تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بمحاسبة المتورطين في أعمال التخريب والنهب التي شهدتها مدن فرنسية خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة السبت، مؤكدا أن السلطات ستتعامل "بصرامة شديدة" مع المسؤولين عن أعمال العنف، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 2397 شخصا وإصابة 997 من عناصر الشرطة والدرك.
وقال ماكرون، في كلمة متلفزة وجهها إلى الفرنسيين، إن "من دمروا يجب أن يدفعوا الثمن، ومن نهبوا يجب أن يعوضوا الخسائر"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قضائية صارمة بحق المتورطين في أعمال التخريب والنهب التي طالت متاجر ومباني عامة في عدد من المدن الفرنسية.
وأضاف ماكرون "نشعر جميعا هذا المساء بالغضب والعار"، معتبرا أن رؤية شوارع المدن الفرنسية تتعرض للتخريب أمر "لا يحتمل"، ومؤكدا دعمه لأصحاب المتاجر والمحلات التجارية التي تعرضت للنهب.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التمييز بين المتظاهرين الذين يعبرون عن "مطالب مشروعة" وبين مرتكبي أعمال النهب والتحطيم، في أعقاب احتجاجات واسعة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة تخللتها مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن.
وأوضح أن المسؤولين المحليين سيتخذون القرارات اللازمة، بالتنسيق مع رؤساء البلديات، لحماية المدن والمباني العامة والمتاجر، مطالبا بأن تكون المتابعة القضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف "نموذجية".
وفي سياق متصل، تعهد ماكرون بالتزام "الشفافية الكاملة" بشأن استراتيجية حفظ الأمن التي طبقتها السلطات خلال احتجاجات السبت، وسط انتقادات تواجه الحكومة الفرنسية على خلفية اتساع نطاق أعمال التخريب والنهب.
وطلب من الحكومة، ولا سيما وزير الداخلية لوران نونييز، استخلاص العبر من الأحداث، خصوصا في مجالي الاستخبارات والاستباق، قائلا "أنتظر إجابات واضحة، وسيتم توفير الشفافية الكاملة".
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في أحدث حصيلة صادرة الأحد، توقيف 2397 شخصا خلال احتجاجات السبت التي شهدت أعمال عنف ونهب واسعة النطاق، إلى جانب إصابة 997 من عناصر الشرطة والدرك، بينهم 7 إصابات خطيرة.
