يرى خبراء اقتصاديون أن المضامين الاقتصادية التي حملها خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، تبرز أهمية تسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والبناء على ما حققته المملكة من إنجازات لتعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.
وأشاروا في أحاديث لـ الرأي إلى أن خطاب العرش يشكل إطار عمل للمرحلة المقبلة، ويوجه الحكومة ومجلس الأمة والمؤسسات الوطنية، في القطاعين العام والخاص، إلى العمل بتشاركية لتحقيق المصالح الوطنية، وتسريع إنجاز المشاريع المستهدفة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد افتتح، الاثنين، أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، وألقى خطاب العرش السامي.
ويرى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، أن المضامين الاقتصادية التي حملها خطاب العرش السامي تبرز أهمية تسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والبناء على ما حققته المملكة من إنجازات لتعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.
وقال الجغبير إن إشارة جلالة الملك إلى أن التنمية الحقيقية هي التي يلمس المواطن أثرها في معيشته وفرصه وتعليمه وعلاجه ومستقبل أبنائه، تجسد الغاية الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، وتبرز أهمية توجيه الجهود الاقتصادية نحو تحفيز الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل.
وأضاف أن حديث جلالة الملك عن المكانة المحورية التي بات يحتلها الأردن في المنطقة يشكل فرصة مهمة للبناء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة، وترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للصناعة والإنتاج والتصدير، ونقطة انطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واستقرارها وشبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة.
وأشار إلى أن الصناعة الأردنية تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، في ظل تنوع قاعدتها الإنتاجية وتطور قدراتها التصنيعية والتصديرية، ووصول منتجاتها إلى أسواق عالمية واسعة، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية، وتعزيز تكامل الأردن مع سلاسل التوريد والقيمة الإقليمية والعالمية، وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وشدد الجغبير على أن توجيهات جلالة الملك للحكومة بالإسراع في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تبرز ضرورة الانتقال بوتيرة أسرع من التخطيط إلى التنفيذ، وتذليل التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، بما يمكّنها من التوسع في الإنتاج والتصدير، واستحداث المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وبيّن أن القطاع الصناعي، الذي يسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن تعزيز مكانة الأردن مركزاً صناعياً إقليمياً لا يقتصر أثره على زيادة الصادرات والاستثمارات، بل يمتد إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، ورفع القيمة المضافة المحلية، وتحسين مستويات المعيشة.
واختتم الجغبير بالقول إن غرفة صناعة الأردن ملتزمة بمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة ومختلف الشركاء لترجمة التوجيهات الملكية إلى مبادرات ومشاريع عملية، تسهم في تعزيز مكانة الصناعة الأردنية إقليمياً ودولياً، وتحقيق تنمية اقتصادية يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن خطاب العرش السامي جاء شاملاً للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مبيناً أن جلالة الملك بعث من خلاله برسائل مهمة بشأن عراقة الدولة الأردنية المستمدة من تاريخها وإنجازاتها، ووحدة الوطن وصلابته في مواجهة التحديات والتهديدات أياً كان مصدرها.
وأشار حمودة إلى أن جلالة الملك سلط الضوء في خطابه على الثوابت الوطنية والدفاع عن قضايا الأمة، مضيفاً أن الخطاب يبرز قوة المملكة وانعكاساتها على مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على المصالح الوطنية.
وأوضح أن تشديد جلالة الملك على حساسية ملف المياه وأهمية المشاريع الوطنية لتحقيق أمن مائي مستدام يضع هذا الملف في صدارة الأولويات، مشيراً إلى أن تكرار الإشارة إلى المياه يعكس أهمية استكمال المشاريع المقررة، والحفاظ على الموارد المائية بوصفها من أهم الموارد التي يحتاج إليها الأردن في الصناعة والزراعة وتلبية احتياجات الشرب.
وأضاف أن التركيز على استدامة الموارد المائية للأجيال المقبلة يفتح المجال واسعاً للاستثمار في مشاريع الأمن المائي والموارد الوطنية الاستراتيجية.
وأشار حمودة إلى أن جلالة الملك ركز على أهمية توظيف الاقتصاد في خدمة التنمية وتحسين الفرص والمستويات المعيشية للمواطن الأردني، مبيناً أن التوجيهات الملكية تشدد على ضرورة أن يلمس المواطن نتائج الاستثمار والتنمية، لا سيما في ظل المضي قدماً في مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الكبرى الطموحة المتوقع أن تعزز الاقتصاد الوطني.
ورأى حمودة أن خطاب العرش يشكل إطار عمل للمرحلة المقبلة، ويوجه الحكومة ومجلس الأمة والمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص إلى العمل بتشاركية لتحقيق المصالح الوطنية، وتسريع إنجاز المشاريع المستهدفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة يحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة، ويعكس توجه الدولة نحو مرحلة جديدة تركز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، والانتقال من مرحلة التخطيط والإصلاحات إلى مرحلة الإنجاز الفعلي.
وقال إن إشارة جلالة الملك إلى بدء العمل في مشاريع طموحة تبرز أهمية الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، باعتبارها محركات أساسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف مخامرة أن المشاريع الكبرى، ولا سيما في قطاعات المياه والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، تشكل فرصة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز موقع المملكة مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل والخدمات. كما يمكن لهذه المشاريع أن تسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورفع مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى أن تنفيذ هذه المشاريع ينبغي أن يترافق مع توفير سياسات تمويل مستدامة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يضمن عدم زيادة أعباء المديونية العامة، وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية حقيقية، خصوصاً في مجالات الإنتاجية والتشغيل والصادرات.
وأشار مخامرة إلى أن الخطاب يبرز أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في ظل التحديات الإقليمية، باعتباره ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني. كما أن التشديد على سيادة القانون ومكافحة إساءة استخدام السلطة، وتعزيز دور مجلس الأمة في الرقابة والمساءلة، يبرز أهمية الحوكمة والشفافية والإدارة العامة الفاعلة، بوصفها متطلبات أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن الرسالة الأبرز في خطاب العرش تتمثل في ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز اقتصادي حقيقي، بحيث لا تقاس النتائج بعدد المشاريع المعلنة أو بمعدلات النمو فقط، وإنما بقدرتها على توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات.
وخلص مخامرة إلى أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة يتمثل في ترجمة الرؤية الملكية إلى برامج تنفيذية واضحة، تتضمن جداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يجعل أثر التحديث الاقتصادي ملموساً في حياة المواطن الأردني.
من جانبه، يرى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة رسم أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، تقوم على تعزيز قوة الدولة ومؤسساتها، وترسيخ سيادة القانون، ومواصلة التحديث الاقتصادي. وبيّن أن هذه المرتكزات مترابطة، لأن بناء اقتصاد قوي يحتاج إلى بيئة مستقرة ومؤسسات كفؤة وثقة مستدامة بالمستقبل.
وأشار السرحان إلى أن حديث جلالة الملك عن أهمية أمن الأردن ووحدته يحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، إذ يشكل الاستقرار ركيزة أساسية لاستقطاب الاستثمارات واستمرار النشاط السياحي والتجاري. فالمستثمر لا ينظر إلى العوائد المتوقعة وحدها، وإنما يأخذ في الحسبان استقرار بيئة العمل، وقدرة الدولة على حماية مؤسساتها وضمان استمرارية الأعمال.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على النمو رغم التحديات الإقليمية، مسجلاً نمواً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام الحالي. ورأى أن المحافظة على هذا الأداء تتطلب الانتقال من الاعتماد على الاستقرار بوصفه ميزة نسبية إلى توظيفه في جذب استثمارات إنتاجية جديدة، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف السرحان أن حديث جلالة الملك عن أن الوظيفة العامة مسؤولية لخدمة الناس، وأن القانون لا يستثني أحداً، يحمل رسالة اقتصادية بقدر ما يتضمنه من توجيه إداري. فوضوح الإجراءات وعدالة تطبيق التشريعات والحد من التجاوزات تقلل المخاطر والتكاليف على المستثمرين، وتعزز المنافسة العادلة بين الشركات، وترفع كفاءة استخدام الموارد العامة.
وبيّن أن دعوة جلالة الملك مجلس الأمة إلى القيام بدوره الرقابي تكتسب أهمية خاصة مع اقتراب مناقشة موازنة عام 2027، إذ ينبغي أن تركز الرقابة البرلمانية على كفاءة الإنفاق العام، وجدوى البرامج الاقتصادية، ومدى تحقيقها أهدافها. فالمطلوب لا يقتصر على متابعة المخصصات المالية، بل يتعداه إلى التأكد من أن الموارد العامة تحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً يتناسب مع حجمها.
وأشار السرحان إلى أن التشديد الملكي على الأمن المائي يضع إدارة الموارد المحدودة في مقدمة أولويات التنمية، خصوصاً أن المياه تدخل في كلف الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات. ومن هنا تبرز أهمية رفع كفاءة الاستخدام، والحد من الفاقد، وتحسين إدارة الموارد، بما يحمي النشاط الاقتصادي ويقلل الأعباء المستقبلية على المالية العامة.
وأضاف أن حديث جلالة الملك عن وضع مصلحة الأردني في صلب القرارات يفرض ربط السياسات الاقتصادية بتحديات سوق العمل، خاصة أن معدل البطالة بلغ 16.1% في الربع الثاني من العام الحالي. وهذا يتطلب توجيه الحوافز نحو الاستثمارات الأكثر قدرة على تشغيل الأردنيين، وربطها بالتدريب والتأهيل واحتياجات القطاعات الاقتصادية.
واختتم السرحان بالقول إن خطاب العرش يقدم رؤية متكاملة للعلاقة بين قوة الدولة وقوة اقتصادها، تقوم على الاستقرار وسيادة القانون والمساءلة والإنتاج. وشدد على أن ترجمة هذه التوجيهات تتطلب تنسيقاً فاعلاً بين الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص، بحيث تتحول الثقة بالمؤسسات إلى ثقة استثمارية، ويتحول التحسن الاقتصادي إلى نمو مستدام ينعكس على حياة الأردنيين.
