قبِل وزير العدل الأميركي تود بلانش استقالة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم نائبته المسؤولة عن الحقوق المدنية ومدعٍ عام يتولى التحقيق بشأن شخصيات يتهمها الرئيس دونالد ترامب بالتآمر ضده.
وأعلن بلانش الذي كان المحامي الشخصي لترامب، في منشور على منصة إكس الخميس، قبوله استقالة نائبة وزير العدل المكلّفة بالحقوق المدنية هارليت ديلون.
وبحكم وظيفتها، كانت ديلون معنية بشكل مباشر في محاولات الوزارة التي باءت بالفشل، للحصول على قوائم الناخبين في نحو ثلاثين ولاية. غير أنّها أوضحت في خطاب استقالتها الذي نقلته وسائل إعلام أميركية، أنّها قدّمتها في تشرين الأول/أكتوبر وقبِلت البقاء في منصبها حتى موعد انتخابات منتصف الولاية التي جرت الثلاثاء، وانتهت بهزيمة الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب.
كذلك، أعلن بلانش الجمعة استقالة جون إيسنبرغ المسؤول عن قسم الأمن الوطني في الوزارة، وجيسون ريدينغ كوينونيس المدعي العام الفدرالي في المقاطعة الجنوبية في فلوريدا (جنوب شرق).
وكان كوينونيس يتولى بشكل خاص مسؤولية التحقيق في احتمال تورّط مسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات، إبان عهدي الرئيسين الديموقراطيين باراك أوباما وجو بايدن، في مساعٍ تهدف إلى إبعاد دونالد ترامب عن السلطة، وذلك وفقا لاتهامات الرئيس نفسه.
ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أُقيل عدد من المدعين العامين لعدم توجيههم اتهامات لشخصيات اعتبر أنّها تآمرت ضده.
وفي نيسان/أبريل، وُجهت اتهامات لجيمس كومي المدير العام السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بتهديد "حياة الرئيس وسلامته الجسدية"، وذلك على خلفية نشره في أيار/مايو صورة على إنستغرام، لأصداف بحرية على شكل الرقمَين "86 و47"، وهو ما عدَّه ترامب إشارة تمثّل تهديدا مُشفّرا.
وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز يومها إن "86" كلمة عامية تعني القتل وأن "47" إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين.
