اليمين يخسر السيطرة على رئاسة البرلمان ولجانه
نجحت «كتلة التغيير» في تحقيق تقدم سياسي وبرلماني على حساب معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بعدما توصلت أحزابها إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الكنيست، شمل رئاسة البرلمان ولجانه المؤثرة، في خطوة تعكس تحولاً في موازين القوى داخل إسرائيل، وتمهّد لانتزاع مزيد من الصلاحيات البرلمانية من حزب الليكود.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة للكنيست السادس والعشرين وأداء أعضائه اليمين الدستورية، وسط استعداد القوى المناوئة لنتنياهو لخوض مواجهة سياسية وتشريعية مبكرة، في وقت يتجدد فيه النقاش داخل الأوساط البحثية الإسرائيلية بشأن أولويات الأمن القومي، وجدوى استمرار التركيز على التهديد الإيراني مقابل تأجيل معالجة القضية الفلسطينية. وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية وموقع «i24NEWS»، توصل قادة أحزاب كتلة التغيير، وهم غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لابيد، الثلاثاء، إلى اتفاق نهائي وملزم بشأن توزيع المناصب البرلمانية الرئيسية، بعد أن كانت التقارير الأولية قد تحدثت عن تفاهمات مبدئية بين الأطراف.
وتضمن الاتفاق ترشيح عضو الكنيست متان كهانا، عن حزب «يشار»، لتولي رئاسة الكنيست خلفاً لأمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، على أن تقدم الكتلة طلباً رسمياً لاستبداله، مرفقاً بتوقيعات 61 عضواً، تمهيداً للتصويت على الرئيس الجديد خلال الأسبوع المقبل.
كما اتفقت الأحزاب على توزيع رئاسة اللجان البرلمانية المؤثرة، بحيث يتولى أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن، فيما تتولى ليران أفيشار بن حورين رئاسة اللجنة المالية، وروعي فولكمان رئاسة اللجنة التنظيمية، التي تضطلع بدور أساسي في ترتيب أعمال الكنيست وتشكيل لجانه الأخرى خلال المرحلة الانتقالية.
وفي سياق التغييرات الحكومية المرتقبة، أعلن حزب الليكود أن نتنياهو سيعرض، اليوم الأربعاء، تعيين جدعون ساعر وزيراً للداخلية على مجلس الوزراء، بعد اعتذار أوفير كاتس عن تولي المنصب، للتفرغ لمهام التنسيق البرلماني.
وتستعد القوى المناوئة لنتنياهو لاستخدام نفوذها البرلماني الجديد لفتح ملفات سياسية شائكة، في مقدمتها الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول 2023، وهو مطلب يعارضه نتنياهو، إلى جانب السعي لإلغاء تشريعات مثيرة للجدل، تشمل تعديلات الجهاز القضائي، وإنهاء إعفاءات اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويمنح حسم المناصب البرلمانية كتلة التغيير فرصة لتعزيز حضورها داخل مؤسسات الكنيست والتأثير في مسار التشريعات والرقابة البرلمانية، حتى قبل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، بما يضع معسكر نتنياهو أمام تحديات سياسية مبكرة قد تنعكس على قدرته في إدارة المرحلة المقبلة.
وفي موازاة هذه التحولات، يبرز نقاش استراتيجي داخل الأوساط البحثية الإسرائيلية بشأن مستقبل السياسة الأمنية، وما إذا كان تغيير القيادة السياسية سيؤدي إلى مراجعة جوهرية للأولويات القومية، ولا سيما العلاقة بين التعامل مع التهديد الإيراني وتسوية القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، رأى الباحث في الشؤون الإيرانية في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، داني سيترينوفيتش، أن التركيز الإسرائيلي المستمر على إيران أتاح للقيادات السياسية المتعاقبة تأجيل التعامل مع القضية الفلسطينية، رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر استراتيجية وسياسية بعيدة المدى.
وقال سيترينوفيتش، في تحليل نشرته صحيفة «هآرتس»، إن التعامل مع إيران يُقدَّم في إسرائيل باعتباره مواجهة مع خطر وجودي بعيد نسبياً، يمكن توظيفه لتبرير استمرار العمليات العسكرية، في حين أن معالجة القضية الفلسطينية تتطلب اتخاذ قرارات سياسية صعبة وتقديم تنازلات وحسم الخيارات المتعلقة بمستقبل الدولة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تواجه التهديد الإيراني بمفردها، إذ تشاركها في ذلك الولايات المتحدة ودول الخليج وأوروبا، بينما تبقى القضية الفلسطينية مسؤولية إسرائيلية بالدرجة الأولى، ولا يمكن لأي طرف آخر حلها نيابة عنها.
واعتبر أن التحدي الأكبر أمام مستقبل إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية يتمثل في غياب إجابة واضحة عن مصير ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون بين النهر والبحر، بما في ذلك سكان قطاع غزة.
وحذر من أن استمرار الوضع القائم سيكرّس السيطرة الإسرائيلية على ملايين الفلسطينيين المحرومين من حقوق سياسية متساوية، بما يعزز واقعاً وصفه بأنه نظام فصل عنصري، أو يؤدي إلى تقويض قدرة إسرائيل على الحفاظ على هويتها اليهودية والديمقراطية، فضلاً عن تعميق عزلتها الدولية وزيادة احتمالات تعرضها لإجراءات سياسية وقضائية واقتصادية.
ولفت الباحث إلى أن التركيز المكثف على إيران فرض كلفة أمنية على إسرائيل، مشيراً إلى أن الموارد الاستخباراتية والعسكرية الهائلة التي وُجهت إلى الساحة الإيرانية قبل هجمات السابع من تشرين الأول 2023 جاءت على حساب الاهتمام بالتهديد المتنامي في قطاع غزة.
وأوضح أن ذلك لم يكن السبب الوحيد وراء الإخفاق الإسرائيلي، لكنه كشف عن اختلال في ترتيب الأولويات الأمنية.
وأضاف أن إحراز تقدم في القضية الفلسطينية كان من الممكن أن يسهم في بناء جبهة إقليمية أوسع لمواجهة إيران، خلافاً للتصور الذي تبنته الحكومات الإسرائيلية السابقة، والقائم على ضرورة التعامل مع التهديد الإيراني أولاً، وتأجيل الملف الفلسطيني إلى مرحلة لاحقة.
وشدد سيترينوفيتش على أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تستطيع تكرار أخطاء الحكومات السابقة، خصوصاً أنها تتولى مسؤولياتها بعد هجمات السابع من تشرين الأول والحرب في غزة والمواجهات العسكرية مع إيران، في وقت لم تعد فيه كلفة غياب الاستراتيجية السياسية مجرد مخاطر نظرية، بل أصبحت واقعاً ملموساً على المستويات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.
وأكد أن تغيير الحكومة لا ينبغي أن يقتصر على تعديل أسلوب الحكم، وإعادة ترميم مؤسسات الدولة، وتحسين العلاقات مع واشنطن، وإنما يتطلب تغييراً جوهرياً في سلم الأولويات القومي والسياسات المتبعة تجاه الفلسطينيين.
وأشار إلى أن المواجهات مع إيران أظهرت حدود القوة العسكرية الإسرائيلية، إذ يمكن لإسرائيل توجيه ضربات قاسية إلى خصومها، لكن الهجمات المتكررة لا توفر حلولاً مستدامة للتهديدات الأمنية.
كما أن الكلفة الاقتصادية والسياسية للحرب أسهمت في تراجع مكانة إسرائيل داخل الولايات المتحدة، التي تمثل أحد أهم مواردها الاستراتيجية، الأمر الذي يجعل استعادة الدعم الأميركي، ولا سيما بين الشباب والحزب الديمقراطي، أكثر صعوبة في غياب تغيير سياسي تجاه الفلسطينيين.
ورأى أن إعطاء القضية الفلسطينية أولوية حقيقية من شأنه تحسين موقع إسرائيل الإقليمي في مواجهة إيران، فضلاً عن الحد من قدرة طهران على استثمار القضية الفلسطينية لتبرير تدخلاتها في المنطقة.
وأوضح أن ذلك لا يعني انتهاء العداء مع إيران، وإنما يتيح لإسرائيل مواجهتها من موقع استراتيجي أفضل، محذراً من أن استمرار تجاهل القضية الفلسطينية لن يؤدي إلى اختفائها، وأن مصير ملايين الفلسطينيين سيظل أحد أبرز التحديات التي تواجه مستقبل إسرائيل.
وخلص سيترينوفيتش إلى أن المهمة الأهم أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تتمثل في خوض حرب أخرى ضد إيران، بل في إعادة ترتيب الأولويات القومية والتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، معتبراً أن ذلك ليس تنازلاً أو بادرة حسن نية، وإنما مصلحة إسرائيلية وشرط للحفاظ على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تحظى بالشرعية الدولية.
وأكد أن الطريق لضمان مستقبل إسرائيل، وفق تقديره، يبدأ من رام الله قبل أن يصل إلى طهران، في إشارة إلى ضرورة تقديم الملف الفلسطيني على المواجهة مع إيران في حسابات الأمن والسياسة الإسرائيلية.
