تعكس نتائج ضبط النفقات التشغيلية التي أعلنتها وزارة المالية توجهاً نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية، إذ بلغ الفرق بين الإنفاق الفعلي والمخصصات للوزارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 94 مليون دينار، بما نسبته 21.5%.
ويرى خبراء اقتصاديون أن أهمية هذه النتائج تتجاوز التوفير المباشر، لتشمل الحد من الهدر، وتعزيز الانضباط المالي، وإتاحة مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، شريطة استدامة الوفورات والمحافظة على جودة الخدمات العامة.
أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 21.5% يعزز الانضباط المالي، ويمكن أن يخفف الضغوط على الموازنة ويوفر مجالاً أوسع للإنفاق الرأسمالي والمشروعات التنموية، إذا استمر بصورة مستدامة وانعكس على النتائج المالية الفعلية.
وأوضح أن التوسع في الخدمات الرقمية لا يقلل الإنفاق على الورق والمطبوعات فحسب، بل يسهم أيضاً في تسريع المعاملات، وتحسين الرقابة، والحد من الأخطاء والتكرار، ورفع إنتاجية الموظفين. كما أن تحسين كفاءة الطاقة، من خلال الإنارة الذكية والطاقة المتجددة، يمثل استثماراً في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الاستدامة.
وأضاف أن دمج المؤسسات وتوحيد المشتريات والتخزين والنقل والتوزيع يمكن أن يحقق وفورات إضافية، من خلال تحسين إدارة الموارد وتعزيز القدرة التفاوضية للحصول على أسعار أفضل. كما يشكل نظام إدارة المخزون الدوائي الإلكتروني، الذي حقق وفراً بنحو 3.1 مليون دينار، نموذجاً لإمكانية الحد من الهدر وانتهاء الصلاحية عبر الرقابة الرقمية.
وبيّن مخامرة أن استمرار هذا النهج قد يساعد في الحد من نمو النفقات الجارية وتقليل الحاجة إلى الاقتراض لتمويل العجز، وإتاحة موارد إضافية لقطاعات البنية التحتية والمياه والنقل والتعليم والصحة. لكنه شدد على أن انخفاض المصروفات التشغيلية لا يعني بالضرورة تراجع عجز الموازنة بالمقدار نفسه، إذ تتحدد النتيجة النهائية وفق الإيرادات العامة وبقية النفقات والالتزامات المالية. وبدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن التوجه الحكومي نحو خفض النفقات التشغيلية بنحو 15% سنوياً يستهدف تقليل المصروفات غير الضرورية دون التأثير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في بنود الإيجارات والقرطاسية والطاقة والتأمين والمركبات والنقل.
وأوضح أن الوفورات المسجلة خلال الأشهر التسعة الماضية تعكس دور التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، بما فيها تطبيق «سند» ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة، في خفض النفقات، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة والإنارة الذكية.
وأضاف أن استمرار إجراءات ضبط الإنفاق، ودمج المؤسسات، وتحسين إدارة المخزون الدوائي، والتوسع في بناء المدارس الحكومية والاستغناء عن المباني المستأجرة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، قد يحقق وفورات إضافية للخزينة، بما يدعم توجيه الموارد إلى أولويات الإنفاق، ومنها تحسين الرواتب والخدمات العامة.
من جهته، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان إن النتائج تعكس تقدماً في تحسين إدارة الموارد المالية، مشيراً إلى أن الفرق بين المخصصات والإنفاق الفعلي بلغ نحو 94 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وأوضح أن انخفاض الإنفاق على القرطاسية واللوازم المكتبية بقيمة 13.3 مليون دينار، والكهرباء بنحو 10.5 مليون دينار، يبرز أثر الرقمنة وتحسين كفاءة الطاقة في تقليل التكاليف التشغيلية، مؤكداً أهمية التعامل مع خفض الإنفاق بوصفه وسيلة لتحسين الأداء الحكومي، لا غاية بحد ذاتها.
وأضاف أن الوفورات المستدامة تتيح للمالية العامة مساحة أكبر لتلبية احتياجات البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، وتوجيه الموارد نحو الإنتاجية والاستثمار والتشغيل بدلاً من المصروفات القابلة للتخفيض.
وأشار السرحان إلى أن مشروع الإنارة الذكية في أمانة عمّان، الذي يستهدف استبدال 32.5 ألف وحدة إنارة تقليدية، يتوقع أن يخفض استهلاك الطاقة في المواقع المستهدفة بنسبة تصل إلى 50%. كما أشار إلى تحقيق نظام إدارة المخزون الدوائي إلكترونياً وفراً بنحو 3.1 مليون دينار خلال أقل من سبعة أشهر في عام 2025، معتبراً أن تعميم التجارب الناجحة يمكن أن يعزز الكفاءة المالية والإدارية.
ودعا إلى تعزيز الشفافية من خلال إصدار مؤشر دوري لكفاءة الإنفاق الحكومي، يقيس أثر الوفورات في جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات وكلفتها، مع التمييز بين التخفيض المستدام وتأجيل المصروفات إلى فترات لاحقة. كما أشار إلى أن خطة خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15% خلال العام المقبل تمثل فرصة لترسيخ الانضباط المالي، شريطة توجيه الوفورات المتحققة إلى أولويات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر.
وتجمع آراء الخبراء على أن الأثر الاقتصادي لضبط النفقات يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل الوفورات إلى تحسن مستدام في كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات، بما يعزز إدارة المال العام ويوجه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية والتنموية.
