ناقش مشاركون في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "مستقبل المياه: نهج مبتكر لإدارة المياه في المنطقة العربية"، الذي تستضيفه جامعة البترا، التحديات التي تواجه قطاع المياه بالأردن والمنطقة العربية، وسبل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير شبكات التوزيع والحد من الفاقد المائي، وخفض كلف الصيانة والتشغيل.
??وأشار المشاركون إلى تراجع حصة الفرد بالأردن من المياه إلى نحو 61 مترا مكعبا سنويا، وهي نسبة تقل بنحو 88 بالمئة عن حد الفقر المائي المطلق المعتمد دوليا والبالغ 500 متر مكعب سنويا، ما يعكس حجم التحديات المائية التي تواجه الأردن، ويستدعي تبني حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة الموارد المائية.
وقال وزير المياه والري الأسبق الدكتور كامل محادين إن تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع المائي، من خلال مأسسة مشاركة كليات الهندسة والجامعات بلجان فنية استشارية دائمة تسهم في صناعة القرار المائي، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية الوطنية في معالجة التحديات المزمنة التي تواجه القطاع، مشددا على ضرورة تأهيل قيادات شابة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، والانتقال من نهج الاستجابة الموسمية للأزمات لاتخطيط الاستراتيجي المستند للبحث العلمي والخبرات المتخصصة.
من جهته، أوضح وزير المياه والري الأسبق الدكتور حازم الناصر أن توظيف التقنيات الذكية وأجهزة الاستشعار بالكشف عن تسربات المياه وكسور الأنابيب يتيح تحديد مواقع الأعطال بدقة، ومعالجتها دون الحاجة لأعمال حفر واسعة بالشوارع، الأمر الذي يقلل كلف الصيانة، ويحد من أضرار بالبنية التحتية، مشيرا إلى أن بعض أعمال صيانة الخطوط كانت تتطلب استبدال خطوط كاملة قد يصل طولها لـ 10 كيلو متر، بكلفة تقارب 10 ملايين دولار في حين تتيح أنظمة المستشعرات الذكية مراقبة الخطوط ذاتها بكلفة لا تتجاوز 100 ألف دولار.
بدوره، أكد أستاذ هندسة المياه بالجامعة الأردنية الدكتور رضوان الوشاح، أن الدول العربية تواجه تحديات بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي، مستعرضا مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، القائمة على 3 مرتكزات رئيسة تتمثل بالعدالة الاجتماعية، والفاعلية الاقتصادية والمحافظة على النظام البيئي، بما يضمن استخدام مستدام للموارد المائية وتحقيق التوازن بين احتياجات الأجيال الحالية وحقوق الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، أوضح الوشاح أنه يمثل مشروعا استراتيجيا للأمن المائي الأردني، يستهدف توفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، ونقلها عبر مسافة تصل لـ 450 كيلومترا من العقبة للمحافظات، مع تجاوز تحديات هندسية تتعلق بضخ المياه من مستوى سطح البحر لارتفاع يصل إلى 1100 متر.
وأكد أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل المضخات، بما يخفض كلف الطاقة والتشغيل، مشددا على ضرورة تأهيل شبكات التوزيع بالتوازي مع تنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشروعات التحلية، لضمان وصول المياه للمواطنين وتقليل كميات المياه المفقودة قبل وصولها إلى العدادات.
وتضمنت جلسات اليوم الثاني عرض أبحاث تطبيقية لباحثين من الجامعة تناولت استخدام شبكات الأعصاب البيانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد كسور أنابيب المياه إلكترونيا، وتطوير نماذج حوسبية لتحسين أداء محطات المعالجة،وتطبيقات الري الذكي التي تستهدف خفض استهلاك المياه بالقطاع الزراعي، الذي يستحوذ على نحو 50 بالمئة من إجمالي الموارد المائية.
