حذّر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو من أن نحو 130 مليون شخص قد يواجهون خطر الوقوع في براثن الفقر خلال العام الحالي، إذا تحمّل المستهلكون بالكامل ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية من دون دعم حكومي، في وقت تتزايد الضغوط على الدول النامية بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة وتداعيات التغير المناخي.
وقال دي كرو، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن الأزمات المتلاحقة قلّصت قدرة الدول الهشة على مواجهة الصدمات الجديدة، بعدما استنزفت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط مواردها المالية.
وارتفعت أسعار الوقود العالمية منذ اندلاع الحرب الأميركية على إيران أواخر شباط، مع تراجع إمدادات النفط والغاز الطبيعي إثر الضربات الإيرانية التي استهدفت حلفاء واشنطن في منطقة الخليج.
وأوضح دي كرو أن عددا من البلدان النامية واجه ارتفاع أسعار الطاقة من خلال تقديم حزم دعم واسعة، لكن الأزمات المتكررة تركت لديها موارد محدودة لمواصلة هذه الإجراءات.
وقال إن الحكومات تجد نفسها مضطرة إلى "إصلاح السقف بينما يحترق المنزل"، في إشارة إلى اضطرارها لمعالجة الأزمات الراهنة قبل استكمال التعافي من الصدمات السابقة وإعادة بناء احتياطاتها المالية.
وأضاف أن هذه الدول تحتاج إلى وقت ومساحة مالية وإمكانية الوصول إلى التمويل، في ظل تراجع قدرتها على الاستجابة للأزمات المتلاحقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر، هذا الأسبوع، من أن صمود النمو العالمي أمام أزمة الطاقة يعتمد بدرجة كبيرة على طفرة الاستثمارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بينما لا تزال الدول الأكثر فقرا تواجه صعوبات في الاستفادة من هذا النمو.
كما حذّرت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا من أن العالم قد يواجه كارثة إذا لم يكن مستعدا للتعامل مع التحديات الراهنة.
ارتفاع تكاليف الاقتراض
وأشار دي كرو إلى أن ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعا بتزايد توقعات التضخم وارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي، يرفع تكاليف الاقتراض ويضيّق فرص حصول الدول النامية على التمويل اللازم لمواجهة الصدمات.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة أعباء خدمة الديون، ما يحد من قدرة الحكومات على الإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات الاقتصادية والمناخية.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفق الشريحة المتوسطة من الاقتصادات النامية حاليا نحو 9.5% من إيراداتها الحكومية على مدفوعات الفوائد، وهو أعلى مستوى منذ 25 عاما، ويتجاوز بأكثر من ثلاثة أضعاف النسبة المسجلة في الدول مرتفعة الدخل.
وقال دي كرو إن إدارة الأوضاع الاقتصادية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع هامش التحرك المتاح أمام الحكومات لاتخاذ تدابير لمواجهة الأزمات.
وأضاف أنه يسعى، خلال اجتماعات بانكوك، إلى حشد الاستثمارات من الاقتصادات المتقدمة والمؤسسات متعددة الأطراف لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة وتوفير فرص العمل في البلدان النامية.
ولفت إلى أن التخفيضات الحادة في المساعدات الدولية تزيد الضغوط على هذه الدول، وتحد من قدرتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات.
مخاطر مناخية متزايدة
وحذّر البرنامج الأممي من احتمال تفاقم الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، مع توقعات بأن تكون ظاهرة "إل نينيو" المناخية هذا العام من الأشد على الإطلاق، ما قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تشمل الفيضانات والجفاف والظروف الجوية القاسية، مع توقع بلوغ آثارها ذروتها مطلع عام 2027.
وأكد دي كرو أهمية استقطاب رؤوس الأموال الخاصة للمساعدة في الحد من التداعيات الاقتصادية لتغير المناخ، مشيرا إلى أن الاستثمار في تجنب الأضرار المناخية يحقق جدوى اقتصادية.
وقال إن تغير المناخ يفرض كلفة اقتصادية، وإن تجنب هذه الكلفة يصب في المصلحة الاقتصادية للدول والمجتمعات.
