وقد يكون لتراجع فاعلية ورقة هرمز دور في تضييق المخرج. فالتوسع في وسائل التكيّف مع اضطراب الملاحة قد يحدّ من قدرة طهران على تحويل المضيق إلى مكسب تفاوضي حاسم، فيما يضيّق الحصار هامشها الاقتصادي. وعندما يتراجع مردود الضغط، قد يصبح توسيع التصعيد محاولة لتعويض ما تفقده الورقة من تأثير.
وهنا يتعمّق المأزق الإيراني. فقد ترغب طهران في الاتفاق، من دون أن تستطيع تحمّل كلفته السياسية والأمنية. فالنظام الذي ربط جانباً من شرعيته وردعه بشبكة نفوذه الإقليمي، قد يرى في التخلي عنها بداية انكشافه. وكلما بدت التسوية تهديداً لبقائه، ازداد ميله إلى مواجهتها بتصعيد قد يستدعي الخطر الذي يسعى إلى تجنّبه.
في الجهة المقابلة، ترفع كلفة اضطراب الملاحة والطاقة الضغوط على واشنطن والدول المتضررة لتجاوز إدارة الأزمة. وإذا أخفقت الضربات والحصار في تغيير المعادلة، فقد يتقدم استهداف إسقاط النظام نفسه ضمن خيارات واشنطن وبعض شركائها، مع احتمال اتساع المشاركة الدولية بأدوار أوروبية متفاوتة.
وقد تعكس المواجهة في اليمن سعي طهران إلى توسيع الضغط نحو باب المندب عبر حلفائها، تعويضاً عن تراجع محتمل في فاعلية ورقة هرمز. غير أن لكل ساحة حساباتها وقواها، وقد يضع انتقال المواجهة إلى تهديد بقاء النظام الإيراني المنطقة أمام مستوى آخر من التعقيد.
فإذا أفضى الإضعاف العسكري والاقتصادي إلى تصدّع في القيادة الإيرانية ومؤسساتها الأمنية، فقد تنشأ اضطرابات داخلية تتطور إلى مواجهات بين مراكز قوة متنافسة، تتقاطع فيها صراعات السلطة مع التوترات القومية والمناطقية. وعندئذ قد تتراجع قدرة طهران على ضبط الداخل وإدارة شبكات نفوذها خارجه.
ويأتي العراق في مقدمة الساحات التي قد يمتد إليها صدى هذه المواجهات؛ إذ يتداخل فيه نفوذ الفصائل المرتبطة بطهران مع مؤسسات الدولة ومواردها وتوازناتها السياسية. وقد يدفع اهتزاز المركز الإيراني بعض حلفائه إلى مزيد من الاستقلالية والاندفاع لحماية مواقعهم، بما يضع بغداد أمام اختبار أشد لضبط السلاح والقرار.
وقد يترافق تصعيد هذه الفصائل مع ظهور تنظيمات مسلحة مضادة، أو إعادة تجميع قوى قائمة تحت مسميات وتحالفات جديدة. فتتشابك المواجهة الإقليمية مع صراعات السلطة والموارد، وتتعدد مراكز القرار، وتتسع الكلفة العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية.
وإذا تزامن اضطراب الداخل الإيراني مع تصعيد الساحات الخارجية، فقد يغذّي أحدهما الآخر، ويصبح احتواء المواجهة بتفاهم بين العواصم أكثر صعوبة. وعندئذ قد تتفاقم التداعيات على الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وتتعقّد حسابات التدخل الدولي.
وفي مواجهة هذا الاحتمال، تكتسب الفرصة العربية في إعادة التوازن إلحاحاً أكبر. فالتقارب الخليجي مع الأردن وسوريا، والمساندة المصرية للسعودية، وترتيبات مكة مع تركيا وباكستان، تشكّل مقدمات لقدرة إقليمية أوسع على حماية المصالح المشتركة، بحيث تتجسد قيمة هذا التنسيق في حماية مؤسسات الدول، وتعزيز قدراتها على ضبط السلاح والقرار والحدود، وتحصين الدول المجاورة للمناطق التي قد تلتهب، وربط الأمن بالمتانة الاقتصادية. فكل فراغ يخلّفه تراجع النفوذ قابل لأن تملأه قوى أشد تفلتاً، ما لم تواكبه قدرة على تثبيت الاستقرار.
ولعل الحرب، بمعناها الأوسع والأخطر، لم تبدأ بعد. أما إذا التقى اضطراب الداخل الإيراني باتساع المواجهة في اليمن وانفجار الساحة العراقية، فقد تصبح المنطقة قاب قوسين من نقطة اللاعودة؛ حين تتجاوز الحرب قدرة أطرافها على الاحتواء، ويصبح بدء مراحلها الجديدة أيسر من امتلاك قرار إنهائها.
