النيران تشتعل في ناقلتي نفط بمضيق هرمز
باريس تتوعد طهران برد على هجمات إلكترونية
كندا تعيد فرض عقوبات على شركات إيرانية
تتواصل التحركات الدبلوماسية والتطورات العسكرية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وجود زخم إيجابي نحو إنهاء النزاع، بالتزامن مع تمسك واشنطن بخياراتها العسكرية واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
وفي المقابل، تتمسك طهران بشروطها لإنهاء الحرب، فيما تتصاعد التوترات في مضيق هرمز مع إعلان الحرس الثوري الإيراني اندلاع النيران في ناقلتي نفط، وتوسّع المواجهة إلى ساحات أخرى، بينها المجال السيبراني، بعد اتهامات فرنسية لإيران بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت متاجر كبرى. وعلى صعيد الضغوط الدولية، أعادت كندا فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية تعمل في قطاعي الطاقة والمصارف، على خلفية أنشطة مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.
وقال ترامب، إن هناك توجهاً نحو إنهاء الحرب مع إيران، معتبراً أن العمليات العسكرية حققت أهدافها في حماية إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط من التهديد الإيراني، لكنه أكد أن القوات الأميركية لا تزال في حالة استعداد للتدخل عسكرياً إذا طرأت تطورات تستدعي ذلك.
وجاءت تصريحات ترامب عقب لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، في إطار الجهود التي تبذلها الدوحة للوساطة بين واشنطن وطهران.
وقال ترامب للصحفيين إن العمل العسكري لا يبدو ضرورياً في الوقت الراهن، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة مستعدة ومجهزة لاستئنافه إذا تغيرت الظروف، مضيفاً أن بلاده حققت نتائج جيدة في الحرب، وأن إسرائيل والشرق الأوسط باتا محميين من الخطر الإيراني، وفق تعبيره.
وأضاف أن هناك زخماً إيجابياً باتجاه إنهاء النزاع، مع التأكيد على حماية المصالح الأميركية خلال أي تسوية محتملة، مجدداً رفضه السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومعتبراً أن القدرات العسكرية الإيرانية تضررت إلى حد كبير.
وفي سياق حديثه عن التطورات الإقليمية، أشار ترامب إلى أن دول المنطقة تفضل استمرار الوضع القائم، الذي وصفه بأنه يتضمن حصاراً بحرياً واسعاً وعملية أطلقت عليها واشنطن اسم «البوابة الحديدية الجديدة»، تشمل إجراءات برية وبحرية تستهدف حركة التجارة الإيرانية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية منذ نيسان الماضي، رداً على إغلاق طهران مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في شباط الماضي.
كما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي إطلاق قوة تستهدف عرقلة المسارات التجارية الإيرانية عبر البر وبحر قزوين، بهدف منع طهران من استيراد أنظمة تسليح ومواد محظورة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنه لا يرى ضرورة لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، معتبرا أن القيود الاقتصادية تحقق فاعلية كبيرة.
وصرّح روبيو عقب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس «الحملة الاقتصادية (ضد إيران) مدمرة للغاية، لدرجة أنه لا توجد حاليا ضرورة لعمليات قتالية كبرى. وهذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم».
من جانبه، حث وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، على بذل «جهد دبلوماسي شامل» لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، محذرا من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن حالة الجمود القائمة.
ورحب ميليباند بتصريحات الرئيس الأميركي التي استبعد فيها العودة إلى العمليات القتالية الكبرى ونوّه بـ"زخم إيجابي» في الوساطة التي تبذلها قطر.
وقال: «نحن بحاجة إلى تجاوز مأزق (لا حرب ولا سلام) الذي يسبب صعوبات اقتصادية عميقة لبلداننا».
وأضاف: «الوضع الراهن سيء من الناحية الاقتصادية بالنسبة لنا، كما أنه لا يفضي إلى توازن مستقر».
وتابع «يجب أن نشهد جهدا دبلوماسيا شاملا لإنهاء هذا النزاع، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي وما يترتب على ذلك من تهديدات على مستوى العالم، وضمان إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.. ومن الناحية الاقتصادية، فإن هذا أمر ضروري لبلادنا وللاقتصاد العالمي».
في المقابل، أكدت إيران أن إنهاء الحرب يرتبط بالتعامل مع مطالبها وشروطها عبر المسار الدبلوماسي، وليس من خلال التصعيد العسكري أو تشديد العقوبات. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن الحل الوحيد يكمن في اعتماد لغة الاحترام والانخراط في المفاوضات، والتعامل مع المطالب الإيرانية الواردة في مقترح قدمته طهران عبر الوسطاء.
وتشمل الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب رفع الحصار البحري عن الموانئ، وإنهاء العمليات العسكرية في مختلف جبهات الشرق الأوسط، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات المفروضة على البلاد.
كما اقترحت طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين من التوصل إلى اتفاق، شريطة الاستجابة لمطالبها.
وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب خسارة كبيرة تعرض لها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأميركية، التي أفضت إلى انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، في وقت أقر فيه الرئيس الأميركي بأن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار المشتقات النفطية كانا من بين أسباب تراجع حزبه انتخابياً.
وفي موقف تصعيدي، دعا أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الولايات المتحدة إلى الاستسلام، متهماً الحرب على إيران بالتسبب في إضعاف الحكومة الأميركية، ومشككاً في صحة التصريحات الأميركية بشأن وجود محادثات لإنهاء النزاع. ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اندلاع النيران في ناقلتي نفط داخل مضيق هرمز، بعد تعرضهما لانفجارات أثناء مرورهما في مسار قالت طهران إنه غير مصرح به.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن إحدى الناقلتين، وهي ناقلة نفط عملاقة، اصطدمت بلغم بحري، ما أدى إلى وقوع انفجار، فيما تعرضت الناقلة الثانية لحادث أثناء محاولتها العبور، قال إنها كانت برفقة قوات أميركية.
ولم يحدد البيان اسمي الناقلتين أو الدول التي تتبعان لها، في حين أشار إلى أن الحادثين وقعا في ظل القيود التي تفرضها طهران على حركة الملاحة في المضيق، وإصرارها على استخدام السفن مسارات تحددها وتصرح بها.
وفي تطور آخر على صعيد المواجهة بين إيران والدول الغربية، توعدت فرنسا باتخاذ إجراءات حازمة رداً على هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف مئات المتاجر الكبرى في البلاد خلال تشرين الأول الماضي، واتهمت السلطات الفرنسية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراءه.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس لا تستبعد أي خيار للرد على الهجوم، مشيراً إلى أن الإجراءات المحتملة قد تشمل استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على المستوى الأوروبي، إلى جانب خطوات أخرى قد لا تعلن عنها السلطات، بهدف ردع أي هجمات مماثلة مستقبلاً.
وأوضح بارو أن الهجوم، الذي وقع يومي 11 و12 تشرين الأول الماضي، استهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر، وأدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل الثلاجات، ما اضطر عدداً منها إلى التخلص من مخزوناتها من المواد الغذائية القابلة للتلف.
وعلى صعيد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية، أعلنت كندا، إعادة فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية تعمل في قطاعي الطاقة والمصارف، على خلفية ارتباطها بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، أو تمويل ما وصفته أوتاوا بالأنشطة الخبيثة.
وشملت القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية الكندية شركة النفط الوطنية الإيرانية ومصرفي «ملت» و«ملي»، بعد أن كانت كندا قد رفعت العقوبات عن هذه الشركات عام 2016، عقب التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية عام 2015.
وقالت الخارجية الكندية إن إعادة فرض العقوبات تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الإيرانية التي تدعم البرنامج النووي، مشيرة إلى أن عدم تعاون طهران المتكرر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن أنشطتها النووية.
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن بلادها واصلت العمل مع شركائها الدوليين للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني، رغم انهيار اتفاق عام 2015 إثر انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018، مشددة على أن موقف أوتاوا يتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
