قالت الأمم المتحدة إن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تضطر فرق الإغاثة للعمل بمعدات ومستلزمات إيواء غير كافية، في أعقاب سيول أسفرت عن قتلى ومفقودين ونزوح، فضلا عن أضرار مادية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في نيويورك.
وأوضح حق أن القيود الإسرائيلية تضطر العاملين في المجال الإنساني إلى العمل بمعدات ومستلزمات إيواء "غير كافية على الإطلاق".
ونقل دعوة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، إلى رفع جميع القيود والتأخيرات غير الضرورية التي تمنع إدخال كميات كافية من مضخات تصريف المياه والآليات الثقيلة والخيام والأغطية والبطانيات والملابس الشتوية وغيرها من المستلزمات.
وقال حق إن أول أمطار غزيرة يشهدها القطاع هذا العام تسببت بسيول نتيجة ضعف البنية التحتية.
وأضاف: "تلقينا تقارير عن وفاة رضيع غرقا في مياه السيول، ومصرع 3 أطفال وامرأة واحدة على الأقل جراء انهيار كثيب رملي فوق خيام النازحين".
وفي سياق آخر، أكد حق استمرار الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في غزة، ما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا ويعرقل عمل فرق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن موظفين أمميين اضطروا، السبت، إلى الاحتماء إثر إطلاق نار قرب منطقة للنازحين غربي "الخط الأصفر" بمدينة غزة، دون وقوع إصابات بينهم.
وجدد دعوته إلى حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، مؤكدا إمكانية إدخال مزيد من المساعدات إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بذلك.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن أكثر من مليونين و150 ألف نازح يعيشون أوضاعًا مأساوية، بينهم نحو 867 ألفًا في خيام متهالكة، وأكثر من مليون داخل مراكز إيواء.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن نحو 950 ألف فلسطيني يعيشون في مواقع نزوح معرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة للفيضانات.
وأضاف أن نحو 294 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدات إيواء خلال الشتاء، فيما لا تكفي الإمدادات المتوفرة سوى لتقديم مساعدة جزئية لنحو 52 ألف أسرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع إنسانية متدهورة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت دمارًا واسعًا في المنازل والبنية التحتية.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لا تزال احتياجات الإيواء وإعادة الإعمار تفوق المساعدات المتاحة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية والقيود المفروضة على إدخال المواد والمعدات اللازمة إلى القطاع.
