من المياه إلى الغاز.. مشاريع استراتيجية تعزز الأمن الاقتصادي
الحماية الاجتماعية والاستثمار.. مساران في موازنة واحدة
الحكومة تسرّع المشاريع القائمة لتحويل المخصصات إلى إنجاز
260 مليون دينار لتعزيز القوة الشرائية ودعم دخول المواطنين
الإنفاق التنموي يوسّع فرص النمو والتشغيل
ما يستوقف في مشروع موازنة 2027 ليس ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، بل الاتجاه الذي تسعى الحكومة إلى إعطائه للإنفاق العام؛ فبدل أن تبقى الموازنة محكومة بمتطلبات النفقات الجارية والالتزامات السنوية، يتقدم الاستثمار في المشاريع والبنية التحتية ضمن أولوياتها، باعتباره مدخلًا لتحريك الاقتصاد وتهيئة فرص أوسع للإنتاج والتشغيل.
وتظهر ملامح هذا التوجه في رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 18% لتصل إلى 1.71 مليار دينار، مقابل نمو النفقات الجارية بنسبة 6.4% إلى نحو 12 مليار دينار. والفارق بين نسبتي النمو مهم اقتصاديًا؛ فالحكومة توسع الإنفاق الموجه للمشاريع بوتيرة أسرع، في محاولة لتعزيز مساهمة الاستثمار العام في النشاط الاقتصادي، بدل أن يظل الإنفاق الجاري مستحوذًا على معظم الموارد المتاحة.
لكن التفصيل الأهم يكمن في وجهة هذه المخصصات؛ إذ يذهب نحو 903 ملايين دينار إلى المشاريع المستمرة، و698 مليونًا إلى المشاريع قيد التنفيذ، مقابل 110 ملايين للمشاريع الجديدة. وهذا يعني أن الحكومة تضع استكمال المشاريع القائمة على رأس أولوياتها، وتوجه الجزء الأكبر من الإنفاق الرأسمالي إلى دفع أعمال بدأ تنفيذها نحو الإنجاز. اقتصاديًا، لا تقل هذه الخطوة أهمية عن إطلاق مشاريع جديدة؛ فالمشروع الذي يتأخر إنجازه يؤجل معه العائد المتوقع منه، سواء كان طريقًا يخفض كلف النقل، أو بنية تحتية تحسن الخدمات، أو مرفقًا يعزز قدرة قطاع إنتاجي على التوسع.
وتبرز أهمية ذلك في مشاريع مثل الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من ارتباط مباشر بأمن المملكة المائي والطاقي. فتأمين مصادر أكثر استدامة للمياه والطاقة لا يقتصر أثره على تلبية الاحتياجات الأساسية، بل يخفف المخاطر التي تواجه النشاط الاقتصادي، ويعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على التخطيط والتوسع. كما أن الإنفاق على التعليم والصحة والأشغال العامة والبلديات ينعكس على جودة الخدمات والبيئة التي تعمل فيها المنشآت وتعيش فيها الأسر.
وفي الجانب المعيشي، رصدت الموازنة نحو 260 مليون دينار لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارًا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار. ويستمر بالتوازي دعم الخبز والغاز والسلع الأساسية، وتغطية علاج مرضى السرطان، وتعزيز مخزون القمح والشعير. وتكتسب هذه المخصصات أهمية في الحفاظ على القدرة الشرائية، خصوصًا لدى الأسر محدودة الدخل، كما تسهم في إبقاء الطلب المحلي أكثر استقرارًا.
أما ماليًا، فتستهدف الحكومة إيرادات محلية تبلغ 10.925 مليار دينار، بزيادة تقارب 11%، مقابل خفض العجز الكلي إلى نحو 2.026 مليار دينار، والعجز الأولي إلى 450 مليونًا. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تحسين التحصيل وتوسيع الامتثال الضريبي، مع الحفاظ على قدرة القطاعات الاقتصادية على الإنتاج والاستثمار؛ فزيادة الإيرادات تكون أكثر استدامة عندما تستند إلى اتساع النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل.
وتبقى خدمة الدين من أبرز القيود على خيارات الإنفاق، إذ تقدر فوائد الدين العام بنحو 2.36 مليار دينار، أي بما يتجاوز إجمالي النفقات الرأسمالية بنحو 650 مليون دينار. وهذه المقارنة تكشف حجم الموارد التي تستهلكها كلفة المديونية، وتوضح لماذا تحتاج المملكة إلى نمو اقتصادي أوسع، وإدارة أكثر كفاءة للموارد، حتى لا تضيق خدمة الدين المجال المتاح للمشاريع التنموية في السنوات المقبلة.
ومن هنا، تكتسب إحالة مشروع الموازنة مبكرًا إلى مجلس النواب أهمية تتجاوز الالتزام بالمواعيد؛ فهي تتيح استكمال الإجراءات اللازمة قبل بداية السنة المالية، والاستعداد لإطلاق المشاريع ومواصلة تنفيذها دون تأخير غير ضروري.
في النهاية، تضع موازنة 2027 الحكومة أمام مهمة واضحة: أن تجعل المخصصات الرأسمالية مشاريع منجزة، والمشاريع أداة لخفض كلف الإنتاج وتحسين الخدمات وخلق فرص العمل. فالإنفاق التنموي لا يحقق غايته بمجرد رصده في الجداول، وإنما بما يتركه على الأرض من أثر. وهذه هي النقطة التي ستحدد القيمة الاقتصادية للموازنة، ومدى انعكاسها على نمو الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.
