يومين من قرار الزيدي تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة بشأن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة.
وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، آنذاك، عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في لجنة التحقيق.
والخميس، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي تقديم استقالته من منصبه، دون توضيح أسبابها، وذلك غداة تشكيل لجنة التحقيق.
وكان الجمالي نفى، الثلاثاء، صحة التقارير بشأن وجود عمليات تهريب نفط في جرف النصر، عقب زيارة ميدانية أجراها للمنطقة برفقة صحفيين.
وأوضح حينها أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، نافيا استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.
وسبق تشكيل اللجنة نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري من 19 صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021.
واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية.
وتقع جرف النصر، المعروفة سابقا باسم "جرف الصخر"، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
