الأردن يمتلك إطاراًً رقابياً راسخاً للأمان النووي والإشعاعي
أكد فريق خبراء تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية امتلاك الأردن إطاراً رقابياً شاملاً وراسخاً للأمان النووي والإشعاعي، مشيداً بانفتاح الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشفافيتهما والتزامهما بالمراجعات الدولية والتحسين المستمر، فيما حدد مجالات لتطوير فعالية المنظومة الرقابية الوطنية بما يتوافق مع معايير الأمان الدولية.
وقال رئيس فريق البعثة، نائب الرئيس التنفيذي للجنة الأمان النووي الكندية، رمزي جمال، إن الأردن يمتلك إحدى أفضل الهيئات الرقابية في العالم، مؤكداً، استناداً إلى خبرته في قيادة العديد من بعثات المراجعة الدولية، أن الهيئة تتمتع بمنظومة رقابية راسخة للأمان وتضطلع بمسؤولياتها بكفاءة وقدرة لضمان سلامة الجمهور وحماية البيئة.
وأضاف جمال أن فريق البعثة يضم خبراء من مختلف أنحاء العالم يتمتعون بخبرات واسعة في عمل الهيئات الرقابية، مثمناً استعداد الحكومة الأردنية والهيئة لاستقبال مراجعة دولية يجريها نظراؤهما، بما يعكس نهجهما القائم على الانفتاح والشفافية.
وأوضح أن جميع بعثات المراجعة تسفر عن ملاحظات ونتائج تستهدف تعزيز أداء الهيئات الرقابية ودعم التحسين المستمر، مؤكداً أن ما يمتلكه الأردن من قدرات رقابية مبعث فخر للأردنيين.
وقال: «لو كنت مواطناً أردنياً، لشعرت بالاطمئنان إلى وجود هيئة رقابية تتمتع بالصلاحيات اللازمة لضمان سلامتي وسلامة الجمهور وحماية البيئة».
واختتمت البعثة، أمس الثلاثاء، أعمال استعراض استمرت تسعة أيام، خلال الفترة من 2 إلى 10 تشرين الثاني الحالي، في إطار خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة «IRRS»، بناءً على طلب الحكومة الأردنية، وباستضافة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الجهة الرقابية الوطنية المسؤولة عن الأمان الإشعاعي والنووي.
وضمت البعثة 12 خبيراً من باكستان والبرازيل والبرتغال وبولندا ورومانيا والسويد وسويسرا وفنلندا وكرواتيا وكندا وليتوانيا ومصر، إلى جانب ثلاثة موظفين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد جمال أن إرساء إطار متين للأمان لا يتوقف على وجود قوانين ومؤسسات وعمليات رقابية سليمة فحسب، بل يعتمد أيضاً على الالتزام الدائم بالتعلم والتحسين المستمر، مشيراً إلى أن فريق البعثة وجد هذه العناصر المهمة في الأردن.
وأضاف أن البعثة حددت مواطن قوة تدعم الإشراف الرقابي الفعال، إلى جانب فرص لإجراء مزيد من التحسينات التي تساعد الأردن على مواصلة تعزيز إطاره للأمان النووي والإشعاعي.
بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن المشاركة في البعثة تجسد التزام الأردن بإرساء نظام رقابي مستقل وفعال يحمي الناس والبيئة، من خلال استعراض شامل للإطار القانوني والرقابي والوظائف الرقابية، بما فيها إصدار الأذون والتقييم والتفتيش والإنفاذ.
وأضاف السعايدة أن البعثة تمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتحديد مجالات التحسين والتطوير، بما يعزز منظومة الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات، ويضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيات النووية والإشعاعية في الأغراض السلمية.
من جهته، أكد رئيس قسم البنى الأساسية الرقابية وأمان النقل في الوكالة، إيلير مانسو، أن البعثة تظهر تفاني الأردن في تعزيز بنيته الأساسية الرقابية، وترسيخ دعائم الأمان النووي والإشعاعي على الصعيد الوطني.
ونوّه فريق الاستعراض بسبعة مجالات شهدت أداءً جيداً من جانب الهيئة، شملت الالتزام المتواصل باستعراضات النظراء الدولية والشفافية والتحسين المستمر، وإتاحة ترتيبات اتصال ميسرة وشاملة للجميع، بما فيها الترجمة بلغة الإشارة، والتواصل المبتكر مع الأطفال والجمهور الأوسع بشأن الأمان الإشعاعي.
وشملت المجالات أيضاً تعزيز الوقاية من الإشعاعات في الصناعات التي تستخدم مواد مشعة موجودة في البيئة الطبيعية، وتحديد مجالات الأداء الجيد لدى الجهات المرخص لها والاحتفاء بها، والابتكار في رسم خرائط الرادون في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتطبيق نهج متدرج في التأهب والتصدي للطوارئ في مجال النقل.
وحدد الفريق أربعة مجالات تحتاج إلى مزيد من التحسين، أولها مواصلة تطوير النظام الإداري المتكامل، وثانيها تعزيز اتساق الوظائف الرقابية الأساسية وفعاليتها، بما يشمل عمليات إصدار الأذون والاستعراض والتقييم والتفتيش والإنفاذ.
ويتمثل المجال الثالث في تعزيز المتطلبات والترتيبات الرقابية المحددة الخاصة بالأمان النووي والإشعاعي، بما يشمل، على سبيل المثال، وضع أحكام لإصدار الأذون على امتداد دورة حياة مرافق المصادر الإشعاعية، فيما يتعلق المجال الرابع بتحديث السجلات الرقابية وحفظ السجلات.
واستعرضت البعثة الإطار الحكومي والقانوني والرقابي في الأردن، استناداً إلى معايير الأمان الصادرة عن الوكالة ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.
وشمل الاستعراض مسؤوليات الحكومة والهيئة الرقابية ووظائفهما، والنظام العالمي للأمان النووي، والإطار الرقابي، والنظام الإداري المتكامل، واللوائح والوثائق الإرشادية، وعمليات إصدار الأذون والاستعراض والتقييم، والتفتيش والإنفاذ، والتأهب والتصدي للطوارئ.
وأجرى الفريق مقابلات مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والموظفين الرقابيين، وزيارات ميدانية إلى المفاعل الأردني للبحوث والتدريب، ومرافق العلاج الإشعاعي والطب النووي في مستشفى البشير، ومرفق معالجة النفايات المشعة، ومرفق التشعيع بأشعة غاما المستخدم لتعقيم المنتجات الطبية.
وتستند بعثات خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة إلى معايير الأمان الصادرة عن الوكالة وأفضل الممارسات الدولية، وتهدف إلى تعزيز فعالية البنية الأساسية الرقابية في المجال النووي على المستوى الوطني، مع التأكيد أن مسؤولية ضمان الأمان النووي تقع على عاتق البلد المعني.
وبهذه البعثة، يدخل الأردن دورته الثانية في إطار الخدمة، بعد استضافته بعثة استعراضية عام 2014 وبعثة متابعة عام 2017.
ويستخدم الأردن المصادر الإشعاعية في التطبيقات الطبية والصناعية والبحثية، ويشغّل مفاعلاً لأغراض البحوث والتدريب، كما ينظر في إدخال القوى النووية خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر توليد الكهرباء، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل.
ومن المقرر تقديم التقرير النهائي للبعثة إلى الحكومة الأردنية في غضون ثلاثة أشهر.
وتوفر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة إطاراً متيناً من المبادئ والمتطلبات والإرشادات الأساسية لضمان الأمان، وتستند إلى توافق دولي في الآراء، وتشكل مرجعاً عالمياً لحماية الناس والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات
