من أملاح البحر الميت ومعادنه إلى مستحضرات تجميل متخصصة ذات قيمة مضافة عالية، تتجه استراتيجية قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل للأعوام 2027-2029، نحو توسيع آفاق الاستثمار في أحد أبرز الموارد الطبيعية التي يمتلكها الأردن، وتحويل ميزته التنافسية إلى منتجات جديدة وفرص تصديرية أوسع.
وتضع الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالشراكة مع غرفة صناعة الأردن وجهات معنية من القطاعين العام والخاص، منتجات البحر الميت الطبيعية المتخصصة، في قلب توجه يستهدف تطوير نموذج متكامل للصناعة التحويلية في مستحضرات التجميل، يقوم على الابتكار والبحث العلمي والتصنيع المتقدم، مما يعزز القيمة الاقتصادية لهذه المنتجات ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتتضمن الاستراتيجية تطوير 10 منتجات متخصصة جديدة من البحر الميت تستند إلى أدلة علمية منشورة ومعترف بها دوليا، إلى جانب تحديث 10 خطوط إنتاج متخصصة واعتماد 10
مواصفات فنية، للارتقاء بجودة المنتجات وتوسيع قاعدة المستحضرات ذات القيمة المضافة العالية.
وتسعى إلى تأسيس علامة تجارية وطنية موحدة لمنتجات البحر الميت وتعزيز حضورها في الأسواق، واستقطاب استثمارات استراتيجية لتطوير الصناعة وتوسيع حجمها الاقتصادي.
ويبرز البحث العلمي بوصفه أحد محركات هذا التحول، من خلال بناء شراكات بين الشركات والجامعات والمراكز البحثية لإجراء دراسات علمية وسريرية موثقة دوليا، تثبت الفعالية العلاجية والتجميلية للمنتجات، وتفتح المجال أمام ابتكار مستحضرات جديدة أكثر تخصصا وقيمة.
وتتجه الاستراتيجية إلى دراسة الخيارات التنظيمية والتجارية المتاحة لتطوير الصناعة بما في ذلك الاندماجات والتحالفات الصناعية، مما يعزز تكامل القطاع وقدرته على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية.
وتراهن هذه التوجهات على الميزة التنافسية التي تمنحها منتجات البحر الميت للصناعة الأردنية، ضمن مسار يستهدف رفع حصة المنتجات عالية القيمة المضافة من نحو 15 بالمئة من مبيعات القطاع إلى أكثر من 25 بالمئة، بما يعكس توجها نحو منتجات تحقق عوائد اقتصادية أعلى.
وتبرز الولايات المتحدة كسوق مهمة لمنتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل الأردنية، إذ تستحوذ على نحو 5 بالمئة من صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ما يعزز أهمية تطوير منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق ذات القيمة العالية.
وتفتح الاستراتيجية مسارا أمام توظيف الموارد الطبيعية الأردنية في صناعة أكثر تخصصا وابتكارا، تجمع بين البحث العلمي والتصنيع والاستثمار، وتعزز فرص نمو منتجات البحر الميت في الأسواق العالمية.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الشهر الماضي، تدشين 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل، في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، وبما يدعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب تطوير القطاعات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، لتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.
