أكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة إربد أن الاهتمام المتواصل لجلالة الملك عبدالله الثاني برؤية التحديث الاقتصادي يعكس حرصاً ملكياً سامياً على تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، بما ينعكس بصورة ملموسة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، إن مضامين خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، تعكس رؤية استراتيجية واضحة و ربطت التنمية الاقتصادية الشاملة بتحسين حياة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المتاحة، مشدداً على أن الصناعة الوطنية تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، في ضوء مساهمتها بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، ودورها الفاعل في توفير فرص العمل وتوليد القيمة المضافة وتعزيز الصادرات الوطنية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، نائب الرئيس المهندس مأمون حلاوة، وأمين السر الدكتور نضال الحاسي، ونائب أمين السر أمين الرمحي، وأمين الصندوق خالد الخراشقة، ونائب أمين الصندوق مأمون خضر، والمهندس محمد عويس، وحسين الدرايسة، ومازن الرماح، أن تأكيد جلالة الملك على أن التنمية الحقيقية تقاس بما يلمسه المواطن من تحسن في معيشته وفرصه ومستقبل أبنائه يجسد الغاية الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدين أن النجاح الاقتصادي لا يقتصر على تحقيق النمو في المؤشرات والأرقام، وإنما يمتد إلى قدرة القطاعات الإنتاجية على توليد فرص العمل وتحسين مستويات الدخل وتوسيع الفرص أمام الشباب الأردني.
وشدد أعضاء المجلس على أن تسريع تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما المرتبطة بالاستثمار والصناعة والتصدير والتشغيل، من شأنه أن يعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني، ويرسخ دور القطاع الصناعي في قيادة النمو المستدام، مشيرين إلى أن المشاريع الكبرى التي يجري العمل على تنفيذها تمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية وتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، ما يتطلب تضافر كافة الجهود لتسريع إنجازها وتحقيق أهدافها التنموية.
