قدم رئيس هيئة أسواق المال التركية محمود سوتجو، الاثنين، طلب استقالته من منصبه لأسباب صحية، في وقت تشهد فيه أسواق المال التركية أزمة مرتبطة بتصفية 131 صندوقا استثماريا تضم أكثر من 455 ألف مستثمر.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن معلومات حصلت عليها من وزارة الخزانة والمالية أن سوتجو قدم طلب استقالته بسبب مشكلات صحية، بدون الإعلان عن قرار رسمي بقبول الاستقالة أو تسمية خلف له.
وفي تطور متزامن، قدم نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان تشيليك طلب تقاعده إلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، اعتبارا من الاثنين.
وكان سوتجو قد تولى رئاسة هيئة أسواق المال التركية في 9 أيار 2026، بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، بعد أن شغل منصب النائب الثاني لرئيس الهيئة.
وتأتي الاستقالة بالتزامن مع أزمة تشهدها صناديق الاستثمار التركية، بعدما قررت هيئة أسواق المال في 17 أيلول الماضي تصفية 131 صندوقا استثماريا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ المالية.
ووفقا لبيانات رسمية نشرتها الهيئة في 23 أيلول، بلغ عدد المستثمرين الأفراد في الصناديق المشمولة بقرارات التصفية 455,758 مستثمرا، استنادا إلى سجلات مؤسسة الإيداع المركزي التركية.
وتشكل الصناديق المشمولة بالتصفية 4.6% من إجمالي عدد صناديق الاستثمار في تركيا، وتمثل 7.7% من إجمالي قيمة محافظ الصناديق الاستثمارية، بحسب بيانات أعلنها نائب الرئيس التركي جودت يلماز في 7 تشرين الأول.
وأوضح يلماز أن الأزمة تتركز في جزء محدود من سوق الصناديق الاستثمارية، مؤكدا عدم وجود مخاطر نظامية تهدد القطاع المالي التركي.
وكانت هيئة أسواق المال قد أعلنت، في 18 أيلول، أن مراجعتها لسوق صناديق الاستثمار كشفت عن تحركات غير اعتيادية في أسعار بعض الأسهم منخفضة التداول، من خلال صناديق تابعة لشركات محددة لإدارة المحافظ، لا تبررها المؤشرات المالية الأساسية للشركات المعنية.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات التنظيمية التي أعلنتها في آب الماضي تستهدف الحد من التلاعب عبر الصناديق الاستثمارية، وتعزيز الشفافية وحماية مدخرات المستثمرين، والحد من المخاطر التي قد تؤثر في الاستقرار المالي.
وفي إطار معالجة الأزمة، قررت الهيئة تمديد الفترة المحددة لتصفية الصناديق من 3 أشهر إلى 6 أشهر، لإتاحة بيع الأصول في ظروف أكثر ملاءمة، مع إمكانية استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة.
وأعلنت الهيئة في مطلع تشرين الأول اعتماد آلية لصرف دفعات مرحلية للمستثمرين في عدد من الصناديق الخاضعة للتصفية، على ألا تتجاوز الدفعة مليون ليرة تركية لكل مستثمر في الصندوق الواحد، على أن تخصم من مستحقاته النهائية.
وبالتوازي مع الإجراءات التنظيمية، ناقش البرلمان التركي مشروع قانون يتعلق بتصفية الصناديق الاستثمارية وحماية حقوق المستثمرين، بهدف ضمان إدارة عمليات التصفية بصورة عادلة وشفافة، واسترداد الأموال التي خرجت من أصول الصناديق بطرق مخالفة للقانون، وتحصيل الخسائر من المسؤولين عنها.
وأكد نائب الرئيس التركي أن الحكومة لن تستخدم موارد الخزانة العامة لتعويض الخسائر الخاصة الناتجة عن الأزمة، مشددا على ضرورة حماية حقوق المستثمرين من خلال أصول الصناديق والأموال التي يمكن استردادها.
كما أعلنت السلطات التركية استمرار التحقيقات القضائية والإدارية بشأن المخالفات المحتملة في معاملات صناديق الاستثمار، بالتوازي مع إجراءات رقابية تستهدف حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في أسواق المال.
ولم تعلن السلطات التركية وجود ارتباط مباشر بين طلب استقالة رئيس هيئة أسواق المال والأزمة المرتبطة بتصفية الصناديق، فيما أكدت المعلومات المنقولة عن وزارة الخزانة والمالية أن طلب الاستقالة جاء لأسباب صحية.
