قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الاثنين، إن إسرائيل تعتزم تخصيص نحو 5.5 آلاف دونم من أراضي محافظتي طوباس ورام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، للاستخدام المؤقت لأغراض الرعي، محذرة من تداعيات ذلك على مصادر رزق الفلسطينيين.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن إعلانين إسرائيليين يستهدفان 5 آلاف و497 دونمًا، بموجب إجراءات أعلن عنها المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتتعلق بمنح ترخيصين للاستخدام المؤقت للرعي في أراضٍ يصنفها الاحتلال على أنها "أراضي دولة".
وبيّنت أن الإعلان الأول، المتعلق بالترخيص رقم (203033143)، يستهدف نحو 4 آلاف و37.6 دونم من أراضي محافظة طوباس، موزعة على أجزاء من الأحواض الطبيعية 207 و216 و213 و208.
وأضافت أن الإعلان الثاني، المتعلق بالترخيص رقم (203037588)، يستهدف نحو ألف و460.14 دونم من أراضي قريتي عابود واللبن الغربي، شمال غربي رام الله.
وأشارت الهيئة إلى أن الإعلانين مؤرخان في 9 سبتمبر/ أيلول 2026، ويتيحان تقديم الاعتراضات خلال 30 يومًا من تاريخ النشر.
وشددت على أن الوثيقتين تتعلقان بإعلان نية منح ترخيصين للاستخدام المؤقت للرعي، ولا تمثلان موافقة نهائية على منحهما، كما لا تحددان مدة سريانهما.
واعتبرت الهيئة أن خطورة هذه الإجراءات تكمن في توظيف تخصيص الأراضي للرعي أداةً لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على مساحات تتجاوز النطاق العمراني للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وفرض وقائع ميدانية جديدة على الأراضي المفتوحة والمراعي.
وحذرت من أن هذه الخطوة تهدد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، فضلًا عن تداعياتها على التجمعات الفلسطينية والأنشطة الزراعية والرعوية والتواصل الجغرافي للأراضي المحيطة بالمناطق المستهدفة.
وأكدت أن متابعة هذه الإعلانات تمثل جزءًا من توثيق الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
ويحذر الفلسطينيون من أن التوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية يمهدان لضمها رسميًا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه.
