لم يكن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، مجرد خطاب لافتتاح دورة برلمانية جديدة، بل جاء بمثابة رسالة وطنية وسياسية شاملة، رسمت ملامح المرحلة المقبلة، وحددت أولويات الدولة في مواجهة التحديات.
وضع جلالة الملك في مستهل خطابه أمن الأردن ووحدته في صدارة المشهد، مستحضراً الاعتداء الإرهابي الذي شهدته محافظة الكرك، ومؤكداً أن يد الإرهاب لن تنال من صلابة الدولة أو عزيمة الأردنيين، وأن مرتكبي هذه الجرائم لا يمثلون الأسرة الأردنية، ولا مكان لهم بين أبناء هذا الوطن.
وكانت دعوة جلالته للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرك تعبيراً عن الوفاء لتضحياتهم، وتأكيداً أن دماء الشهداء ستبقى أمانة وعهداً في أعناق الأردنيين.
وفي رسالة عميقة حملت الكثير من الثقة والاعتزاز، جدد جلالة الملك رهانه على الإنسان الأردني، باعتباره الركيزة الأقوى في حماية الوطن وصون منجزاته، مشيداً ببطولات منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يشكلون سياج الوطن المنيع.
وعلى الصعيد العربي، حمل الخطاب تجديداً واضحاً للثوابت الأردنية تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكد جلالة الملك أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة على أرضه ، كما وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، محذراً من أن الأطماع التوسعية الإسرائيلية تمثل تهديداً خطيراً لمستقبل المنطقة. وفي كلمات حملت دلالات سياسية وأخلاقية عميقة، شدد جلالته على أن الشعوب لن تنسى، وأن الطغيان لا يصنع شرعية، والزمن لا يمحو الحقيقة.
وفي الشأن الداخلي، أعاد جلالة الملك التأكيد على أهمية مجلس الأمة باعتباره ركناً أساسياً في الحياة السياسية، وشريكاً في ترسيخ مبدأ أن الأمة مصدر السلطات، داعياً أعضاء المجلس إلى الارتقاء بأدائهم التشريعي والرقابي، وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة. ولم تكن رسالته للنواب مقتصرة على صناعة القوانين، بل امتدت إلى ضرورة أن يكون سلوك المجلس وخطابه بمستوى ثقة الأردنيين، وأن يتحول الاختلاف في الرأي إلى مصدر قوة وإثراء للحياة الديمقراطية، لا سبباً للانقسام والتجاذب.
اقتصادياً وتنموياً، وضع جلالة الملك المواطن في قلب الأولويات، مؤكداً أن مصلحة الأردني يجب ألا تكون على هامش القرارات، بل في صلبها وغايتها ، فالتنمية الحقيقية، وفق رؤية جلالته، ليست أرقاماً ومؤشرات ومشاريع معلنة فحسب، وإنما أثر ملموس ينعكس على حياة الناس، من خلال تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية، وتعزيز فرص الأجيال المقبلة.
ولأن الأمن بمفهومه الشامل لا يقتصر على حماية الحدود ومواجهة التهديدات، أفرد جلالة الملك للأمن المائي مساحة استثنائية في خطابه، حين كرر عبارة «المياه، المياه، المياه»، في تأكيد واضح أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المساومة ، ووجه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ مشاريع الأمن المائي، ووضع خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها، في رسالة تعكس إدراكاً ملكياً لحجم التحديات المائية، وضرورة التعامل معها باعتبارها قضية سيادة وأمن ومستقبل للأردنيين.
وفي سياق ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، جاءت رسالة جلالة الملك حازمة بشأن الوظيفة العامة، مؤكداً أنه لا مكان لمن يتعامل معها باعتبارها امتيازاً أو تشريفاً، بدلاً من كونها مسؤولية وخدمة للمواطنين، وأنه لا حصانة لمن يسيء استخدام موقعه أو نفوذه، مهما كان اسمه أو منصبه.
واختتم جلالة الملك خطابه برسالة ثقة ومحبة إلى الأردنيين، مؤكداً أن باب الوطن مفتوح أمام الرأي المخلص والمسؤول، وأن الاختلاف في إطار الدستور واحترام الآخر يمثل وجهاً من وجوه قوة المجتمع ، وبين الثقة بالشعب والاعتزاز بانتمائه، تتجلى فلسفة الحكم التي تقوم على الشراكة بين القيادة والمواطن، وعلى أن الأردن يستمد عظمته من تماسك أبنائه ووفائهم لأرضهم.
