شارك ديوان المحاسبة الأردني في أعمال المؤتمر الإقليمي لاختتام المرحلة الثانية من برنامج شراكة (2022–2026)، وإطلاق مرحلته الثالثة للفترة (2027–2031)، الذي عُقد في العاصمة التونسية، بتنظيم من محكمة التدقيق الهولندية (NCA) ، وبمشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تسع دول عربية.
شهد المؤتمر استعراض أبرز نتائج ومخرجات المرحلة الثانية من البرنامج، بما في ذلك عرض تجارب عملية لمهمات التدقيق المتخصصة التي تم تنفيذها على مختلف القطاعات الخدمية والإقتصادية، وما تحقق خلالها من إنجازات في مجالات تطوير رقابة الأداء، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الرقابة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التجارب العملية والدروس المستفادة، والتحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الإدارة المالية العامة.
كما ركزت أعمال المؤتمر على أهمية تعزيز الأثر المؤسسي للعمل الرقابي، وتطوير منهجيات التدقيق وأدواته، وتوظيف التقنيات الحديثة وتحليل البيانات، والارتقاء بآليات متابعة التوصيات الرقابية وقياس أثرها في تحسين الأداء الحكومي وكفاءة إدارة الموارد العامة.
وتناول المشاركون التوجهات المستقبلية للمرحلة الثالثة من برنامج شراكة للأعوام (2027–2031)، التي تستهدف تعميق التعاون المؤسسي والمهني بين الأجهزة الرقابية المشاركة، والانتقال من بناء القدرات وتبادل المعرفة إلى ترسيخ الممارسات الرقابية المستدامة، وتعزيز التطبيق العملي للمنهجيات الحديثة، وربط مخرجات التعاون بنتائج قابلة للقياس على مستوى الأداء المؤسسي والرقابي.
وتنسجم هذه التوجهات مع أولويات ديوان المحاسبة في تطوير رقابة الأداء وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال، من خلال التركيز على كفاءة الإنفاق العام وفاعليته، وتقييم مدى تحقيق البرامج والمشروعات الحكومية لأهدافها.
جاءت مشاركة الديوان في إطار توجهاته الاستراتيجية لتعزيز التعاون الرقابي الدولي، وتطوير القدرات المؤسسية والمهنية، وتبادل الخبرات والمعارف مع الأجهزة الرقابية النظيرة، بما ينسجم مع أولويات خطته الاستراتيجية، ويدعم دوره في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي للفترة (2027–2031)
وعلى هامش أعمال المؤتمر، وقّع رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، ونائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية السيد إيفوت إيرنغانغ، مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج شراكة 3 (2027–2031)، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفتح آفاقاً جديدة للتعاون في تطوير الممارسات الرقابية وبناء القدرات المؤسسية والمهنية.
تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة لارتباطها المباشر بأولويات الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام (2024–2027)، وتوجهاته نحو تطوير منظومة رقابية حديثة تركز على النتائج والأثر، وتعزز الرقابة القائمة على المخاطر، وترسخ مفهوم القيمة مقابل المال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة، أن الشراكة التي تربط الديوان مع محكمة التدقيق الهولندية تمثل امتداداً لنهج الديوان في توظيف التعاون الدولي لتطوير العمل الرقابي وتعزيز أثره في تحسين الأداء الحكومي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في رقابة الأداء، والانتقال من التركيز على سلامة الإجراءات والامتثال إلى تقييم كفاءة الإنفاق العام وفاعليته، ومدى تحقيق الموارد العامة للقيمة والنتائج المستهدفة.
وأضاف الحمادين أن ترسيخ مفهوم القيمة مقابل المال يشكل أولوية استراتيجية للديوان، انطلاقاً من دوره في دعم كفاءة إدارة الموارد العامة، وتقييم أداء البرامج والمشروعات الحكومية، وتقديم توصيات رقابية نوعية تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز المساءلة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي والإداري.
من جانبه، أكد نائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية، السيد إيرنغانغ، أن التعاون مع ديوان المحاسبة الأردني يمثل نموذجاً للشراكة المؤسسية المستدامة القائمة على الثقة المتبادلة، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج (شراكة) يعكس الحرص المشترك على البناء على ما تحقق خلال المراحل السابقة، والانتقال نحو تعاون أكثر عمقاً وتركيزاً على النتائج والأثر المؤسسي.
وأعرب إيرنغانغ عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع الديوان بما يسهم في تبادل الخبرات بين الجهازين في مجال رقابة الأداء، وترسيخ الممارسات المهنية المستدامة.
وتشمل مذكرة التفاهم سبعة محاور استراتيجية، تتمثل في تعزيز أثر رقابة الأداء وتطوير أساليبها، وبناء القدرات في تحليل البيانات، وتطوير التحول الرقمي لعمليات التدقيق والأنظمة المؤسسية، وتحسين التواصل وإشراك أصحاب المصلحة، والارتقاء بنظام إدارة الجودة. إضافة الى تنفيذ برامج تدريب وتبادل للخبرات، وتطوير الأدلة والمنهجيات الرقابية، إلى جانب اعتماد آليات للمتابعة والتقييم وقياس النتائج، بما يضمن استدامة المعرفة والخبرات المكتسبة، ومواءمة أنشطة التعاون مع الأولويات المؤسسية للديوان.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمسيرة التعاون بين ديوان المحاسبة ومحكمة التدقيق الهولندية في إطار مرحلتي شراكة الأول (2016–2021) وشراكة الثاني (2022–2026)، وبما يعكس تطور العلاقة بين المؤسستين نحو شراكة استراتيجية مستمرة.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج شراكة يُنفّذ بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، وتتولى محكمة التدقيق الهولندية تنفيذه بالتعاون مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول المشاركة، بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة وتطوير الإدارة المالية العامة والارتقاء بالقدرات المؤسسية والمهنية للأجهزة الرقابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث شملت المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج مشاركة سبع دول عربية بما فيها الأردن.
وتشهد المرحلة الثالثة من البرنامج للفترة (2027–2031) انضمام كل من سوريا واليمن، إلى جانب الأردن وليبيا، بما يعكس توسيع نطاق التعاون الرقابي الإقليمي، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات المهنية، وترسيخ الشراكات المؤسسية المستدامة في مجالات الرقابة والمساءلة والإدارة المالية العامة.
