أعاد خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على أهمية حرية التعبير والتداول في الشأن العام، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، بما يفتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه أداء المسؤولين والقرارات الحكومية.
ويطرح ذلك تساؤلات حول الأساس الدستوري الذي يكفل للمواطن حق انتقاد المسؤولين، والحدود القانونية التي تنظم ممارسة هذا الحق، والضوابط التي ينبغي مراعاتها عند التعبير عن الرأي، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، إن حق المواطن الأردني في التعبير عن رأيه وانتقاد أداء المسؤولين يستند إلى المادة (15) من الدستور الأردني، التي كفلت حرية الرأي والتعبير بمختلف الوسائل، إلى جانب المادة (17) التي منحت الأردنيين حق مخاطبة السلطات العامة بشأن الأمور الشخصية والعامة وفق الشروط التي يحددها القانون.
وأوضح نصراوين أن المادة (128) من الدستور تؤكد أن القوانين التي تنظم الحقوق والحريات لا يجوز أن تمس جوهرها وأساسياتها، مشيراً إلى أن حرية التعبير تشمل إبداء الآراء المؤيدة والمعارضة، واستخدام مختلف الوسائل التقليدية والحديثة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المشاركة في الشأن العام لا تقتصر على الانتخابات أو العمل الحزبي، بل تشمل مناقشة السياسات الحكومية وتقييم أداء المسؤولين، والتعبير عن تأييد القرارات العامة أو معارضتها، وطرح البدائل والمقترحات.
وأشار نصراوين إلى أن انتقاد المسؤولين يشكل صورة من صور الرقابة الشعبية التي تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتساعد على تصويب الأخطاء وتحسين الأداء العام، مؤكداً أن مجرد مخالفة الرأي للموقف الرسمي أو إزعاج المسؤول لا يجعل منه فعلاً مجرّماً.
وبيّن أن ممارسة حرية التعبير تستوجب مراعاة حقوق الآخرين، وعدم الانزلاق إلى الذم والقدح والتحقير أو انتهاك الخصوصية أو التحريض على العنف والكراهية، لافتاً إلى ضرورة قراءة المادة (15) في إطار النصوص الدستورية الأخرى ذات الصلة، وبما يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق والحريات.
من جهته، قال المستشار القانوني المحامي الدكتور حسام الشوابكة، إن تولي الشخص منصباً عاماً لا يحرمه من حقوقه الشخصية، لكنه يجعل أداءه الوظيفي وقراراته العامة محل رقابة ومساءلة من المواطنين، باعتبار أن الوظيفة العامة مسؤولية وليست امتيازاً.
وأوضح الشوابكة أن من حق المواطنين انتقاد الوزراء والمسؤولين والموظفين العموميين، ومناقشة السياسات والقرارات الحكومية، والاعتراض على ما يرونه مخالفاً للقانون أو المصلحة العامة، والمطالبة بمحاسبة المسؤول عن الأخطاء الإدارية أو التقصير في أداء واجباته.
وبيّن أن ممارسة هذا الحق يجب أن تراعي عدداً من الضوابط القانونية، أبرزها أن ينصب النقد على الأداء الوظيفي أو القرار العام، مع التمييز بين إبداء الرأي بأن قراراً ما خاطئ أو غير منصف، وبين توجيه اتهامات بالفساد أو ارتكاب الجرائم دون الاستناد إلى وقائع وأدلة.
وأشار الشوابكة إلى أن قانون العقوبات الأردني تناول في المادة (188) مفهوم الذم، باعتباره إسناد واقعة محددة إلى شخص من شأنها النيل من شرفه أو كرامته أو تعريضه للازدراء، فيما يتعلق القدح بالاعتداء على الكرامة أو الشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة معينة.
وأضاف أن قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 تضمن أحكاماً تتعلق بنشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن الذم أو القدح أو التحقير، إلى جانب أحكام تتصل بإسناد أفعال إلى شخص دون وجه حق باستخدام الوسائل الإلكترونية بقصد اغتيال شخصيته، الأمر الذي يستدعي التحقق من المعلومات قبل نشرها ومراعاة الضوابط القانونية ذات الصلة.
وشدد الشوابكة على أهمية التمييز بين النقد المتعلق بالوظيفة العامة والحياة الشخصية للمسؤول، موضحاً أن القرارات والسياسات والأداء الوظيفي تدخل ضمن نطاق الشأن العام الذي يحق للمواطنين مناقشته وانتقاده، بينما لا تُعد الحياة الخاصة أو الأسرة أو الصفات الشخصية مجالاً للنقد العام ما لم تكن لها صلة مشروعة بالأداء الوظيفي أو بالمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أوضح أن المسؤول يحتفظ بحقه في الكرامة والسمعة والخصوصية، إلا أن توليه منصباً عاماً يجعل أعماله وقراراته المرتبطة بالوظيفة خاضعة لرقابة المواطنين، ولا يجوز الخلط بين مساءلته عن أدائه العام والتعرض لحياته الخاصة.
وأكد الشوابكة أن استغلال المسؤول لمنصبه لتحقيق منفعة شخصية يجعل الأمر مرتبطاً بالوظيفة العامة والمصلحة العامة، ويضعه ضمن نطاق المساءلة والنقد، شريطة الالتزام بالوقائع وعدم توجيه اتهامات غير مستندة إلى أساس.
ويبرز من ذلك أن حرية التعبير وانتقاد أداء المسؤولين حق دستوري يرتبط بمسؤولية قانونية وأخلاقية في ممارسته، إذ إن النقد الموضوعي القائم على المعلومات والوقائع يسهم في تعزيز الرقابة الشعبية والمساءلة، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الأفراد وسيادة القانون.
