توقعات بارتفاع أسعار المحروقات في تسعيرة تشرين الثاني

توقع خبير الطاقة هاشم عقل ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل محلياً في تسعيرة شهر تشرين الثاني المقبل، متأثرة بصعود أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن التدرج في تعديل الأسعار يخفف حدة انعكاس الارتفاعات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، ويساعد على الموازنة بين حماية القدرة الشرائية والمحافظة على استدامة المالية العامة.

ورجح عقل ارتفاع سعر لتر بنزين أوكتان 90 بنسبة 5 بالمئة، والديزل بنسبة 5.5 بالمئة، وبنزين أوكتان 95 بنسبة 2.5 بالمئة، بما يعادل، حسابياً وفق الأسعار الحالية، زيادة بنحو 52.5 فلس للتر بنزين 90، و49.5 فلس للتر الديزل، و34 فلساً للتر بنزين 95، مع توقع استمرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي.

وأوضح أن الأسعار، في حال تطبيق هذه النسب، ستبلغ نحو 1102.5 فلس للتر بنزين 90، و949.5 فلس للتر الديزل، و1394 فلساً للتر بنزين 95، قبل أي تقريب تعتمده لجنة تسعير المشتقات النفطية، مؤكداً أن هذه الأرقام تقديرات للزيادة المحتملة وليست تسعيرة رسمية معلنة.

وقال عقل إن أسواق النفط العالمية شهدت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة، مع وصول خام برنت إلى مستويات تراوحت بين 116 و117 دولاراً للبرميل، مدفوعة بمخاوف تعطل الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي انعكس على أسعار المشتقات النفطية المكررة وزاد الضغوط على كلف استيرادها. وكان برنت قد بلغ 117.17 دولاراً للبرميل خلال تعاملات 23 تشرين الأول، بحسب وكالة الأناضول.

وبين أن ارتفاع الكلف العالمية للبنزين والديزل والكاز والغاز المنزلي يضع السوق المحلية أمام ضغوط متزايدة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تخفيف أثر هذه الارتفاعات من خلال التدرج في تعديل الأسعار، وتحمل جزء من الفروقات، بدلاً من تحميل المستهلك كامل الزيادة دفعة واحدة.

وأشار عقل إلى أن أهمية هذه السياسة ترتبط بالضغوط المعيشية التي تواجه الأسر الأردنية، إذ إن الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار المحروقات يزيد كلف النقل والشحن والإنتاج، وقد تنتقل آثاره إلى أسعار السلع الأساسية والخدمات، بما يضعف القدرة الشرائية ويضاعف الأعباء على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

وأضاف أن التدرج في تعديل الأسعار يخفف الصدمة على المستهلك، ويمنح الأسر والمنشآت الاقتصادية وقتاً أكبر للتكيف مع المتغيرات وإعادة ترتيب نفقاتها، كما يساعد على الحد من سرعة انتقال التضخم المستورد إلى السوق المحلية.

وتظهر بيانات لجنة تسعير المشتقات النفطية لشهر تشرين الأول أن الكلفة الفعلية للتر الديزل بلغت 1077.32 فلس، مقابل سعر بيع للمستهلك يبلغ 900 فلس، بفارق 177.32 فلس، فيما بلغت الكلفة الفعلية للتر بنزين 90 نحو 1111.68 فلس، مقابل سعر بيع يبلغ 1050 فلساً، بفارق 61.68 فلس.

أما الكاز، فبلغت كلفته الفعلية 1043.79 فلس للتر، مقابل سعر بيع يبلغ 550 فلساً، بفارق 493.79 فلس، فيما بلغت كلفة لتر بنزين 95 نحو 1360.08 فلس، مقابل سعر بيع يبلغ 1360 فلساً. واستمر تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي زنة 12.5 كيلوغرام عند سبعة دنانير، إلى جانب دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بنحو 1.8 مليون دينار خلال تشرين الأول.

واعتبر عقل أن استمرار تحمل جزء من فروقات الأسعار، إلى جانب دعم الغاز المنزلي والصناعي، يعكس توجهاً لامتصاص جانب من الارتفاعات العالمية وتخفيف انعكاساتها على المواطنين والأنشطة الإنتاجية.

وبحسب بيانات لجنة تسعير المشتقات النفطية، بلغ إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية أيلول الماضي نحو 255 مليون دينار، نتيجة عدم عكس كامل الكلف الفعلية للمشتقات النفطية على الأسعار المحلية، بهدف حماية المواطنين وتخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن التعامل مع موجات ارتفاع النفط يتطلب تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في حماية المواطنين من الصدمات السعرية، وضمان استمرارية توفير المشتقات النفطية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.

وشدد على أن المواطن يحتاج إلى الحماية من الزيادات الحادة والمفاجئة، فيما تحتاج الدولة إلى موارد مالية مستدامة تمكنها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية، معتبراً أن الموازنة بين هذين الاحتياجين تمثل جوهر إدارة السياسة الاقتصادية في أوقات الأزمات النفطية.