أثار إعلان تحالف يضم 22 شركة إنتاج مصرية حزمة إجراءات لترشيد نفقات المسلسلات، مع اقتراب موسم رمضان المقبل، حالة من الجدل داخل الوسط الفني، وسط دعوات لخفض الأجور والعمل بنصف المقابل المادي، وانتقادات لتفاوت شروط التعاقد بين نجوم الصف الأول وبقية الفنانين.
وتستهدف الإجراءات الجديدة الحد من الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج، في ظل تراجع قدرة السوق الإعلانية والتسويقية على مواكبة الزيادة في ميزانيات الأعمال الدرامية، فضلا عن الأعباء المالية واللوجستية الناتجة عن مطالب بعض النجوم.
وتضمنت الضوابط قصر الدعم اللوجستي المقدم لكل فنان على مساعد شخصي واحد، مع تحميله نفقات المساعدين الإضافيين، وتحديد الحد الأقصى لإيجار الكرفان اليومي عند 25 ألف جنيه، على أن يتحمل الفنان فارق التكلفة حال طلب مواصفات أعلى.
كما شملت تنظيم انتقال الفنانين إلى مواقع التصوير، وتحميلهم تكاليف أزياء الشخصيات في حالات محددة، إلى جانب إلزامهم بالتعامل مع فرق المكياج وتصفيف الشعر التابعة لشركات الإنتاج، أو تحمل نفقات الفرق الخاصة حال اختيارها.
وفي تفسير أسباب هذه القرارات، قال المنتج المصري هشام سليمان إن تكاليف إنتاج المسلسلات شهدت ارتفاعا كبيرا، مرجعا جزءا من ذلك إلى المبالغة في المطالب المالية واللوجستية لبعض النجوم، والتي لا تتناسب أحيانا مع احتياجات العمل الفني.
وخلال ندوات مهرجان القاهرة السينمائي، كشف سليمان أن عدد أفراد طواقم بعض المسلسلات تجاوز 350 شخصا، بسبب اصطحاب بعض الفنانين أعدادا كبيرة من المساعدين ومديري الأعمال وخبراء المكياج وتصفيف الشعر، مشيرا إلى وصول العدد في بعض الحالات إلى 17 مساعدا للفنان الواحد، تتحمل الشركة المنتجة أجورهم.
وضرب مثالا بما حدث خلال تصوير مسلسل «نسل الأغراب»، موضحا أن الفنان أحمد السقا، رغم ظهوره حليق الرأس طوال أحداث العمل، اصطحب مصفف شعر خلال التصوير، اقتصرت مهمته على إزالة العرق عن رأسه، مقابل أجر أسبوعي بلغ 25 ألف جنيه.
في المقابل، قوبلت الإجراءات باستياء من بعض الفنانين الذين اعتبروها مجحفة، بينما أرجع مصدر مطلع قرارات المنتجين إلى تجاوز ميزانيات عدد من المسلسلات السقوف المحددة بفوارق وصلت إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر للعمل الواحد، الأمر الذي زاد المخاطر المالية التي تواجه شركات الإنتاج.
وأوضح المصدر أن بعض المنتجين لجأوا في مواسم سابقة إلى تأخير بدء التصوير حتى الأسابيع الأخيرة السابقة لشهر رمضان، بهدف تقليص مدة الإنتاج وتكثيف ساعات العمل، تفاديا لتكاليف مواقع التصوير التي تتجاوز مليوني جنيه يوميا، غير أن هذه الممارسات انعكست سلبا على جودة الأعمال، وتسببت في ظهور أخطاء تقنية وفنية.
وتضع هذه التطورات صناعة الدراما المصرية أمام اختبار جديد مع اقتراب موسم رمضان المقبل، في ظل ترقب لمدى قدرة ضوابط ترشيد الإنفاق على احتواء أزمة الميزانيات، دون التأثير على جودة الإنتاج أو زيادة حدة الخلافات بين شركات الإنتاج والفنانين.
