"التنمية الحقيقية هي التي يلمس المواطن أثرها في معيشته، وفرصه، وتعليمه، وعلاجه، ومستقبل أبنائه". بهذه العبارة يمكن قراءة الرسائل الاقتصادية التي حملها خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين. فقد تجاوز الخطاب التأكيد على مواصلة مسيرة التحديث الاقتصادي، ليضع أمام الحكومة ومؤسسات الدولة مجموعة من الأولويات التي ينبغي أن تنعكس على مسار الاقتصاد الوطني ونتائجه، وتجعل المواطن محور العملية التنموية ومعيار نجاحها.
لذلك أتت الرسالة الاقتصادية الأولى متمثلة في إعادة توجيه مفهوم التنمية نحو المواطن. فقد أكد جلالة الملك أن "مصلحة الأردني يجب أن تكون في صلب كل قرار لا على هامشه"، وهذا التوجه يحمل دلالة اقتصادية مهمة، مفادها أن نجاح السياسات الاقتصادية لا ينبغي أن يقاس فقط بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنما بمدى انعكاس هذا النمو على الدخول الحقيقية، وفرص العمل والإنتاج ومستويات المعيشة. فالنمو الذي لا يولد فرصاً اقتصادية كافية ولا ينعكس على رفاه المواطنين يظل نمواً محدود الأثر من منظور التنمية الشاملة.
أما الرسالة الثانية فتتعلق بالمشاريع الكبرى، حيث دعا جلالة الملك الحكومة إلى تسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز منعته. وهذه الدعوة تفتح المجال أمام سؤال اقتصادي جوهري: كيف نضمن أن تتحول هذه المشاريع إلى محركات حقيقية للنمو؟ إن الإجابة لا تتعلق بسرعة التنفيذ وحدها، بل بقدرة هذه المشاريع على توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وتوليد قيمة مضافة محلية، وخلق فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. ولذلك، ينبغي تقييم المشاريع وفق عوائدها الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط وفق حجم الإنفاق أو نسب الإنجاز. فالمشروع الاستراتيجي الناجح هو الذي يضيف قدرة إنتاجية جديدة ويترك أثراً مستداماً في الاقتصاد الوطني.
وتتمثل الرسالة الثالثة في الأمن المائي، الذي أفرد له جلالة الملك تأكيداً واضحاً بقوله: "المياه، المياه، المياه". وهذا التأكيد يعكس الأهمية الاستراتيجية للمياه في الاقتصاد الأردني، فالأمن المائي لم يعد قضية خدمية أو بيئية فحسب، لكنه محددٌ أساسي للقدرة الإنتاجية والاستثمارية. إذ تؤثر محدودية الموارد المائية في التوسع الزراعي والصناعي وترفع تكاليف الإنتاج، وتحد من قدرة بعض القطاعات على النمو. ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في مشاريع الأمن المائي وتحسين كفاءة الاستخدام، وتقليل الفاقد وتطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد، يمثل استثماراً في الأمن الاقتصادي وفي حقوق الأجيال القادمة.
أما الرسالة الرابعة فتتمثل في ترسيخ المساءلة وسيادة القانون باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنجاح السياسات الاقتصادية وتعزيز الثقة بالمؤسسات. فقد أكد جلالة الملك أن مجلس الأمة يمثل رقيباً على الأداء الحكومي وحارساً للمصلحة العامة، مشدداً على أنه "لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أياً كان"، وأن سيادة القانون تتقدم على كل اعتبار. وتحمل هذه الرسالة بعداً اقتصادياً مهماً، إذ إن كفاءة المؤسسات ونزاهة الإدارة العامة والمساءلة عن القرارات والنتائج، تشكل مقومات أساسية لتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار. ومن هنا، فإن المطلوب هو الانتقال من الرقابة على الإجراءات والإنفاق إلى الرقابة على النتائج والأثر، من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس وجداول زمنية محددة، تتيح تقييم كفاءة السياسات والمشاريع.
رسائل الملك الاقتصادية في خطاب العرش تضع أمامنا معياراً واضحاً لنجاح المرحلة المقبلة يتمثل بما نحققه من قيمة اقتصادية مضافة، وما نوفره من فرص عمل وما نحدثه من تحسن في حياة المواطنين. فالتنمية الحقيقية هي التي تتحول فيها السياسات إلى نتائج، والاستثمارات إلى إنتاج وينعكس النمو إلى رفاه اقتصادي واجتماعي يشعر به الأردنيون.
